تغاريد غير مشفرة .. قضايا متنوعة

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

بعض الزملاء الخبثاء و”المدهدهين” من أعضاء مجلس نواب صنعاء يقولوا لي:
مالك ما عاد تكتب هذه الأيام ولا تنتقد..!!
مالك رجعت تكتب عن سيرة حياتك وتترك القضايا المهمة .. القضية الفلانية والفلانية .. يقصدون القضايا التي تهمهم حصراً.
لماذا هم لا يكتبون عنها أصلاً..!!

أنا لست وكيل الله في أرضه .. ولا أستطيع أن أكتب عن كل شيء، مع علمي أن جبنهم يمنعهم من كتابة حتى أ. ب في قضايا الناس.

تشعر بالقهر حالما يتذاكون عليك ويستغبوك .. يريدونك تنتحر ليقولوا عنك بخبث ولؤم كان “بطل” .. يأثرون السلامة على الحق ويتنازلون عن أضعف الإيمان.
ثم ينتشون في أنفسهم ويقول لها: إنه غبي ونحن أذكياء .. وقد أستحمروك وضحكوا واستمتعوا..
اجتماع الجبن المبالغ فيه واللؤم يثيران غضبي وقرفي على الدوام.

(2)

أتفهم المخاوف والمخاطر وأقدّرها .. لا أقلل من تأثيرها ووقعها على الناس..

ألتمس العذر كثيراً لأصحابها، وأميل كثيراً إلى الواقعية، وأتفهم الواقع بعقلانية، ولكن حين يجتمع الجبن المبالغ فيه، واللؤم الذي ينم عن نفسية مريضة ومعقدة، أجد نفسي متقززاً من الذي يجمع الخصلتين في نفسه، ولا ثالث الأثافي إلا صاحبها الذي يحمل كلاهما.

(3)

وتستمر الحكاية دون فعل أو زحزحة..
السياسي الأعلى: نحمل تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن قطعه لمرتبات كافة موظفي الدولة وتوقف الخدمات.

أسهل من السهل أن تفشل، ثم ترمي الفشل على من صيرته مشجب لك.

(4)

إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء
أعطوا نسخة من تقارير جهازكم إلى مجلس نوابكم الذي قطعتم عنهم نسخة من تقارير الجهاز السنوية خلال فترة ولايتكم..

نسخة من تقاريركم لوجه الله او بحجر الله يا علي العماد
هل تريدوننا نعقر الثيران
أم نتسولها من قناة الهوية
أم نعلك الإشاعات ثم تقولون هذا كذب وافتراء..
أم نستند على تقارير الخبراء الدوليين التي لم تدحضوا صحتها، ولم تدلوا بما يناقضها أنتم والحكومة والسلطة الخفية، لنقول لكم الله المستعان .. لماذا لا تدفعوا رواتب الموظفين؟؟!!

(5)

كم مدير في الحديدة
من أبناء الحديدة..؟!
نريد مواطنة ولأبناء كل اليمن دون إيثار لأي عصبية.

(6)

سحبوا قبل يومين مشروع قانون “منع التعاملات الربوية” وانزلوا اليوم مشروع قانون آخر يمنع ما أسماه بالتعاملات الربوية.

مشروع القانون الجديد يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية المصادق عليها، والتي تضمنت جواز العمل بما أسماه العمل بالفائدة الربوية بأي مسمى وردت “فائدة، أرباح، مساهمة”.

***

المادة (7) من مشروع ما سمي بقانون منع المعاملات الربوية نصت ضمن ما نصت عليه على: .. أن لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن المعاملات المدنية والتجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون التي لم يتم أداءها بعد، ويلتزم المدين بسداد اصل الدين وفقا الترتيبات السداد المتفق عليها.

مشروع القانون ضرره على شعبنا كارثية، وسيتم الرجوع عنه ولكن بعد ضرر وكلفة فادحة.

***

طالما لديك وفرة مالية، كان بإمكانك أن تؤسس البنك الذي تريد، وتدعه يثبت ووجوده ومنافسته مع غيره من البنوك..

على الأقل كخطوة أولى تضمن عدم الوقوع في مقامرة كارثية، ولكن إزاحة البنوك ليبقى بنكك أو بنوكك فقط يكشف عن هشاشة ثقتك بصواب توجهك.

***

إلغاء “البنوك” بجرة قلم، لإعدام منافسيك يعكس هشاشة الثقة لديك بنجاح توجهك الاقتصادي، لتفرض أحاديتك على غيرك بعيدا عن الجدوى، وبمقامرة ومغامرة ترتكبها، وإكراه الأخرين على التعامل معك وحدك دون سواك.
انتحر بالطريقة التي تريد.

***

بالمناسبة لا توجد دولة في العالم أجمع شرعت ما تشرعه، وتشرعن ما تشرعنه.
مقامرات اقتصادية بآثار كارثية، وكلفة جماعة مؤدلجة تؤثر الموت على التجريب بكلفة أقل.

كبوا إلى الانتحار كما تشاؤون!
ودعوا هذه المرة لمكرنا يقول أحسنتم، او ندعوا لكم بالدعاء المستحيل، كدعاء “الله يعينك” للمجنون الذي يحاول ان يزيح جبل من مكانه بيديه ودحنه.

***

‏ربما تنهال الدعاوى على صنعاء في المحاكم الدولية، اذا مر مشروع القانون على النحو الذي ورد به. وستمنع عنها القروض الميسرة، وكثير من التسهيلات التي حصلت وتحصل عليها.

ولأن السلطة في صنعاء ليست دولة معترف بها، ربما تأتي الأمور أو آثارها بوجه أخر.

***

(5)

تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن تنفيذ اتفاقية تطوير الغاز وتعديلها واتفاقية منشآت وخدمات المنبع تمت اعادته من مجلس نواب صنعاء إلى اللجنة، وهو قرار صائب، وسبق أن نبهنا إلى مخاطر تمريره من المجلس بصورته الراهنة، وقلت أن تقرير اللجنة من الخطورة أن يمر دون إعادته للجنة واستيفائه لضرورات شتى..!

يجب عودته إلى اللجنة للاستيفاء بناء على ما يلي:

– التقرير أراد أن ينسف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا مقررات نيابة الأموال العامة والجهاز، اللذان استعانا بخبراء نفطيين وماليين عن فوارق الأسعار في قضية فساد، والمتضمنة تعمد شركة توتال التزوير لأرقام احتياطات الغاز وتعمد الشركاء إخفاءها في باطن الأرض، وعدم الإعلان عنها للحكومة قبل توقيع اتفاقيات عقود البيع..

***

التقرير بصيغته الراهنة من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة ومؤكدة بمصالح شعبنا العليا وحقوقه المشروعة كونه قد جاء خالياً من تلك القضايا التي يترتب إهدارها إهدار تلك المصالح والحقوق ومن ضمنها:

1- تقرير اللجنة جاء خالياً من سعر بيع المليون وحدة حرارية لكل سنة على حده.

2- تقرير اللجنة جاء خاليا من إجمالي الدخل من صادرات الغاز الطبيعي السنوية للمشروع في جميع الأسواق لكل سنة على حده.

3- حساب الاتاوة للحكومة من إجمالي الدخل بصورة مستقلة.

4- بيان إجمالي نفقات الرأسمالية والتشغيل المستردة سنوياً من إجمالي الدخل لكل عام على حده.

5- يجب استيفاء أرقام صافي الأرباح لكل سنة وفقا لما توجبه اتفاقيات المشروع.
6- حصة الحكومة من صافي الأرباح والاتاوة

7- حصة الشركاء في المشروع.

***

ويجب بقاء التوصية الأهم للجنة النفط:
“عدم استئناف تصدير الغاز المسال ما لم يتم تعديل عقود أسعار بيع الغاز وفقا للأسعار التي تشهدها حاليا الأسواق العالمية”.

(6)

قالوا فيما يخص الحكم الإداري الخاص بطلاب المعهد العالي للقضاء الدفعة 23 أنه تم استئنافه وتم الغائية من الشعبة الإدارية والعمالية بأمانة العاصمة قبل حوالي اسبوعين وهذا ما لزم التنويه له.

وتعليقي هنا:
ثلاث سنوات طوال، ولم تحكم محكمة الاستئناف، ولم توقف ضرراً، وقبل حوالي اسبوعين أي قبل يومين من حضور وزير العدل إلى المجلس أو بعد حضوره بيومين، أصدرت حكمها .. ماذا يعني هذا؟!!!!!

من حق الطلاب بعد جهد جهيد أن ييأسوا من أن يطالوا عدالة، وقد أتى الحكم بعد أن تخرج الطلاب الفاشلين قضاة، وقبر المتفوقين المقصين من الالتحاق بالمعهد شهادة تفوقهم في قبور يأسهم، والواقع الأليم.
ستظل الحقيقة تتألم ولن يطوي الحكم مظلمة.

***