“انفراد” .. نص تقرير برلماني بشأن تقصي الحقائق حول مشكلة أراضي منطقة القصرة بالحديدة

برلماني يمني – خاص

أوصى تقرير برلماني صادر عن مجلس النواب بصنعاء بالوقف الفوري للأعمال والاستحداثات والتوسع الجاري في أراضي القصرة بالجروبة مديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأكد تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن مشكلة الأراضي في منطقة القصرة بالجروبة مديرية بيت الفقيه والصادر بتاريخ 25 اكتوبر/تشرين أول 2022 على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة في المحافظة والمديرية للنزول إلى الأرض والتأكد من سلامتها وملكيتها سواءً للدولة أو المواطنين.

كما أكد التقرير على التزام الجهات المعنية بتصحيح أوضاع المواطنين الذين لديهم عقود سابقة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستصلاح الأرض وزراعتها، وإعطاء الأولوية في تأجير واستصلاح الأراضي الثابت ملكيتها للدولة بموجب وثائق ومستندات شرعية وقانونية للثابتين عليها او الراغبين في زراعتها من القرى المحيطة بها.

واوصى التقرير بتشكيل لجنة رئاسية من مجلس القضاء الأعلى وعضوية الدفاع والداخلية والسلطة المحلية وهيئتي الأراضي والأوقاف لاعادة حصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة والأوقاف ومنح اللجنة الصلاحية الكاملة لمعالجة وحل الإشكالات والنزاعات القائمة في ضوء احكام الشريعة والدستور والقوانين ذات الصلة.

ولفت التقرير الى التزام المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية باختصاصاتها والعمل على تطبيق ‏النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم العلاقة فيما بينها، وكذا النصوص المحددة لواجبات ومسئوليات كل جهة منها، وتحديداً ما نصت عليه المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2000 ‏بشأن السلطة المحلية.

ونوه التقرير الذي حصل “برلماني يمني” على نسخة منه إلى‎ ‏إلتزام الجهات الحكومية قبل غيرها وفي مقدمتها الهيئة العامة للأراضي‎ والمساحة والتخطيط العمراني بالاحتكام إلى القضاء للبت في أي نزاع ينشب‎ بينها وأي مواطن سواءً في الحديدة أو غيرها من المحافظات؛ على ملكية‎ أراضي زراعية أو غير زراعة والامتثال للإجراءات القانونية ذات الصلة، مع‎ الالتزام بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام، ولما من شأنه إعلاء سلطة القانون‎ من قبل مؤسسات وهيئات الدولة قبل غيرها.

وأكد التقرير الحرص على أن تكون الأراضي التي يتم منحها للاستثمار الزراعي للجهات، ومنها وزارة الداخلية من الأراضي المملوكة للدولة؛ خالية من التداخل  ‏والتنازع ‎والإشكاليات مع المواطنين وأهالي القرى المقامة عليها او بجوارها، وبما يمكن المستثمر من بدء العمل على استصلاحها وزراعتها فور استئجارها دون أي عراقيل أو اعتراضات.

كما اوصى التقرير بالرجوع الى ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها سابقا لدراسة مشكلة الأراضي بمحافظة الحديدة، نظرا لوقوفها على مشاكل ذات صلة.