تغاريد غير مشفرة .. الجرائم المنسية
برلماني يمني
أحمد سيف حاشد
(1)
البعض يشكرون شركات الصرافة التي أخفت حوالاتهم سنوات..!!
من هو جدير بالشكر أحمد العليمي الذي لولاه لما استلمتم فلساً واحداً.
ومع ذلك ما استلمتموه قطرة من بحر زخار لم يتم استلامه.
ملايين الحوالات المسروقة ما زالت في ايديهم..
وما تم إعادته لازال فتات لا يستحق شكر ولا ذكر.
(2)
انا مع استمرار أحمد العليمي بنشر الحوالات المالية كما فعل مع “الامتياز”.
نحن لا نثق بالهوامير أن ينشروا غسيلهم وما أخذوه على عشرات الألاف من أبنا شعبنا.
نشر الروابط والاتصالات الجاري الحديث عنها لا تكشف ما نريد معرفته، بل نراه ملاذاً وهروباً من استحقاقنا في معرفة ما حدث ويحدث من فساد مهول بحق شعبنا.
نريد شفافية كاملة بلا ادعاء خصوصية وهروب من استحقاق معرفة هذا الفساد الغير مسبوق بحق هذا الشعب المنكوب.
لطالما أحتمى الفساد بالسرية واستخدمها في تغوله.
تحت غطاء السرية والخصوصية في موضوع كهذا فيه هروب وملاذ من العقاب الذي يفترض أن يطول هواميره الكبار..
و الأجهزة التي يفترض أن تحقق في هذا النهب والفساد العريض لازالت تحجم عن ممارسة مهامها في التحقيق وملاحقة من يجرمون وينهبون شعبنا..
انظروا الفرق في تعاطي أجهزة الضبط والرقابة والتحقيق مع “السلطانة” والجرائم المهولة والمتعددة المفترضة التي ارتكبتها شركات الصرافة، والبنك المركزي في صنعاء ليس بمنأى عمّا حدث.
(3)
تقدمت بسؤال عبر مجلس نواب صنعاء إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء لمعرفة مصير ودائع الموطنين والأن نشارف على مرور العامين من توجيه السؤال وهو لا أجاب ولا وصل!!!!! غير أن الأسوأ أن تكون هيئة رئاسة المجلس لم تطلبه ولم ترسل له السؤال!!!
(4)
تم إثارة موضوع ما تسمى الحوالات المالية “المنسية” في مجلس نواب صنعاء، وقرر المجلس إحالة الموضوع الى اللجنة المالية في المجلس واستدعاء محافظ البنك ووزير المالية إلى اللجنة والرفع بتقرير إلى المجلس فيما يخلص إليه في هذا الشأن.
الغريب أن محضر الجلسة جاء خاليا من هذا القرار، فتم التأكيد عليه في اليوم الثاني، وقرر المجلس مرة ثانية أن يتضمنه المحضر.. لازلنا ننتظر وصول وزير المالية ومحافظ البنك.
(5)
من هم اصحاب شركات الصرافة؟!!
هل لهم شركاء في السلطة؟!!
ما هي التسهيلات التي حصلوا عليها من السلطة خلافا للقانون؟؟!!
ما دور البنك المركزي وعلاقته بما حدث؟؟!!
قضايا كثيرة تحتاج إلى تحقيق وتقصي للحقائق وفهم الموضوع بأبعاده الكارثية لا الاقتصار فقط على جريمة خيانة الأمانة وهي جريمة غير جسيمة في القانون اليمني.. ما خفي جلل وعظيم.. هذا الذي لا يريدون مقاربته.
(6)
الأمر يحتاج إلى تحقيق واسع وكبير..
حصر قضية الحوالات في جريمة خيانة الأمانة فيها تبسيط لجريمة كارثية طال ضررها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا.
المعنيين في التتبع والتحقيق هم:
النيابة العامة
هيئة مكافحة الفساد
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
(7)
عشرات المليارات كانت بحكم المنهوبة لولا تم فضحها من قبل الشاب أحمد العليمي..
ضحايا بعشرات الآلاف لا يمكن التعاطي معها في حدود خيانة الأمانة واعتبارها جريمة غير جسيمة..
ما حدث يجب أن يتطرق إلى قضايا الفساد مثل غسيل الأموال، وسوء استخدام السلطة، واستغلال الوظيفة العامة، وغيرها من الأفعال والجرائم المفترضة..
الأمر يحتاج إلى تحقيق واسع وكبير..
حصرها في خيانة الأمانة فيها تبسيط وتقزيم لجريمة كارثية طالت عشرات الآلاف من أبناء شعبنا.
