حقوق وحريات
تقرير لجنة الحريات وحقوق الإنسان المقدم لمجلس نواب صنعاء والمقر بتاريخ 2/1/2022
إقرار المجلس للتقرير والتزام رئيس وزراء حكومة "الإنقاذ" بتنفيذ جميع توصياته بتاريخ 3/1/2022
تقرير لجنة الحريات وحقوق الإنسان المقدم لمجلس نواب صنعاء والمقر بتاريخ 2/1/2022
إقرار المجلس للتقرير والتزام رئيس وزراء حكومة “الإنقاذ” بتنفيذ جميع توصياته
نص التقرير
الأخوة / رئيس واعضاء هيئة رئاسة المجلس
المحترمون
الأخوة / أعضــــــــــــــاء المجلــــــــــــــــــــــــس
المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــــه :
بناءً على قرار المجلس في جلسته رقم ( /2/2/16) وتاريخ 19 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 24 نوفمبر 2021م بإعادة تقرير اللجنة بشــــــأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الاشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون المقرة من المجلس في 2/11/2020م لمزيد من الدراسة، وبناءً على توصيات المجلس الســــــابقة المقرة في جلســـــــته رقم (13/3/2/15) وتاريخ 16 ربيع الأول 1442هـ الموافق 2 نوفمبر 2020م عند مناقشته لتقرير اللجنة بشأن نزولها الميداني لعدد من مراكز التوقيف والاحتجاز في أمانة العاصمة صنعاء (المرحلة الأولى)، وعلى وجه الخصوص التوصية المتعلقة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجهات المعنية لوضع المعالجات المناسبة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون، والتوصية المتعلقة بإلزام تلك الجهات بتنفيذ المعالجات المقترحة لكافة الإشكاليات والمخالفات الواردة في المصفوفة، المرفقة بالتقرير والمقرة أيضاً في نفس الجلسة، وموافاة المجلس واللجنة بتقرير كل ثلاثة أشهر عن مستوى تنفيذها… يسر اللجنة أن تقدم تقريرها هذا للمجلس الموقر عن مستوى تنفيذ تلك التوصيات، وعن نتائج متابعتها لتلك الجهات وذلك على النحو الآتي :-
أولاً: مخاطبات اللجنة
قامت اللجنة في 8/2/2021م بمخاطبة وزيري العدل والداخلية بالمذكرتين رقم (29، 30) لموافاتها بتقرير عن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات القائمة في السجون ومستوى تنفيذها، وفي 23/3/2021م تم توجيه رسالتين تعقيبيتين للوزيرين برقم (121، 122) لموافاة اللجنة بذلك التقرير خلال أسبوع من تاريخ الرسالة.
وفي 2/6/2021م تلقت اللجنة ردود وزير العدل المرفوعة له من النائب العام في 21/3/2021م، وفي 11/6/2021م تلقت اللجنة ردود وزير الداخلية المرفوعة له من اللجنة الذي شكلها لهذا الغرض في 28/2/2021م، وفي 19/6/2021م تلقت اللجنة ردود جهاز الأمن والمخابرات الموجهة لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بتاريخ 21/4/2021م والمرفوعة لرئيس المجلس في 13/6/2021م.
ثانياً: الردود والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية لمعالجة الإشكاليات القائمة
فيما يلي عرض لردود ومقترحات النيابة العامة، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن والمخابرات لمعالجة الإشكاليات القائمة المتعلقة بأوضاع السجناء والسجون، والتي سبق للمجلس إقرارها في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2020م:
الإشكالية رقم (1) ونصها:
تجاوز إدارة البحث الجنائي وبقية الأجهزة الأمنية للفترة القانونية (24ساعة) أثناء عمليات التوقيف للمشتبه بهم قبل إحالتهم للنيابة.
رد النيابة العامة:
– تقيد الشرطة بنص المادتين (76، 105) من قانون الإجراءات الجزائية.
– التفتيش المستمر على أماكن التوقيف من قيادات الشرطة والنيابة العامة.
رد وزارة الداخلية:
– تقيد الجهات الأمنية بإبلاغ النيابة فوراً عند حدوث أي قضية أو بلاغ جنائي لينتقل عضو النيابة فوراً ويباشر إجراءات التحقيق فيها.
– تفعيل الدور الرقابي للتقيد بالمدد القانونية.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال العام 2021م.
– ملاحظة: إذا انتقل عضو النيابة إلى مكان الواقعة فور إبلاغه وباشر إجراءات التحقيق فيها طبقاً للمواد (92، 96) من قانون الإجراءات الجزائية، والمواد (2 الفقرة أ، 7، 14) من تعليمات النائب العام رقم (20) لسنة 1998م فلن تحتاج الأجهزة الأمنية لأكثر من (4) ساعات وليس (24) ساعة.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
رد جهاز الأمن والمخابرات:
– فيما يتعلق بالتأخير في البت في القضايا والتأخير في إحالتها إلى القضاء ومتابعتها فقد تم حل هذه المشكلة بالتنسيق مع القضاء، ويجري التعامل مع القضايا وفقاً للقانون.
– فيما يتعلق بإصلاح الاختلالات الخاصة بعمليات التحري وعملية القبض وكل ما يتعلق بمحاضر الضبط والتفتيش وتحريز المضبوطات فقد أصبحت هذه الجوانب مضبوطة لدى الجهاز بشكل أفضل من السابق، ويسعى الجهاز لتطويرها بشكل أكبر.
الإشكالية رقم (2) ونصها:
عدم إشعار أقارب العديد من الموقوفين في إدارة البحث الجنائي بمكان وجودهم لأسابيع بالمخالفة للقانون.
رد النيابة العامة:
– التعميم إلى مراكز الشرطة من قبل وزارة الداخلية للتقيد بإعمال نص المادة (48) من الدستور والمادتين (73، 77) من قانون الإجراءات الجزائية وفي حال الاستمرار في ذلك يجب إحالة المخالفين للمحاسبة القانونية.
رد وزارة الداخلية:
– تلتزم إدارة البحث والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة بإشعار أهالي من تم توقيفهم في حينه.
– تفعيل دور الرقابة للتقيد بالتعليمات ومحاسبة المقصرين.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
رد جهاز الأمن والمخابرات:
– فيما يخص موضوع الزيارات للسجناء والنزلاء فهي مفتوحة لهم، بالإضافة إلى الاتصالات، إلا في الحالات الاستثنائية والتي تكون بشكل مؤقت حتى يتم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات.
الإشكالية رقم (3) ونصها:
تواتر شكاوى العديد من المحتجزين في احتياطي غرب الأمانة بقيام إدارة البحث الجنائي باستخدام بعض وسائل الإكراه والتعذيب أثناء عمليات جمع الاستدلال معهم.
رد النيابة العامة:
– يجب أن تقوم نيابة البحث والأمن بواجبها في الإشراف على أماكن الحجز والتأكد من مشروعيته، والتوجيه بإحالة المحتجزين للنيابة المختصة أولاً بأول.
– تفعيل نص المواد (166، 167، 168) من قانون الجرائم والعقوبات فهذه تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى المفتش العام إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
رد وزارة الداخلية:
– الإشراف على سير مرحلة جمع الاستدلالات من قبل نيابة الأمن والبحث واتخاذ إجراءات صارمة في حالة ثبوت ذلك.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال العام 2021م.
– ملاحظة: يوجد مكتب في البحث الجنائي خاص بوكيل نيابة الأمن والبحث وكل شيء يتم تحت إشرافه، وأغلب الشكاوى كيدية يتم تلقينها للمتهمين من قبل المحامين لإبطال الإجراءات.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
الإشكالية رقم (4) ونصها:
استثناء إدارة البحث الجنائي لقضايا الدعارة المنظمة (الحرب الناعمة) وقضايا السرقات الجسيمة من إشراف النيابة العامة.
رد النيابة العامة:
– الالتزام بتطبيق القانون بحيث لا تستثنى أي واقعة جنائية من إشراف النيابة العامة (صاحبة الاختصاص الأصيل).
– إلزام مأموري الضبط القضائي بالتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية خاصة المواد (85، 86، 88، 89، 91، 92) والمادة (48) من الدستور.
– تفعيل دور نيابة البحث في متابعة قضايا الموقوفين وتأخير القضايا لدى مأموري الضبط بصفة دورية (إشراف جاد ومستمر). ملحوظة: تم التعميم بشأنه
رد وزارة الداخلية:
– إلتزام إدارة البحث بتسهيل مهمة النيابة والتقيد والالتزام بالقانون.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
الإشكالية رقم (5) ونصها:
وجود محتجزين في مراكز التوقيف والحجز الاحتياطي على ذمة قضايا أقاربهم بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة (قيد للحرية).
رد النيابة العامة:
– هذه جريمة حجز حرية ومن يثبت عليه القيام بها يتم مساءلته جنائياً عملاً بنص المادة (246) عقوبات.
– على النيابة متابعة مثل هذه الحالات والتقيد بأحكام المواد (3، 7، 8، 11) إجراءات جزائية.
الإشكالية رقم (6) ونصها:
قيام إدارة البحث الجنائي ومندوبيها في المناطق الأمنية ومراكز الشرطة بتوقيف أصحاب السوابق في قضايا السرقات كإجراء وقائي (تحريات) ومطالبتهم بتقديم ضمانات تجارية كشرط للإفراج عنهم.
رد النيابة العامة:
– ما يتم مخالفة قانونية بل جريمة يعاقب عليها القانون بنص المادتين (165، 167) عقوبات.
– التقيد بنص المواد (104، 105، 106) إجراءات جزائية، وكذا المادتين (359، 360) من تعليمات النائب العام (اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية)
رد وزارة الداخلية:
– السبب الذي دفع بالجهات الأمنية بارتكاب هذه التجاوزات هو تجاوزات النيابة والقضاء في عدم تطبيق المواد (106، 107، 108) من قانون الجرائم والعقوبات على أصحاب السوابق في القضايا الجسيمة مثل السرقات وغيرها، وفي حالة التزمت النيابات والقضاء بتطبيق هذه المواد لن تحدث أي تجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
الإشكالية رقم (7) ونصها:
قيام بعض مراكز الشرطة والنيابات باحتجاز أحداث فيما دون الـ 15 سنة، ويتم احتجاز بعضهم بالاختلاط مع المحتجزين الذين تجاوزت أعمارهم الـ18 سنة.
رد النيابة العامة:
– العمل بالفقرة الثالثة من المادة رقم (184) إجراءات جزائية، والمادة (91) من التعليمات العامة.
– إصدار تعاميم من وزارة الداخلية إلى أقسام الشرطة بالتقيد بقانون الأحداث.
– يتعين إنشاء مراكز إيواء خاصة بالأحداث والإناث، وأماكن التوقيف للأحداث تكون منفصلة تماماً ومهيأة لمرحلة الطفولة لهذه الفئة وشرطة أحداث في كل محافظة.
– على ألا يتم توقيف أي حدث إلا للضرورة وبعد أن يتجاوز الخامسة عشرة من العمر وفقاً للقانون.
– على النيابة المتابعة والإشراف في مدى ضرورة حبس الحدث وكذا المرأة كون هذه الشرائح تتمتع بضمانات قانونية أكثر من غيرها.
رد وزارة الداخلية:
– إلزام مراكز الشرطة بعدم توقيف الأحداث وإرسالهم مباشرة إلى شرطة الأحداث واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من ثبت مخالتهم لذلك.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
الإشكالية رقم (8) ونصها:
مطالبة أقسام الشرطة (بحسب توجيهات البحث الجنائي) للمفرج عنهم من قبل النيابة بالضمان بضمانات جديدة كشرط للإفراج عنهم بحجة عدم قيام النيابات بموافاة أقسام الشرطة بصور الضمانات المأخوذة من المتهمين الذين تقرر الإفراج عنهم.
رد النيابة العامة:
– المادة (196) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أن “الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة” وهذا لا يمنع التنسيق مع الأجهزة الأمنية.
– لا يجوز للشرطة أخذ ضمانات عند إرسال القضية للنيابة.
– إلزام مأموري الضبط بأن يتم أخذ ورقتي البصمات والتشبيه في بداية الإجراءات فإذا صدر الحكم بالبراءة تتلف الأوراق، وفي حالة الحكم بالإدانة يتم حفظ الصحيفة الجنائية في ملف القضية.
رد وزارة الداخلية:
– التنسيق مع النيابة والاكتفاء بصورة الضمانة وإرسال صورة منها مع السجين وعلى إدارة البحث ومراكز الشرطة والمناطق الأمنية اعتماد صورة الضمانة وعدم طلب إحضار ضمانة أخرى من السجين.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال العام 2021م.
الإشكالية رقم (9) ونصها:
قيام بعض أقسام الشرطة بالتوقيف والاحتجاز خارج نطاقهم الجغرافي وخارج نطاق القبض ومكان وقوع الجريمة.
رد النيابة العامة:
– مخالفة أحكام الاختصاص المكاني تعدم أثر تصرفاتهم خارج هذا الإطار.
– يتم التعميم من وزير الداخلية بعدم تجاوز الاختصاص المكاني ومساءلة من يتجاوز القانون.
رد وزارة الداخلية:
– يتم التعميم إلى مراكز الشرطة بالالتزام بالاختصاص المكاني وعدم التجاوز في الاختصاص.
– نزول لجان للتفتيش والمتابعة بصورة مستمرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربع الأول من العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
الإشكالية رقم (10) ونصها:
عدم وجود الفحص الطبي المصاحب لعملية الإيداع للمحتجزين.
رد النيابة العامة:
– يتوجب على وزير الداخلية العمل بنص المادة رقم (25) من قانون تنظيم السجون والمتوجب فيها أن يصدر بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون… وعلى إدارة السجن المتابعة الجادة في ذلك.
رد وزارة الداخلية:
– توفير كادر طبي مع الأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لمراكز الحجز الاحتياطي والبحث الجنائي بالتنسيق مع اللجنة العليا للسجون.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربع الأول من العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– اللجنة العليا للسجون.
– قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية (الخدمات الطبية).
– مصلحة السجون.
– البحث الجنائي.
– أمن الأمانة.
الإشكالية رقم (11) ونصها:
عدم وجود رعاية صحية وتدخلات علاجية في إدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي للمحتجزين المدمنين أو المصابين بأمراض نفسية ومعدية.
رد النيابة العامة:
– يتوجب أولاً إصدار اللائحة الصحية من قبل وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وتطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون تنظيم السجون الخاص بالرعاية الصحية للمسجونين، وكذا نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– لذا يتعين سرعة إصدار اللائحة والأخذ في الحسبان وجود إدارة طبية في السجون المركزية تابعة لوزارة الصحة وتدخلات علاجية في السجون الاحتياطية.
رد وزارة الداخلية:
– إلزام مستشفى الشرطة والمستشفيات العامة بتخصيص أماكن للعزل الصحي أو توفير أماكن عزل في السجون الاحتياطية والبحث الجنائي.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربع الأول من العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– اللجنة العليا للسجون.
– قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية (الخدمات الطبية).
– مصلحة السجون.
– البحث الجنائي.
– أمن الأمانة.
رد جهاز الأمن والمخابرات:
– يقوم الجهاز يومياً بإرسال السجناء والنزلاء الذين يحتاجون لتلقي العلاج إلى المستشفيات المتخصصة.
الإشكالية رقم (12) ونصها:
عدم كفاية المخصصات الغذائية اليومية للموقوفين والمحتجزين في إدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي.
رد النيابة العامة:
– على وزارة الداخلية أن ترفع إلى الحكومة زيادة مخصصاتها لتوفير كامل الاحتياجات الغذائية المناسبة.
– تطبيق المادة (24) من قانون تنظيم السجون.
– كما أن تحديد جداول مقررات الطعام لا بد أن تتضمنها اللائحة التي تصدر من وزارة الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة والتي لا وجود لها.
– يمكن تعاون الجهات الخيرية الوطنية الداعمة.
رد وزارة الداخلية:
– إلزام مصلحة السجون بتوفير الغذاء الكافي.
– إلزام إدارة الإمداد والتموين بتوفير الغذاء بحسب معيار مصلحة السجون.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربعين الأول والثاني من العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية (إدارة الإمداد والتموين).
– مصلحة السجون.
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
رد جهاز الأمن والمخابرات:
– يتم توفير الوجبات الغذائية المناسبة والكافية لكافة السجناء والنزلاء.
الإشكالية رقم (13) ونصها:
تهالك الفُرُشْ والبطانيات المصروفة للموقوفين والمحتجزين في إدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية.
رد النيابة العامة:
– الفرش والأثاث اللازم للسجناء ومدى قابلية استخدامه من عدمه أيضاً من الأمور التي جعل قانون تنظيم السجون تنظيمها في اللائحة التي من المفترض أن تكون قد صدرت من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة عملاً بنص المادة (25) من القانون.
– ومسألة الإمكانيات من عدمها على الوزير الرفع بها للحكومة فضلاً عن إيجاد ومتابعة جهات مانحة ويجب لكل سجين عند دخوله فرش وبطانية ووسادة نظيفة.
رد وزارة الداخلية:
– متابعة الإدارة العامة للإمداد والتموين بتوفير الفرش والبطانيات وتغييرها كل عام.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربعين الأول والثاني من العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية.
– مصلحة السجون.
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
رد جهاز الأمن والمخابرات:
– تجدر الإشارة إلى أن الجهاز مؤخراً أكمل عملية بناء وتدشين إصلاحية شملان والتي هي على مواصفات عالية تتوافق مع مراعاة الكرامة الإنسانية للنزلاء، حتى أن الإصلاحية تراعي توفير الخلوة الشرعية للنزلاء ناهيك عن جودة الطعام والمياه ووفرتها، وكذا النظافة العالية على مستوى (النزلاء، العنابر، الملابس، الأفرشة والبطانيات).
الإشكالية رقم (14) ونصها:
تهوية العنابر غير مناسبة، ونسبة الرطوبة فيها عالية، ومستوى النظافة فيها منخفض.
رد النيابة العامة:
– يجب أن تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الداعمة ببناء أماكن توقيف وسجون احتياطية ومركزية وفق مخططات هندسية تلائم كل احتياجات النزلاء الصحية والتأهيلية.
– إعادة النظر في السجون الموجودة من قبل لجان تضم مختصين ومهندسين لإيجاد تهوية وإضاءة جيدة وخبراء لمعالجة الإشكاليات القائمة في المباني الحالية.
رد وزارة الداخلية:
– إلزام مصلحة السجون والبحث الجنائي والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة بعمل تهوية لعنابر السجن وتوفير أدوات النظافة بالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية لوضع المعالجات اللازمة في هذا الجانب في السجن القديم أو عمل حلول أخرى تخص السجن القديم مع اتخاذ إجراءات الحماية الأمنية اللازمة.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربعين الأول والثاني من العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية.
– مصلحة السجون.
– أمن الأمانة.
– البحث الجنائي.
رد جهاز الأمن والمخابرات:
– إن الجهاز مؤخراً أكمل عملية بناء وتدشين إصلاحية شملان والتي هي على مواصفات عالية تتوافق مع مراعاة الكرامة الإنسانية للنزلاء، حتى أن الإصلاحية تراعي توفير الخلوة الشرعية للنزلاء ناهيك عن جودة الطعام والمياه ووفرتها، وكذا النظافة العالية على مستوى (النزلاء، العنابر، الملابس، الأفرشة والبطانيات).
الإشكالية رقم (15 ) ونصها:
تجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية، فيتم الاحتجاز أثناء عمليات التحقيق والمحاكمة خارج مراكز الحجز الاحتياطي بالمخالفة للقانون (كالحجز في سجن البحث الجنائي).
رد النيابة العامة:
– السبب في الاحتجاز خارج مراكز الحجز الاحتياطي هو عدم توسعة السجون الاحتياطية والمركزية، وللنيابة إصدار أوامر الحبس وعلى وزارة الداخلية التنفيذ، وعليها إذا ازدحمت السجون أن تطلب من الحكومة رصد ميزانية للتوسعة.
– أماكن التوقيف والحبس الاحتياطي والاصلاحيات المركزية من اختصاص وزارة الداخلية لذا على الحكومة إيجاد مخصص لذلك، لأنه أضحى من الضروري زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون كونها لم تتحدث، منذ زمن طويل، على أن يتم الاهتمام بالبنية التحتية وهندسة السجون.
– إصدار تعميم من النائب العام بأنه بعد التحقيق يتم التوجيه بنقل المتهم إلى الحبس الاحتياطي أو المركزي بحسب حالة كل قضية وخطورتها. (تم التعميم بشأنه)
رد وزارة الداخلية:
– العمل على توسيع السجون الاحتياطية أو البحث عن أماكن جديدة أو بديلة.
– عمل أسرّة 3 أدوار.
– التزمت الوزارة بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2021م.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية.
– مصلحة السجون.
– البحث الجنائي.
الإشكالية رقم (16) ونصها:
وجود تنازع في اختصاص المناطق الأمنية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
رد النيابة العامة:
– يجب إعداد خارطة قضائية تبين اختصاص كل منطقة بما يتوافق مع التوسع العمراني ويتلاءم مع التقسيم الإداري قدر الإمكان.
– على وزارة الإدارة المحلية أن تقوم بإنزال الكود الخاص بالتقسيم الإداري وتبلغ به وزارة الداخلية للعمل بمقتضاه.
رد وزارة الداخلية:
– التعميم على أمن العاصمة والمحافظة بالالتزام بالاختصاص المكاني حسب ما هو محدد.
– التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه المعالجات خلال الربع الأول من العام 2021م.
– ملاحظة: لا يعتبر خلل إداري بل تقصير في الإجراءات من قبل النيابة التي لا تنتقل لمباشرة التحقيق فور إبلاغها فالمادة (30) الفقرة (ب) من تعليمات النائب العام رقم (20) لسنة 98م تنص على “إذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر عنه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك”.
الجهة المعنية بالتنفيذ:
– قيادة وزارة الداخلية.
– جهاز المفتش العام (الرقابة والتفتيش).
الإشكالية رقم (17) ونصها:
ضعف متابعة وإشراف نيابة البحث الجنائي للقضايا لدى إدارة البحث الجنائي من حيث المدة القانونية للتوقيف أثناء عملية جمع الاستدلالات مع المشتبه بهم.
رد النيابة العامة:
– تفعيل المتابعة والإشراف الجاد.
– إصدار تعاميم من النائب العام باختصاص نيابة البحث والأمن وتفعيلها بشكل جاد، ودعمها في ذلك بكل ما يمكنها من المتابعة.
– إيجاد إدارة خاصة في مكتب النائب العام تقوم بمتابعة عمل النيابات للقيام بواجبها في مراكز التوقيف والتنسيق بين النيابات والوزارة للقيام بواجبها، وتوفير كل ما يتطلبه القيام بذلك، فلا عمل بدون أدوات كافية وملاءمة للقيام بما يوكل إليها.
الإشكالية رقم (18) ونصها:
عدم قيام النيابات المختصة بالنزول الأسبوعي لأماكن التوقيف في المناطق الأمنية ومراكز الشرطة وغيرها للتأكد من قانونية الاحتجاز.
رد النيابة العامة:
– تم اقتراح إنشاء إدارة بمكتب النائب العام للإشراف على النيابات في متابعتها وإشرافها على مراكز الشرطة وأماكن التوقيف والحبس.
– التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية.
– مراعاة تنفيذ المادتين (192، 193) إجراءات جزائية.
الإشكالية رقم (19) ونصها:
تجاوز بعض النيابات للمدد القانونية للتحقيق مع بعض المحتجزين وعدم اتباع إجراءات التمديد التي حددها القانون.
رد النيابة العامة:
– يتعين توفير عدد كاف من أعضاء النيابة فالعجز واضح وهذا على عاتق مجلس القضاء لتوفير العدد الكافي.
– كما يتعين متابعة التفتيش القضائي لأي تجاوز في مدد الحبس القانونية.
– مراعاة المادتين (190، 191) إجراءات جزائية، والمادتين (81، 82) من تعليمات النيابة العامة.
الإشكالية رقم (20) ونصها:
وجود تعارض في الآراء بالإفراج بالضمان بين أعضاء ووكلاء النيابات.
رد النيابة العامة:
– يجب التقيد بأحكام القانون، والأصل أن العضو المحقق هو المختص بالإفراج وتقدير الضمان في الجرائم غير الجسيمة.
– إن التعليمات العامة للنيابة العامة قد نظمت هذه المسائل وعلى الأعضاء جميعهم التقيد بها لحسن سير العدالة.
الإشكالية رقم (21) ونصها:
تأخر الكثير من عمليات الإفراج بالضمان نتيجة تأخر التحقق من صحة الضمانات المقدمة بسبب مماطلة الكاشف (المنتقل) ومطالبته من المحتجزين مبالغ كبيرة مقابل انتقاله للتحقق من صحة تلك الضمانات.
رد النيابة العامة:
– الأصل أن هذا الإجراء يتم بدون مقابل، وما يؤخذ يمثل ابتزاز، ومن الممكن تحديد مبلغ شهري للمنتقل من قبل النيابة العامة، واختيار أفضل العناصر للقيام بهذه المهمة، ومن ثبت أخذ أجر من الأطراف يتم مساءلته قانوناً.
الإشكالية رقم (22) ونصها:
تأخر نيابة الأوقاف بالبت في قضايا المحتجزين على ذمة أراضي الأوقاف وفقاً للقانون.
رد النيابة العامة:
– يتم مراقبة إجراءات الدعوى عبر نظام سيرها ولا يسمح بمخالفة القانون في ذلك سواء نيابة الأوقاف أو غيرها.
– والعمل طبقاً لنص المادة (296) إجراءات جزائية.
الإشكالية رقم (23) ونصها:
التطويل في نظر القضايا أثناء إجراءات المحاكمة للمحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة والذي يتجاوز احتجاز بعضهم في السجون الفترة المقررة للعقوبة في حالة ثبوتها عليهم.
رد النيابة العامة:
– على مجلس القضاء الأعلى تحديد مدد الحبس في المحاكم وعدم تركها على إطلاقها وتفعيل التفتيش القضائي للمحاكم.
الإشكالية رقم (24) ونصها:
عدم تفعيل العون القضائي في النيابات والمحاكم لمتابعة كافة قضايا المحتجزين العاجزين عن متابعة قضاياهم.
رد النيابة العامة:
– على مجلس القضاء عبر وزارة العدل إيجاد وحدة عون قضائي فعال وكاف ليغطي كل من يحتاج إليه ومن ينص القانون على إلزامية تواجده.
– التنسيق المستمر مع النيابة في ذلك.
– ومن الممكن أن يخصص مجلس القضاء الأعلى مبلغ من الموازنة يوزع على المحاكم ونيابات الاستئناف كعهدة للصرف على ذلك وتخصص استمارة باسم المتهم والمحامي والمبلغ المصروف ومراحل الصرف.
الإشكالية رقم (25) ونصها:
بقاء المحكوم عليهم في السجن رغم انتهاء مدة العقوبة الجنائية المحكوم بها، وذلك على ذمة حقوق مدنية خاصة، والتي يشترط القانون أن يكون تنفيذها وفق قانون المرافعات.
رد النيابة العامة:
– يصدر تعميم من النائب العام لأعضاء النيابة بتهيئة المجني عليه ابتداءً من التحقيق للجوء إلى القضاء المدني في تنفيذ الحق الخاص. ومن ثم الإفراج الفوري عند انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها.
– وعلى المحاكم عدم رفض أي ملف يرفع لها من النيابة للحكم في الحق المدني والعمل بالتعميم الصادر عبر وزارة العدل، وتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (470) إجراءات جزائية.
الإشكالية رقم (26) ونصها:
وجود سجناء محكوم عليهم على ذمة قضايا ديات وأروش محتجزين في مراكز الحجز الاحتياطي (محرومين من الامتيازات المقدمة لأمثالهم في السجن المركزي نتيجة عجزهم عن تسليم المبالغ المحكوم بها عليهم).
رد النيابة العامة:
– يجب نقل المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم الابتدائي إلى السجن المركزي، وعلى وزارة الداخلية العمل على توسعة الإصلاحيات. (تم التعميم بشأنه)
الإشكالية رقم (27) ونصها:
وجود سجناء محكوم عليهم لم يتم ترحيلهم من مراكز الحجز الاحتياطي إلى الإصلاحية المركزي لقضاء فترة العقوبة وفقا للقانون.
رد النيابة العامة:
– يجب نقل المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم الابتدائي إلى السجن المركزي، وعلى وزارة الداخلية العمل على توسعة الإصلاحيات.
الإشكالية رقم (28) ونصها:
تعاني النيابات من العجز الشديد في الكوادر العاملة نتيجة عدم رفدها بكوادر جديدة منذ العام 2009م.
رد النيابة العامة:
– عدد قضاة الحكم الذين يدخلون المعهد العالي للقضاء يفوقون عدد قضاة النيابة أضعاف كثيرة لذا على مجلس القضاء الأعلى حل هذه الإشكالية وإتاحة قبول أعداد كبيرة في المعهد للتخرج أعضاء نيابة. كون المحاكم قد اكتفت بخلاف النيابات، وهذا يقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى.
ثالثاً: ملاحظات اللجنة
من خلال استعراض ردود الجهات بشأن المعالجات المقترحة لتنفيذ مصفوفة الإشكاليات القائمة المتعلقة بقضايا السجناء والسجون، والتي سبق للمجلس إقرارها في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2020م، خرجت اللجنة بعدد من الملاحظات نوردها في الآتي:
-
عدم إلتزام الجانب الحكومي بتوصية المجلس السابقة والمتعلقة بموافاة المجلس ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمستوى تنفيذ المعالجات لمصفوفة الإشكاليات والمخالفات المتعلقة بأوضاع السجناء والسجون كل ثلاثة أشهر. إذ لم يتلق المجلس ولا اللجنة أية تقارير عن مستوى التنفيذ، وإنما تلقت اللجنة، وبعد متابعة مستمرة، عدد من الردود والمقترحات لمعالجة الإشكاليات القائمة والتي ستعمل تلك الجهات على تنفيذها خلال المرحلة القادمة بحسب قولها.
-
إن معظم الإشكاليات القائمة جاءت نتيجةً لضعف الدور الإشرافي والرقابي لأجهزة الأمن والقضاء.
-
إن معظم الإشكاليات والمخالفات الواردة في المصفوفة ما زالت تتكرر من أعوام وعقود سابقة رغم إصدار المجلس خلال الأعوام السابقة للعديد من التوصيات لمعالجتها دون استجابة ملموسة من الجهات المعنية.
-
عدم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المرتكبة من العاملين في أجهزة الأمن والبحث والمخابرات، وعلى وجه الخصوص المواد (166، 167، 168) من قانون الجرائم والعقوبات.
-
ضعف دور النيابة العامة في الولاية والإشراف والرقابة على سجون البحث الجنائي والأمن والمخابرات.
-
على الرغم من صدور قانون تنظيم السجون في العام 1991م ولائحته التنفيذية في العام 1999م إلا أن بعض اللوائح التفصيلية المرتبطة به لم تصدر بعد كلائحة تنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون، وتحديد واجبات الأطباء المساعدين، وإجراءات نقل المرضى المسجونين إلى المستشفيات العامة، وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء.
رابعاً: توصيات اللجنة
رأت اللجنة أن تعكس المعالجات المقترحة من النيابة العامة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في شكل توصيات تلتزم تلك الجهات أمام المجلس بتنفيذها خلال هذا العام والأعوام القادمة ضمن مصفوفة (مرفقة بهذا التقرير) محدد فيها الجهات المسؤولة عن التنفيذ والبرنامج الزمني لتنفيذ كل توصية، على أن تقوم كل جهة بموافاة المجلس ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بتقارير عن مستوى تنفيذ هذه التوصيات كل ثلاثة أشهر.
وعليه تقترح اللجنة على المجلس الموقر إلزام الحكومة بالتوصيات الآتية:-
-
فيما يتعلق بتجاوز الأجهزة الأمنية للفترة القانونية (24ساعة) أثناء عمليات التوقيف للمشتبه بهم.. نوصي بالآتي:
1.1. إلزام إدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية وكافة رجال الضبط القضائي بالفترة الدستورية والقانونية للتوقيف (24ساعة) عملاً بنص الفقرة (ج) من المادة (48) من الدستور والمادتين (76، 105) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.
1.2. التفتيش المستمر على أماكن التوقيف من قبل المفتش العام والنيابة العامة.
1.3. تتقيد الجهات الأمنية بإبلاغ النيابة فوراً عند حدوث أي قضية أو بلاغ جنائي لينتقل عضو النيابة فوراً لمباشرة إجراءات التحقيق فيها.
-
فيما يتعلق بعدم إشعار أقارب العديد من الموقوفين بمكان وجودهم لأسابيع بالمخالفة للقانون.. نوصي بالآتي:
2.1. التعميم إلى إدارة البحث الجنائي والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات بالتقيد بنص المادة (48) من الدستور والمادتين (73، 77) من قانون الإجراءات الجزائية، وإلزامهم بإشعار أهالي من تم توقيفهم أو محاميهم فور التوقيف، وفي حال الاستمرار في المخالفة يجب إحالة المخالفين للمحاسبة القانونية وفقاً للقانون.
2.2. تفعيل دور الرقابة والتفتيش للتقيد بنصوص الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المقصرين.
-
فيما يتعلق بتواتر شكاوى العديد من المحتجزين باستخدام بعض وسائل الإكراه والتعذيب أثناء عمليات التوقيف وجمع الاستدلال معهم.. نوصي بالآتي:
3.1. توقف إدارة البحث الجنائي وبقية الأجهزة الأمنية عن استخدام أي وسائل إكراه أو تعذيب أثناء عملية التوقيف وجمع الاستدلالات مع المشتبه بهم.
3.2. قيام النيابات المختصة بالإشراف على عمليات التوقيف أثناء سير مرحلة جمع الاستدلالات مع المشتبه بهم، واتخاذ إجراءات صارمة في حالة ثبوت أي عملية تعذيب أو إكراه على الاعتراف.
3.3. قيام نيابة البحث والأمن بواجبها في الإشراف المستمر على أماكن التوقيف والحجز التابعة لإدارة البحث الجنائي والتأكد من مشروعيته، والتوجيه بسرعة الإفراج عن من لم يثبت إدانتهم وإحالة من ثبت إدانتهم للنيابة أولاً بأول.
3.4. تفعيل نصوص المواد (166، 167، 168) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م وتعديلاته، وعلى المفتش العام إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
-
فيما يتعلق بقضايا الدعارة المنظمة (أو ما تسميها بعض الجهات بالحرب الناعمة) وقضايا السرقات الجسيمة وإستثنائها من إشراف النيابة العامة.. نوصي بالآتي:
4.1. عدم احتجاز الأشخاص على ذمة مصطلحات مفتوحة وغير منضبطة كمصطلح ما يسمى بالحرب الناعمة، والتقيد بنصوص الدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية وتقييد حرية الأشخاص وعلى وجه الخصوص المادتين (47، 48) من الدستور والمادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م وتعديلاته والمادتين (3، 7) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.
4.2. تمكين النيابة العامة للقيام بدورها بالنظر في قضايا الدعارة المنظمة وقضايا السرقات الجسيمة وغيرها من القضايا بحيث لا تستثنى أي واقعة جنائية من إشراف النيابة العامة (صاحبة الاختصاص الأصيل).
4.3. إلزام إدارة البحث الجنائي ومأموري الضبط القضائي بتسهيل مهمة النيابة العامة والتقيد بأحكام المادة (48) من الدستور، والمواد (85، 86، 88، 89، 91، 92) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.
4.4. على النائب العام تفعيل دور نيابات البحث والأمن في الإشراف والمتابعة الدورية لقضايا الموقوفين لضمان عدم تأخرها لدى مأموري الضبط القضائي.
-
فيما يتعلق بوجود محتجزين على ذمة قضايا أقاربهم (قيد للحرية).. نوصي بالآتي:
5.1. التقيد الصارم بنصوص الدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية واقتصار تقييد الحرية على المشتبه بإرتكابه الجريمة دون أقاربه، ومن يثبت عليه القيام بحجز أقارب المشتبه به يتم مساءلته جنائياً عملاً بنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م وتعديلاته.
5.2. على النيابة العامة متابعة أي حالات احتجاز على ذمة قضايا أقاربهم والتقيد بأحكام المواد (3، 7، 8، 11) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.
-
فيما يتعلق بتوقيف أصحاب السوابق في قضايا السرقات (تحريات) كإجراء وقائي ومطالبتهم بتقديم ضمانات تجارية كشرط للإفراج عنهم.. نوصي بالآتي:
6.1. على إدارة البحث الجنائي ورجال الضبط القضائي عدم توقيف الأشخاص (تحريات) على ذمة جرائم سابقة قد قضوا فترة العقوبة القانونية عليها وتم إخلاء سبيلهم.
6.2. إلزام رجال الضبط القضائي بالتقيد بنص المواد (104، 105، 106) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م، وكذا المادتين (359، 360) من تعليمات النائب العام رقم (20) لسنة 1998م.
-
فيما يتعلق باحتجاز أحداث فيما دون الـ 15 سنة، ويتم احتجاز بعضهم بالاختلاط مع المحتجزين الذين تجاوزت أعمارهم الـ18 سنة.. نوصي بالآتي:
7.1. إصدار تعاميم من وزارة الداخلية إلى أقسام الشرطة بالتقيد بقانون رعاية الأحداث. وعلى ألا يتم توقيف أي حدث إلا للضرورة وبعد أن يتجاوز الخامسة عشرة من العمر وفقاً للقانون، وإرسالهم مباشرة إلى شرطة الأحداث، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من ثبت مخالتهم لذلك.
7.2. على النيابة العامة التعميم لكافة النيابات وأقسام الشرطة والأجهزة الأمنية بمنع احتجاز الأحداث فيما دون الخامسة عشرة سنة واللجوء للتدابير البديلة عملاً بنص القانون.
-
فيما يتعلق بمطالبة أقسام الشرطة بضمانات جديدة للمفرج عنهم من قبل النيابة بالضمان كشرط للإفراج عنهم.. نوصي بالآتي:
8.1. إلزام إدارة البحث الجنائي ومراكز الشرطة بالعمل بالضمانات المقدمة للنيابات المختصة أثناء عمليات الإفراج، وعدم مطالبة من تقرر الإفراج عنهم بالضمان بضمانات جديدة.
8.2. التنسيق المشترك بين النيابات والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالضمانات المقدمة للنيابة من المفرج عنهم بالضمان، وإرسال صورة منها لإدارة البحث الجنائي ومراكز الشرطة والمناطق الأمنية.
8.3. إلزام مأموري الضبط القضائي بأخذ ورقتي البصمات والتشبيه في بداية الإجراءات. فإذا صدر الحكم بالبراءة تتلف الأوراق، وفي حالة الحكم بالإدانة يتم حفظ الصحيفة الجنائية في ملف القضية.
-
فيما يتعلق بقيام بعض أقسام الشرطة بالتوقيف والاحتجاز خارج نطاقهم الجغرافي وخارج نطاق القبض ومكان وقوع الجريمة.. نوصي بالآتي:
9.1. تقيد المناطق الأمنية ومراكز الشرطة بالنطاق الجغرافي لحدوث الجريمة أثناء تنفيذ عمليات التوقيف والاحتجاز، وعدم نقل الموقوفين لمناطق أمنية أو أقسام خارج ذلك النطاق.
9.2. على وزير الداخلية التعميم إلى مراكز الشرطة بالالتزام بالاختصاص المكاني وعدم تجاوزه.
9.3. نزول لجان للتفتيش والمتابعة بصورة مستمرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للإختصاص المكاني.
-
فيما يتعلق بعدم وجود الفحص الطبي المصاحب لعملية الإيداع للمحتجزين.. نوصي بالآتي:
10.1. إجراء الفحص الطبي عند عمليات التوقيف والاحتجاز للمشتبه بهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وعزل من ثبت إصابته بمرض معدي عن بقية المحتجزين.
10.2. على وزارة الصحة توفير كادر طبي مع الأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية اللازمة للإصلاحيات المركزية ومراكز الحجز الاحتياطي وإدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع اللجنة العليا للسجون.
-
فيما يتعلق بعدم وجود رعاية صحية وتدخلات علاجية للمحتجزين المدمنين والمصابين بأمراض نفسية ومعدية.. نوصي بالآتي:
11.1. على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة تطبيقاً لنص المادة (23) من قانون تنظيم السجون الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م وتعديلاته.
11.2. إنشاء إدارة طبية في إدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والاصلاحيات المركزية تابعة لوزارة الصحة لتقديم التدخلات العلاجية الإسعافية المناسبة فور حدوثها.
11.3. على وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار اللائحة التفصيلية لتنظيم الشؤون الطبية والصحية داخل السجون بما ينسجم مع أحكام الفصل الخامس من قانون تنظيم السجون الخاص بالرعاية الصحية للمسجونين، وكذا نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
11.4. العمل على توفير أماكن عزل صحي في إدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية للحالات المعدية وحالات الإدمان والمصابين بأمراض نفسية، وإلزام إدارة مستشفى الشرطة والمستشفيات العامة بتخصيص أماكن للعزل الصحي لمثل تلك الحالات المحولة إليها.
-
فيما يتعلق بعدم كفاية المخصصات الغذائية اليومية للموقوفين والمحتجزين.. نوصي بالآتي:
12.1. توفير الوجبات الغذائية المناسبة والكافية والمتنوعة لكافة الموقوفين والمحتجزين والنزلاء في أقسام الشرطة وإدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة فيها.
12.2. تطبيق المادتان (24، 25) من قانون تنظيم السجون فيما يتعلق بتحديد جداول مقررات الطعام اللازم للسجناء.
-
فيما يتعلق بتهالك الفُرُشْ والبطانيات المصروفة للمحتجزين والنزلاء.. نوصي بالآتي:
13.1. توفير فرش وبطانية ووسادة وملاية لكل محتجز ونزيل بحيث تصبح من ممتلكاته الشخصية التي لا يجوز إعطائها لغيره بعد نقله أو الإفراج عنه.
13.2. تطبيق المادتان (24، 25) من قانون تنظيم السجون الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م وتعديلاته فيما يتعلق بتحديد جداول مقررات الملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء.
13.3. صرف بدلتين لكل نزيل وغسلها كل أسبوعين مع ملايات الفرش والمخدات.
13.4. توفير الدعم المالي اللازم للإستمرار في تشغيل وصيانة الإصلاحية المركزية لجهاز الأمن والمخابرات وبقية الإصلاحيات ومراكز الحجز الاحتياطي.
-
فيما يتعلق بتهوية العنابر، وارتفاع نسبة الرطوبة، وانخفاض مستوى النظافة.. نوصي بالآتي:
14.1. تجنباً للازدحام والرطوبة والعدوى على مصلحة السجون توفير أسرّة رأسية مناسبة لعنابر البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية (مكونة من دورين أو ثلاثة).
14.2. إلزام مصلحة السجون وإدارة البحث الجنائي والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة بعمل تهوية مناسبة لعنابرها، وتوفير أدوات النظافة بالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية.
14.3. على مصلحة السجون تخصيص أماكن مناسبة ونظيفة للصلاة، والاهتمام بنظافة الحمامات وتوفير المياه ومستلزمات النظافة فيها وإصلاح أبوابها.
-
فيما يتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية، والاحتجاز أثناء عمليات التحقيق والمحاكمة خارج مراكز الحجز الاحتياطي بالمخالفة للقانون.. نوصي بالآتي:
15.1. التقيد بالطاقة الاستيعابية لأماكن التوقيف ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية.
15.2. على الحكومة العمل على تحديث وتوسعة مراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية القائمة بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
15.3. على الحكومة إنشاء مراكز حجز احتياطي وإصلاحيات بديلة خارج التجمعات السكانية، على أن يتم تصميمها وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة في هندسة السجون وبما يتلاءم مع احتياجات النزلاء الصحية والتأهيلية.
15.4. إنشاء مرافق لتأهيل وإصلاح النزلاء في الإصلاحية المركزية لجهاز الأمن والمخابرات بمنطقة شملان وبقية الإصلاحيات المركزية التي لا تتوفر فيها مثل تلك المرافق تمكنهم من اكتساب مهارات جديدة لسوق العمل وتحسن من دخل أسرهم المعيشي. وعلى الحكومة توفير التمويل اللازم لذلك.
-
فيما يتعلق بوجود تنازع في اختصاص المناطق الأمنية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.. نوصي بالآتي:
16.1. إلزام كل منطقة أمنية بنطاق عملها الجغرافي، والتنسيق المشترك المسبق في حالة امتداد نطاق الجريمة الجغرافي.
16.2. على وزارة الإدارة المحلية إنزال الكود الخاص بالتقسيم الإداري وعلى وزارة الداخلية العمل بمقتضاه.
16.3. حث مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة على إعداد خارطة قضائية تبين اختصاص كل منطقة جغرافية بما يتوافق مع التوسع العمراني ويتلاءم مع التقسيم الإداري.
-
فيما يتعلق بضعف متابعة وإشراف نيابة البحث الجنائي للقضايا لدى إدارة البحث الجنائي ومراكز الشرطة من حيث المدة القانونية للتوقيف أثناء عملية جمع الاستدلالات مع المشتبه بهم… نوصي بالآتي:
17.1. قيام نيابة البحث الجنائي بدورها الرقابي والاشرافي على القضايا المنظورة أمام البحث الجنائي من حيث المدة القانونية للتوقيف وسلامة إجراءات جمع الاستدلالات مع المشتبه بهم، وضبط أي مخالفات دستورية أو قانونية بحق الموقوفين المشتبه بهم وفقاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً.
17.2. رفد نيابة البحث الجنائي بكوادر كفؤة ونزيهة.
17.3. إصدار تعاميم من النائب العام باختصاص نيابة البحث والأمن وتفعيلها بشكل جاد، ودعمها في ذلك بكل ما يمكنها من الإشراف والمتابعة.
-
فيما يتعلق بعدم قيام النيابات المختصة بالنزول الأسبوعي لأماكن التوقيف والحبس للتأكد من قانونية التوقيف والاحتجاز… نوصي بالآتي:
18.1. على النائب العام إلزام النيابات المختصة بتنفيذ عمليات نزول ميداني أسبوعية لأماكن التوقيف والحجز للتأكد من قانونيته.
18.2. إنشاء إدارة خاصة في مكتب النائب العام تقوم بمتابعة عمل النيابات للقيام بواجبها في الإشراف على مراكز التوقيف والحجز، والتنسيق بين النيابات ووزارة الداخلية، وتوفير كل ما يتطلبه القيام بذلك.
-
فيما يتعلق بتجاوز بعض النيابات للمدد القانونية للتحقيق مع بعض المحتجزين وعدم اتباع إجراءات التمديد التي حددها القانون… نوصي بالآتي:
19.1. إلتزام النيابات بالمدة القانونية للتحقيق مع المحتجزين واتباع الإجراءات القانونية في حالة استدعاء التمديد.
19.2. حث مجلس القضاء الأعلى على توفير عدد كاف من المحققين أعضاء النيابة.
19.3. حث هيئة التفتيش القضائي والنائب العام على متابعة النيابات وضبط أي تجاوز في مدد الحبس القانونية.
-
فيما يتعلق بوجود تعارض في الآراء بالإفراج بالضمان بين أعضاء ووكلاء النيابات… نوصي بالآتي:
20.1. التقيد بالصلاحيات الممنوحة لأعضاء النيابات المحققين فيما يتعلق بمنح أوامر الإفراج بالضمان وتقديره، وإنهاء التعارض في أوامر الإفراج بالضمان بين وكلاء وأعضاء النيابات.
20.2. لحسن سير العدالة على وكلاء وأعضاء النيابات التقيد بالتعليمات العامة للنيابة العامة وخاصة تلك المنظمة لعملية أخذ ضمانات الإفراج وتقديرها.
20.3. حث هيئة التفتيش القضائي والنائب العام على متابعة النيابات وضبط أي تجاوز في الاختصاصات.
-
فيما يتعلق بتأخر الكثير من عمليات الإفراج بالضمان نتيجة تأخر عمليةالتحقق من صحة الضمانات المقدمة بسبب مماطلة الكاشف (المنتقل) ومطالبته من المحتجزين بمبالغ مقابل انتقاله للتحقق من صحة تلك الضمانات… نوصي بالآتي:
21.1. على النيابة العامة وضع آلية مؤسسية مناسبة وسريعة للتحقق من الضمانات التجارية المقدمة من المحتجزين بحيث لا يقتصر الموضوع على شخص أو أشخاص بعينهم، وعلى النيابة العامة تحديد مبلغ شهري للمنتقل.
21.2. مساءلة كل من يثبت إستلامه مبالغ مالية أو عينية مقابل انتقاله للتأكد من صحة الضمانات.
-
فيما يتعلق بتأخر نيابة الأوقاف بالبت في قضايا المحتجزين على ذمة أراضي الأوقاف وفقاً للقانون… نوصي بالآتي:
22.1. على النيابة العامة وضع آلية مناسبة لنيابة الأوقاف وغيرها من النيابات تكفل الالتزام بالمدد القانونية للاحتجاز وعدم تراكم قضايا المحتجزين على ذمة أراضي الأوقاف والعمل طبقاً لنص المادة (296) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.
-
فيما يتعلق بالتطويل في نظر القضايا أثناء إجراءات المحاكمة للمحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة والذي يتجاوز احتجاز بعضهم في السجون الفترة المقررة للعقوبة في حالة ثبوتها عليهم… نوصي بالآتي:
23.1. حث مجلس القضاء الأعلى على وضع آلية تنفيذية مناسبة لسرعة البت في القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم للمحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة.
23.2. حث مجلس القضاء الأعلى على تحديد مدد زمنية للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وتفعيل التفتيش القضائي للمحاكم.
-
فيما يتعلق بعدم تفعيل العون القضائي في النيابات والمحاكم لمتابعة كافة قضايا المحتجزين العاجزين عن متابعة قضاياهم… نوصي بالآتي:
24.1. على وزارة العدل تفعيل العون القضائي في النيابات والمحاكم ليشمل متابعة كافة قضايا المحتجزين العاجزين عن متابعة قضاياهم.
24.2. حث مجلس القضاء الأعلى على إيجاد وحدة عون قضائي فعال وكافٍ ليغطي كل من يحتاج إليه ومن ينص القانون على إلزامية تواجده.
-
فيما يتعلق ببقاء المحكوم عليهم في السجن رغم انتهاء مدة العقوبة الجنائية المحكوم بها، وذلك على ذمة حقوق مدنية خاصة، والتي يشترط القانون أن يكون تنفيذها وفقا لقانون المرافعات… نوصي بالآتي:
25.1. على النائب العام وضع آليات مناسبة للنزلاء الذين أنهوا مدة العقوبة الجنائية ومحتجزين على ذمة حقوق مدنية خاصة يوجب القانون تنفيذها وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته.
25.2. إصدار تعميم من النائب العام لأعضاء النيابة بتهيئة المجني عليه ابتداءً من مرحلة التحقيق في اللجوء إلى القضاء المدني لتنفيذ الحق الخاص.
25.3. حث مجلس القضاء الأعلى على توجيه المحاكم بعدم رفض أي ملف يرفع لها من النيابة العامة للحكم في الحق المدني.
-
فيما يتعلق بوجود سجناء محكوم عليهم على ذمة قضايا ديات وأروش محتجزين في مراكز الحجز الاحتياطي (محرومين من الامتيازات المقدمة لأمثالهم في السجن المركزي نتيجة عجزهم عن تسليم المبالغ المحكوم بها عليهم)… نوصي بالآتي:
26.1. نقل كافة النزلاء المحكوم عليهم على ذمة قضايا ديات وأروش من مراكز الحجز الاحتياطي إلى الإصلاحيات المركزية (السجون المركزية) وفقاً للقانون.
26.2. على لجان الإعسار والمساعدات تفقد مراكز الحجز الاحتياطي وعدم الاكتفاء بزيارة الإصلاحيات المركزية.
-
فيما يتعلق بوجود سجناء محكوم عليهم لم يتم ترحيلهم من مراكز الحجز الاحتياطي إلى الإصلاحية المركزية لقضاء فترة العقوبة وفقا للقانون… نوصي بالآتي:
27.1. نقل المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم الابتدائي إلى الإصلاحية المركزية.
-
فيما يتعلق بما تعانيه النيابات من عجز شديد في الكوادر العاملة نتيجة عدم رفدها بكوادر جديدة… نوصي بالآتي:
28.1. حث مجلس القضاء الأعلى على رفد النيابات بكوادر جديدة متخصصة تكفل سرعة إنجاز القضايا المنظورة أمامها وعدم تراكمها.
ذلك ما توصلت إليه اللجنة، والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
***
– أحمد سيف حاشد مقرر اللجنة
– خالد مجود الصعدي رئيس اللجنة
أنتهى..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحة أحمد سيف حاشد على تويتر 2
حساب أحمد سيف حاشد على الفيسبوك
صفحة أحمد سيف حاشد على الفيسبوك
قناة أحمد سيف حاشد على التليجرام
مجموعة أحمد سيف حاشد على التليجرام
Ahmed Seif Hashed’s Facebook page
