تغاريد غير مشفرة .. غرغرة القضاء وهيبته
برلماني يمني
أحمد سيف حاشد
(1)
قضاء لا يستطيع إستعادة راتبه وإنصاف نفسه لن يستطيع إنصاف غيره..
القضاء لا يتسول حقوقه ولا يستجديها من سلطة تتنمر وتتأمر عليه..
قضاء لايستطيع إستعادة حقه لن يستطيع إستعادة حق غيره..
ولن يكن قادرا على أن يكون نزيها ومستقلا وقويا..
هذا ما يقوله الواقع وما تقوله أبجديات العقل والمنطق والبديهيات..
(2)
هيبة القضاء لا تقاس بقمع منتقديه
ولا بقمع معارضيه دعما لفساده
ولا بالصامتين على الظلم..
ولا بفساد يريد أن يتنمر عليه..
هيبة القضاء تقاس بما يحققه القضاء في الواقع من عدالة واستقلال ونزاهة..
(3)
محكوم عليه بثلاث سنوات سجن، والأن مضى عليه قرابة الثلاثة والعشرين عاما في السجن ولازال باقيا حتى يسدد ما عليه من حقوق خاصة رغم إعساره..
هذا يحدث فيما لازالت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء تنتظر السماح لها بزيارة السجون.
(4)
القضاء يحصنه العدل لا غيره.
القمع والفساد والصمت على الظلم لا يحصن القضاء
بل يغرغره ويقتله غرغرينا
(5)
هناك قاضي يتحرى العدالة ويبحث عنها.
وهناك قاضي يكون قد تم اضعافه بوسيلة أو أخرى فلا يبحث عن العدالة وإنما يبحث عن أمر أخر يتعارض ويتصادم معها.
(6)
قبل حجز القضية للحكم يجب على المحكمة أن تسأل المتهم عمّا إذا بقي له طلب أو لديه شيء يقوله للمحكمة قبل حجز القضية للحكم.
أما والمحكمة لا تسمع المرافعة الختامية لمحامي المتهم، وتحجز القضية للحكم، وتنطق به في نفس الجلسة في غياب المتهم المحبوس، ولم تكلف نفسها بطلبه من السجن، فذلك انتهاك صارخ لحقوق الدفاع، بل وجسارة من المحكمة في انتهاك حقوق المتهم، تنم عن عدم اكتراث وعدم مبالاة بالعدالة.
وتتضاعف المسؤولية ويتضاعف جسامة انتهاك حقوق المتهم عندما تصدر المحكمة حكمها بإعدام المتهم.
تضامني مع علي عشية في الحصول على محاكمة عادلة تحترم فيه حقوق الدفاع..
(7)
الهروب من استحقاقات دفع كامل رواتب القضاة، أو الاستيلاء على حقهم في النصف الآخر من الراتب، فيه إفساد ممنهج ومقصود، وتكريس ممعن للفساد الذي نعيشه، ودعوة صريحة للقضاة على الفساد، وشرعنته وشرعنة قبوله في المجتمع.
هذا الفساد ربما يحتاج إلى وقت طويل لمكافحته، فيما القضاء المؤدلج الذي ستأتي به بديلا عن القضاء الذي أسهمت بإفساده، سيؤدي إلى تمزيق المجتمع بإمعان، واحتكار القلة للمواطنة، ويصيب العدالة بمقتل، ويسد الأفق كله.
(8)
الفساد خطر على العدالة
والقضاء المؤدلج خطر على العدالة وعلى القوانين
التفكير بإحلال هذا محل ذاك كارثة مضاعفة
(9)
عندما يتم اغتيال العدالة من قبل منظومة العدالة يصير الظلم ظلمات فوق ظلمات
عندما تتراخى السلطات في التحقيق بوقائع من شأنها أن تكشف الحقيقة التي كان يجب البحث عنها والحرص عليها..
عندما يدفع الضحية ثمن العور والاختلال بل والجريمة التي لم يرتكبها، أو يرتكبها غيره تكون المأساة فادحة..
لا أتحدث هنا عن رسالة بل اتحدث عن عشرات الرسائل التي تقلب الحال إلى ضده..
علي عشية أحد الضحايا لهذا الواقع ولهذا الوجع البالغ التي وجدت العدالة نفسها مصلوبة ونازفة جوار الضحية المقتول مرتين..
عشرات الرسائل تكشف عدد من الجرائم التي يفلت مرتكبيها بسهولة من يد العدالة أو لا يتم بحثها أو التصدي لها أو التحقيق فيها وهي قليل من كثير لايتسع المقام هنا لإيرادها وما نورده هنا على سبيل المثال لا الحصر وهو قليل من كثير.
نص الرسائل:
١– “انتبه حد يعرف أن المدير زميلي علا شان نقدر نفعل لك الذي نشتي أن شاء الله أنا عدكن العن المدير عند الناس علا شان ماحد يشك فيه”
٢- “انت انتبه تجسس من كان هاناك عندكم لان القمقمي – يقصد علي عشية – قال في محاضر التحقيق شهود أنه حصل تبادل إطلاق نار عنتورط لي منعك انتبه لا يحصل على شهود..
٣- هذا إحنا الليلة بنشتغل في المحارير بنتحرى الجيران لا حد يجي يشهد مع القمقمي ماعيقدر فينا إلا إذا لقيله شهود الخوف حقنا هولا يحصل علا شهود بس مالباقي الأمور الباقيه أنا مسيطر عليها الحمد لله إحنا قد شدينا مجاهد شاص وخليته يدي البيوت المجاورة كلها يتحراهم لا حد يشهد وانت اتصل لطه أخوك يتحرى صلبه وين هاشم .”
٤- “واحد جنبه يراقب لانركن عليه لحاله مابش عليناخطر إلا من المحارير فقط مالباقي الأمور في راسي مابش خطر إلا من الشهود فقط . ياخي العضو والقاضي ماعد يعتمد إلا علا الشهود . انت انتبه لنا المحارير اتحروا عليه لي منعكم.”
