تغاريد غير مشفرة .. شركة النفط .. سؤال وتحدي..!!

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

تحديتهم ولكنهم لم يكونوا بمستوى التحدي.
الفساد مهما بلغت سلطته فإنه يعجز عن الرد الكاشف لدمامته.

وفي الأخير رمى لهم الراعي بقارب النجاة، واحال الأمر للجنة النفط وهي اللجنة المختصة بالمجلس، وصوت المجلس لقرار تكليف اللجنة المختصة في المجلس بمتابعة المخالفات التي تقوم بها شركة النفط، وتقديم تقرير بذلك للمجلس، وبدورنا سننتظر ونتابع تقرير اللجنة المختصة.

وبالمناسبة لازلنا ننتظر الرد من وزير الاعلام على سؤال سابق كان رئيس المجلس قد حدد اسبوعا واحدا للرد الكتابي عليه بعد أن أخفق برده السابق وفي قول الحقيقة، والأن مضت ثلاثة أشهر ولم يرد على سؤالا واحدا.
ونحن نقول: “لا يضيع حقا وراءه مطالب”.

(2)

ماذا يعني التستر عن ذكر ملاك ومدراء شركة دروب وآزال؟!

أن يكون الموظف في مؤسسة أو شركة بل ويكون قيادي فيها، ويقوم بتأسيس شركة تنافس الشركة التي يعمل فيها، هو فساد في كل بلاد الدنيا.

ولكن المدير العام لشركة النفط، نفى وجود أي قيادة في شركة النفط لها علاق بالشركتين.

غير أن اللافت والأهم امتناع الوزير ورئيس شركة النفط بالكشف عن تسمية ملاك الشركتين ومن يديرهما، وهما بيت القصيد الذي نبحث عنه، وربما من شأنه أن ينيط اللثام مبدئيا عن وجود فساد من عدمه.

(3)

هذا الإحجام يثير الأسئلة، رغم إلحاحنا وتحدينا للوزير وللمدير التنفيذي لشركة النفط، ومطالبتنا بالكشف عن أسماء ملاك ومدراء الشركتين.

الامتناع عن الكشف والإجابة على السؤال المتحدي، يدفعنا إلى السؤال الأهم:

ما هو المانع أن تكشف اسم المالك والمدير العام للشركتين، رغم أن هذا ليس من السرية في شيء، أو هذا ما يُفترض، ويبقى انعدام الجواب يثير كثير من الارتياب، بل وأكثر منه.

(4)

عندما فشلت شركة النفط من توفير الديزل لمواطنين تموت مزارعهم، حاول بعضهم إدخال براميل ديزل من بعض المنافذ، وكان بالإمكان جمركتها، والسماح لها بالدخول، أو ابتكار حلولا عدة حتى لا تموت المزارع، وينتكب ملاكها والعاملين فيها، غير أنه بدلا من ذلك تم الاستيلاء على تلك الكميات، وتحرير محاضر، تم تسميتها “محاضر ضبط وشفط” وكان لها من اسمها نصيب.

واعطيت إقرارات بالكميات المستولى عليها، وتم توريد قيمتها إلى حساب مجنب في البنك، والأهم حتى الأن أن بعضها مر عليها أكثر من عام، وبعضها عدة أعوام، ولم يتم إعادتها، ولا إعادة قيمتها للمواطن الذي تعسفوه. فيما المصادرة وفق القانون لا تتم إلا بحكم قضائي بات.

(5)

كشفنا عن سبعة مليار ريال مجنبة في حساب بنكي، فصحح وزير النفط الرقم وقال:

بل هي عشرة مليار ريال، وليس سبعة مليار.
ونحن بدورنا نصحح هذا الرقم ونقول: الباقي من العشرة مليار ريال، سبعة مليار فقط.
والسؤال الذي يفترض طرحه أين الثلاثة مليار ريال إن صحّت؟!!

(6)

الحقيقة لا ندري أين الثلاثة مليار ريال؟ إن صح هذا أو حتى بعض منه فيعني أنه يجري التصرف بهذه المبالغ، رغم أنها حقوق للغير، ومقيدة على شركة النفط، في قضية ليست منظورة أمام القضاء، والأهم أنه لا يوجد حكم قضائي بات لمصادرة شيئا منها والتصرف فيها.

(7)

يقول المدير العام التنفيذي لشركة النفط ان المضبوطات سوف تقوم الشركة بمخاطبة النيابة العامة ووزير المالية وسوف يتم التوجيه من المالية خلال اليومين القادمين بالكميات الأقل من خمسة ألف لتر لأكثر من 5300 مواطن والمبلغ يزيد عن ثلاثة مليار ريال أما بقية الكميات سيتم جدولتها.

ولنا هنا تعليق بسيط:
إذا صار الموضوع من اختصاص النيابة فهذا يعني أنه لم يعد لشركة النفط ووزارة النفط بل وأيضا الحكومة أي ولاية أو إختصاص عليه أو على المبالغ التي تحدث عنها المدير والوزير، ويصير البت في كل ذلك من اختصاص القضاء وحده.

وعلى النيابة أن تحيل تلك القضايا إلى المحكمة أو تصدر قرارا أن لا وجه لإقامة الدعوى، وبالتالي إصدار الأمر بإعادة قيمة ما تم الاستيلاء عليه لأصحابه.

وأنني لأشك أن الموضوع قد أحيل للنيابة من الأساس، وانما هو فزاعة تستخدمها شركة النفط ومن يريد الاستيلاء على تلك المبالغ، في مواجهة – ولا اقول ابتزاز – اصحاب الحق الذين يطالبون بقيمة ما تم الاستيلاء عليه.

(7)

التحدث عن النيابة العامة وهي جهاز قضائي على ذلك النحو الذي ورد في حديث الأخ مدير شركة النفط فيه من مستوى الثقة ما يدعو للإستغراب، وكأن النيابة باتت تابعة لشركة النفط لا كونها سلطة مستقلة وفق الدستور، وهذا فيه مدعاة للسخرية، بل وكاشفا أن الأمر ليس كما ورد على لسان مدير شركة النفط..

(8)

بكل خفة يقول مدير عام شركة النفط أمام مجلس نواب صنعاء سوف تقوم الشركة بمخاطبة النيابة العامة ووزير المالية ويتم التوجيه من المالية خلال اليومين القادمين بالكميات الأقل من خمسة ألف لتر بمبلغ يزيد عن ثلاثة مليار ريال.
يداهمني الجنون، بل وأنذر نفسي له إن حدث شيئا من هذا!!

هذا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم ولكنه لا يحدث في صنعاء.

الغير مسبوق حتى بمعجزة أن يصدر وزير المالية توجيه بثلاثة مليار ريال وإعادتها لأصحابها خلال يومين، ولنا في هذا الف مثال.

(9)

يقال ما دخل في صنعاء من حقوق الناس “للخزينة” لا يعاد لأصحابه قبل طلوع الروح إن عاد، والمستحيل هو أن يتم مخاطبة النيابة ويوجه وزير المالية وينفذ الأمر خلال يومين قادمين.

مستحيل أن يتم مخاطبة النيابة ويوجه وزير المالية وينفذ الأمر خلال يومين بإعادة 3 مليار .. نحن في اليمن وصنعاء تحديدا في ظل سلطة الألف عام جباية وغنيمة، ولسنا في سويسرا..

ولهذا اجد نفسي اتحداه هو ووزير المالية ومحافظ البنك والحكومة بكلها أن يعيدوا تلك الحقوق في المدى المنظور..

أما أن تتم إعادة العشرة مليار ريال لأصحابها فهو الأكثر من مستحيل، ولم ولن تتحقق حتى وإن تحققت للعيان ألف معجزة أو تحول العالم رمادا أو قامت القيامة..

(10)

يقول وزير النفط أنه سيتم إعادة ما قيمته عشرة مليار ريال لأصحابها على ثلاث مراحل، ويقول المدير التنفيذي لشركة النفط أنه سيعيد ما قيمته ثلاثة مليار لأصحابها خلال اليومين القادمين كدفعة أولى وسيتم جدولة البقية.

والسؤال: لماذا هذا التمرحل والتقسيط..؟!
طالما المبلغ العشرة المليار ريال موجودة بحساب مجنب بالبنك، فما عليك إلا أن تعيده للمواطنين الذين تعسفتهم وكاملا دون نقصان أو تقتير..

لماذا تمرحل استحقاق الدفع على ثلاث مراحل أو أكثر، وأنت مؤتمن على هذه المبالغ التي يحتاجونها أصحابها، ولطالما تابعوك، واحتجوا عليك من أجل حقهم، وطالبوا دفع ما لديك من حقوق لهم؟!

(11)

والسؤال الأهم: كم ستحتاج كل مرحلة من السنين الطوال.؟!

هل صُرفت المبالغ أم صُرف بعضها، والأن سيجري استمهال أصحابها سنوات طوال لإعادتها لأصحابها؟!

إن حدث هذا فأنت ارتكبت خيانة للأمانة، بل أنت ربما ارتكبت جرائم السطو والاستيلاء وبرجال مسلحين، واستغليت الوظيفة العامة، وأسأت استخدام السلطة، وكلها جرائم أشد.

وإن كنت تريد أن تبتزهم فأنت قد أرتكبت بحقهم جريمة إبتزاز.

(12)

أما اتهامهم بالتهريب فلم يعد للجريمة محل أو أركان طالما أعترفت بحقهم، وأوعدت أمام مجلس نواب صنعاء على إرجاع هذا الحق، وهو اعتراف منك أنه لا توجد جريمة تهريب من الأساس..

(13)

وفي كل حال سنتابع تنفيذ وعود وزير النفط والمدير العام التنفيذي لشركة النفط، وسنتابع أيضا لجنة النفط في المجلس وتقريرها الذي نتمنى أن يكشف تتبع من هاتين الشركتين؟! من هم ملاكها ومدراءها والأسهم فيها.