تغاريد حرة .. مفارقة تكشف من يحكمنا

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

لا تحدثوني عن أي تغييرات..!!
إذا لم يوجد من يقلب “سيستم” سجن الأمن والمخابرات رأسا على عقب، وقبله استبعاد الطاقم المتحكم فيه، فإن الأمر يغدو مجرد ضحك واستخفاف بالغ بهذا الشعب.

(2)

سجن الأمن والمخابرات من يدخله يدخل عالم النسيان والغياب والفقدان..
سجن تنعدم لدى لقائمين عليه الحد الأدنى من الشعور بأي مسؤولية.

(3)

اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران سيظل لعنة تلاحقهم
ومثلها لعنات كثير من المظلومين..
انظروا النثرات المتوالية التي يعيشونها كل يوم، ولن تنتهي إلا بنهاية ماحقة.

(4)

لماذا جهاز الأمن والمخابرات يعتقل القاضي قطران..؟!!
وفي المقابل لم يوقف الذين يدخلون السموم والمبيدات المحظورة أو يساعدوا على دخولها..؟!
تلك المفارقة تكشف من يحكمنا.

(5)

هل تعلم أن تلك السموم والمبيدات المحظورة تحتاج من أجل اتلافها إلى ستة عشر مرة ضعف سعرها..!
صرنا مقلب قمامة ونفايات العالم..

(6)

رأيت فيما يرى النائم
إن سيل جارف
جرف معه وعولا وغزلانا..

(7)

قلة حيلة وغباء وسيلة..!
التلفيقات المهزوزة للقاضي قطران
من تهمة خمر
إلى منشورات في التواصل الاجتماعي
إلى “محاولة إنقلاب”.
تكريس الغباء والغباء مكرر..
فضائح لا تنتهي.

(8)

عندما يفرج جهاز الأمن والمخابرات عن جثث الضحايا..
هل يعيد لذويهم الأغراض و الممتلكات الخاصة التي في حوزته أم يعتبرها جزء من غنيمته..؟!

(9)

استبعاد مبدأ المواطنة وإحلال مبدأ عصبية الأسرة والانتماء للجماعة..!!

استبعاد الكفائة والنزاهة والخبرة من شروط الوظيفة العامة واستبدالها بمعايير عصبوية ضيقة، بل أضيق من الضيق نفسه.

مثال عن المعايير الشائعة التي بات العمل بها في هذا العهد الذي نشهد فيه ردة غير مسبوقة تكشف لنا التعاطي مع الوظيفة العامة باعتبارها غنيمة غلبة، في إنقلاب سافر على حق مواطنة.

اليوم الأسرية أحد المعايير المعمول بها في الوظيفة العامة في هذا العهد المعتل.

(10)

عندما يتلاشى المجتمع المدني تلجأ الناس إلى القبيلة والمنطقة بحثا عن الحماية.

(11)

يريدون “صرخة”.. يريدون أن يغزو “الايمان” قلبه .. يريدون على السمع والطاعة بيعة .. يريدون أن يذعن وهو رافض..
ما زال حرا.. مستميت يقاتل..
يريدون أن يكسروه..
يريدون أن يبخسونه وهو رافض..
رافضا أن يكون منافق..
نافق إن استطعت لبعض حين..
واصنع بهم ما لم تستطع فعله وانت صادق.

(12)

موضوع “الفتاة”
القصد منه إلهاء وسائل التواصل الاجتماعي عن قضية السموم والسرطنة وقضية قطران وحق الرأي والتعبير.

(13)

‏في قضايا السموم والمبيدات المحظورة
لا تقل لي اتهمت النيابة..
بل قل لي في أي سجن موقفين هؤلاء المتهمين..؟!
أم أن السجون وجدت من أجلنا نحن أصحاب الرأي..
أما غيرنا ممن يرتكبون الجرائم الكبار في حق الوطن والمواطن فهم أكبر من القانون والمواطنة..
وصدى جعجعتنا أقوال تذر الرماد على العيون.
سيظل القاضي قطران يحاكمكم ويدينكم كل يوم..
‎#الحرية_للقاضي_عبد_الوهاب_قطران