النائب حاشد يوجه أسئلة لرئيس حكومة صنعاء ووزيري المالية والنفط ومدير شركة النفط
برلماني يمني
وجه النائب أحمد سيف حاشد اليوم السبت 09 سبتمبر/أيلول 2022 اسئلة لرئيس حكومة صنعاء، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، ووزير المالية، الدكتور رشيد ابو لحوم.
وتضمنت الأسئلة ما يلي:
– هل قامت وزارة المالية بإيقاف حسابات الوحدات الإقتصادية لدى البنك المركزي بصنعاء وفتح حسابات جديدة لهذه الوحدات في إطار ما يسمى بقرار الربط الشبكي للوحدات للإقتصادية بوزارة المالية..؟!
– لماذا تصر وزارة المالية على تنفيذ قرار الربط الشبكي للوحدات الإقتصادية بوزارة المالية رغم نصوص قوانين انشاء هذه الوحدات التي تؤكد على استقلالها ماليا واداريا وهو ما يعد انتهاكا للدستور ومخالفة للقوانيين، بالإضافة الى ما يؤدي اليه قرار الربط من نتائج كارثية على المستوى الوطني بشكل عام منها على سبيل المثال حيث يعد اجراء يخدم مؤامرة تمزيق اليمن ويفقد اليمن حقوق ومزايا سيادية وعوائد اقتصادية وكذلك كارثية على هذه الوحدات الإقتصادية حيث يضرب مبدأ الإئتمان في العلاقة بين هذه الوحدات والمتعاملين معها ويقتل نشاطها ويعمل على تدميرها كقطاع عام، وذلك لصالح القطاع الخاص وعلى سبيل ذلك ما يحدث اليوم لشركة النفط اليمنية وما تمثله هذه الشركة من رافد للميزانية العام وكذلك المشتقات النفطية كسلعة لها ارتباط وثيق بالأمن القومي للبلد..؟!
– ما موقف رئاسة الوزراء من هذا القرار..؟!
وطلب النائب حاشد حضور رؤساء الوحدات الإقتصادية المستهدفة من القرار وهم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومدير عام مؤسسة الاتصالات والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ورئيس الهيئة العامة للتوفير البريدي لتوضيح الموقف القانوني والاقتصادي لتلك الوحدات من هذا القرار والنتائج الكارثية له.
كما وجه النائب حاشد سؤال لوزير النفط والمعادن، احمد عبد الله دارس، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بصنعاء، عمار الأضرعي.
– ما هي المراكز القانونية لما يسمى بشركة دروب الإتحاد، وشركة آزال اللتان تمارسان نشاط شركة النفط اليمنية كمنافس لها..؟!
وهل هاتان الشركتان تتبعان القطاع العام ام القطاع الخاص خصوصا وان شركة دروب الإتحاد يقوم بإدارتها اشخاص في مراكز ادارية عليا في شركة النفط اليمنية..؟!
