تغاريد غير مشفرة .. من الكواليس.. الوضع أكثر من مزري
برلماني يمني
ينقلها أحمد سيف حاشد
(1)
شعب منكوب وثرواته منهوبة..
“رسالة مهمة تحكي صفقة ب ٢٤ مليار دولار من تحت الطاولة بعيد عن الاتفاقيات ومجلس النواب”
– المصدر: خبير نفطي.
(2)
مدرِّسة تعمل بدون راتب تعاني من إعاقة بالسمع.. لديها كل الوثائق اللازمة لصرف سماعة من صندوق المعاقين .. أفادها الصندوق أنها غير متوفرة، ومن أجل شراء سماعة لهذه المدرِّسة طلبوا موافقة أو إذن من وزير المالية.
طلبتُ من الوزير تحديد موعد من أجل يأذن أو يوافق على شراء سماعة، ولكن لم أتمكن من الحصول على موعد مع معالي الوزير .. ذهبتُ بنفسي وبالأوليات بعد أكثر من عام إلى الصندوق، وتم صرف سماعة.
فيما تم شراء سبعة عشر سيارة من مالية صندوق المعاقين خلافاً للقانون بسهولة ويسر، بررها وزير المالية في جلسة برلمانية لم تُبث، أنها بتوجيهات رئاسية.
التعليق لكم..
(3)
في جلسة لم يتم بثها .. وزير الزراعة عبدالملك الثور يتحدث عن اشكاليات وزارته، تم قطعه كون ما يتحدث عنه خارج الموضوع المبحوثة.
جاء في حديث الأخ الوزير الآتي:
نتكلم بصراحة ليس بغرض الإضرار أو الدفاع عن حكومة أو صندوق أو غيره، وإنما فيما هو لصالح البلد.
أول شيء التعيينات تتم بالمخالفة للقانون .. الترشيح وفق القانون يفترض أن يتم من قبل الوزير، والإقرار من مجلس الوزراء، ولكن -في الواقع- يتم التعيين مباشرة من رئاسة الجمهورية مع احترامي..
وفضلا عن كون التعيين يخالف القانون؛ نجد من تم تعيينه دون ترشيح من قبل الوزير ولا إقرار من مجلس الوزراء، ويتم تعيينه مباشرة من رئاسة الجمهورية، ويحس أنه قوي لأنه معين من جهة ثانية .. وبالتالي لا يمكن أن ينفذ الأوامر، واعتقد هذا غير منحصر على وزارة الزراعة بل وكثير من الوزارات والقطاعات الأخرى.
السؤال: إلى متى تستمر هذه السياسات التي تهدم المؤسسات وما بقي لنا من دولة شكلاً ومضموناً، والاعتماد على الفوضى والعشوائية والازدراء بالقوانين التي تفتح الأبواب على مصرعيها للفساد الوخيم، من قبل من يتعين أن يكونوا الحماة لها، ومعنيين بتنفيذ القوانين؟!!
أين جهاز على العماد للرقابة والمحاسبة؟!
(4)
في جلسة لم يتم بثها حضرها وزير المالية في غياب وزير التربية قال رئيس المجلس يحيى الراعي ما يلي:
جاء وزير التربية والتعليم في البداية وقال لنا: اعملوا صندوق للمعلم .. المعلم ما لقي حق المواصلات .. كيف يعلم جهالنا وما يحصل ما يأكل .. عملنا الصندوق.
بشرنا بصرف ثلاثين ألف ريال شهرياً لكل معلم .. صرفها شهر وغطست .. نزلت البحر مع الغاطسات..
طلبنا من وزير التربية يجي للمجلس ويقول لنا ما مصير صندوق المعلم؛ نقول له أين المبلغ من ذاك التاريخ إلى اليوم؟!! جاء لنا بمصفوفة أن الصندوق ما يكفيش..! طيب اصرف 20 ألف .. اصرف 15 ألف لكل معلم شهرياً .. حاسبنا بالأولى .. ارفع لرئيس الوزراء، ويرفع لنا رئيس الوزراء إذا كنت مظلوم ناقشنا.
(5)
وزير الأشغال غالب مطلق في جلسة برلمانية لم يجرِ بثها:
– بالنسبة لموارد صندوق الطرق تتحكم فيه وزارة المالية .. كل شيء يورد إلى حساب وزارة المالية .. صندوق الطرق يعمل من دون سياسة .. من دون أولويات .. من دون ترتيبات .. عمل صندوق الطرق عمل عشوائي وغير مرتب.
– أنبه أن هناك وحدات أنشئت .. الوحدات التنفيذية، ووحدة التدخل السريع التي دعمتها وزارة المالية.. يقوموا بتنفيذ مشاريع طرق وتنفيذ مهام مش من مهامهم ولا من اختصاصهم..
– هذه الوحدات التنفيذية خارجة عن قانون السلطة المحلية، ولا تتوافق معها لا من قريب ولا من بعيد .. اليوم أصبحت الوحدة التنفيذية تقوم بمهام وزارة الأشغال، وأيضا تصدر توجيهات بتسليم أملاك وزارة الأشغال.
– يجب أن نكون رجال دولة ومظلتنا القانون .. نحمي المواطن بالنظام والقانون .. نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين .. ولكن عندما نشاهد القوانين لا يجري العمل بها من الجهات، ويقول لك أنا مش تابع لك .. الأمر ليس مزاج .. يعني زواج عرفي .. ماشي عندنا زواج عرفي.
(6)
تم صرف مبلغ يزيد عن مائة مليون ريال من صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي مساهمة في إقامة فعاليات ومهرجانات خلافا للقانون وخارج عن مهام واختصاصات الصندوق.
أين جهاز علي العماد من هذا الفساد أم أن هذا الفساد حلال ومشروع؟!
(7)
خرج أعضاء مجلس نواب صنعاء من قاعة الاجتماع بمجرد أن شاهدوا أن العرض لندوة ضد التحصين!!
إنه توجه لفرض التخلف فرضاً
(8)
رئيس هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي لا يجرؤ على طلب وزير الداخلية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الحقوق والحريات.
إحاطة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس لها من ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٢ وحتى اليوم ولم يتجاسر رئيس المجلس بطلب وزير الداخلية أو نائبه للحضور إلى المجلس والرد على الإحاطة المقدمة من اللجنة، والتي تم منعها من زيارة السجن المركزي بصنعاء.
(9)
توصيات مجلس نواب صنعاء لم تلتزم بها في الواقع لا وزارة الداخلية ولا غيرها من الأجهزة الأمنية”.
بعض من التوصيات لم تنفذ، بل ووصل الأمر إلى حد غير مسبوق، ومستوى الالتزام بها صفراً كبيراً.
1- التفتيش المستمر على أماكن التوقيف المستمر من قبل المفتش العام والنيابة العامة..
2- تنفيذ الجهات الأمنية بإبلاغ النيابة فورا عند حدوث أي قضية أو بلاغ جنائي.
3- عدم إشعار أقارب الموقوفين بمكان وجودهم لأسابيع وأشهر.
4- منع استخدام وسائل الإكراه والتعذيب.
5- تمكين النيابات المختصة من الإشراف على عمليات التوقيف في مرحلة جمع الاستدلالات
6- تمكين نيابة البحث والأمن بواجبها في الإشراف المستمر على أماكن الحجز والتوقيف التابعة لإدارة الأمن.
7- عدم احتجاز الأشخاص على ذمة مصطلحات مفتوحة وغير منضبطة كمصطلح “الحرب الناعمة” والتقيد بالدستور والقوانين لاسيما ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية وتقيد حرية الأشخاص على وجه الخصوص.
8- إلزام إدارة البحث الجنائي ومأموري الضبط القضائي بتسهيل مهمة النيابة العامة
9- منع احتجاز أي شخص على ذمة قضايا أقاربهم.
10- عدم توقيف الأشخاص (تحريات) على ذمة جرائم سابقة بعد أن قضوا فترة العقوبة القانونية عليها وتم إخلاء سبيلهم.
11- عدم احتجاز أحداث دون 15 سنة واختلاطهم بالكبار
12- إلزام مأموري الضبط القضائي بأخذ ورقتي البصمات والتشبيه في بداية الإجراءات فإذا صدر الحكم بالبراءة تتلف الأوراق
13- نزول لجان للتفتيش والمتابعة بصورة مستمرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للاختصاص المكاني
14- الفحص الطبي المصاحب لعملية الإيداع للمحتجزين.. والفحص الطبي عند التوقيف والاحتجاز للمشتبه بهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.. وتقديم الرعاية الصحية لهم ومراعاة الصحة العامة داخل السجون وتقديم التدخلات العلاجية.
15- توفير الوجبات الغذائية المناسبة وتطبيق قانون تنظيم السجون فيما يتعلق بجداول مقررات الطعام للسجناء وتوفير الفرش والبطانيات.. وصرف بدلتين لكل نزيل وغسلها كل أسبوعين مع ملايات الفرش والمخدات وتهوية العنابر والنظافة..
(10)
شعب منكوب وثرواته منهوبة
من مقررات نيابة الأموال العامة رقم 193 وتاريخ 4 يونيو 2014
1 – عدم منح المشروع كميات غاز إضافية قدرها 2 تريليون قدم مكعب كونها مخالفة لنصوص الاتفاقيات وتم تعمد شركة توتال التزوير لأرقام الاحتياطات فيها.
2- مطالبة توتال بفوارق أسعار بيع الغاز
3- التعويض عن فواقد النفط الخام
4- التعويض عن الغاز المنزلي المتسرب إلى بلحاف.
5- تسليم رسوم منشآت المنبع لشركة صافر
المصدر: خبير نفطي.
***
