تغاريد غير مشفّرة .. فساد ممنهج وفساد مؤدلج

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

نريد حقوقنا التي تم سلبها منّا فيما تم الاعتراف والإقرار بها للأعضاء الجدد الذين تم فرضهم على المجلس بوسائل غير ديمقراطية وخلافاً وبالخرق لدستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب.

(2)

هل ممكن ذكر اسم شخص واحد فقط من شاغلي الوظائف العليا تم تقديمه للقضاء بتهمة فساد واصدر القضاء حكمه بالإدانة وانفاذ عقوبة جنائية ضده.

هذا ليس إلا دليلاً واحداً عن عدم النية لأي توجه نحو مكافحة الفساد، أو حتى إيقافه عند هذا الحد.

لا توجد اي إرادة سياسية في اليمن طولا وعرضا لمكافحة الفساد.

وما هو حاصل وتسمعوه هنا أو هناك عن مكافحة الفساد مجرد ثرثرة يفترض أن تستفز حتى الحمير..
الواقع يتحدث بما هو مؤلم وقاتل لصالح الفساد لا ضده.

(3)
‏

فساد موثق منشور، ولكن السلطات والأجهزة الرقابية لم تعر له بالاً، ولم يحرك احدهم سبابته نحوه..
وبعد كل هذا يتحدثون عن مكافحة الفساد.
وزادوا عكموها بالمدونة والسرية وقيود النشر.
إن ما يحدث يفطر القلوب.

(4)

اصحيح هذا؟!
كلّفت الدورة الثقافية في الحديدة لأعضاء مجلس نواب صنعاء والمتواضع عددهم خلال أقل من أسبوع ثمانية عشر مليون ريالاً.

قالوا وقع لحم اللحم من المال العام لخدمة أيديولوجية جماعة.
إنه فساد مؤدلج.
إلا يكفينا الفساد الممنهج؟!!

(5)

يزعمون أنهم يكافحون الفساد فيما قانون الفساد الذي يعقد إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا لم يمسونه بسوء حتى بأنملة عجوز.

اصدروا العشرات من “قوانين” الجبايات وغيرها من “القوانين” ولم يمسوا قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يعقد إجراءات محاكمة الفاسدين، حتى بكلمة حق.

إنهم مخلصين للفساد والفاسدين إن لم يكن هم بعض أصيل منه.

(6)

‏الوزير المقال او المستقيل ناصر باقزقوز نشر وثائق فساد مهمة، ولكن لم تحقق هيئة مكافحة الفساد بأي منها، ولم تطلب حتى مجرد ايضاحات من الجهات المعنية عما تم نشره، بل تمت محاكمة باقزقوز بتهمة السب، وإدانته بحكم قضائي، والأكثر مأساة لم تحقق لا النيابة ولا القضاء ولا هيئة مكافحة الفساد ولا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوثائق الفساد المنشورة.

مأساة على مأساة، وفساد مضاعف، ولا يوجد من يردعه، والأكثر مرارة أن يجري ردع من يكشفه.

(7)
‏

ما يتم نشره في وسائل الإعلام من وقائع ووثائق فساد تعتبر بلاغات كان يفترض على هيئة مكافحة الفساد أن تحقق فيها.

كل يوم يتم نشر وثائق فساد مالي وإداري وسبق ان نشرنا نحن وغيرنا مئات الوقائع والوثائق ولكن لم يتم التحقيق في اي منها، ولم توجه حتى مذكرة واحده للجهات المعنية في طلب ايضاح عمّا تم نشره.
ماذا يعني هذا..؟!!

(8)

هل توجد تهمة في قانون العقوبات النافذ في الجمهورية اليمنية اسمها احمد سيف حاشد والقاضي عبدالوهاب قطران.

نحن قبل كل شيء مواطنين يمنيين يجب أن تصان حقوقنا وتُحترم، لا أن يتم استخدامنا كتهمة على أي مواطن يتواصل بنا أو نتبنى قضيته من موقع حقوقي وإنساني.

(9)

يريدون تحويل الأجور والوظيفة العامة إلى وسيلة رق واستعباد..

ليست المدونة وحدها من تقرر هذا فقط
بل أيضاً البرنامج الجهادي للصمود الوطني الذي اطلعنا عليه وجاء فيه:
“كل موظف حكومي يعتبر فردا من أفراد الصمود الوطني ولا يعفى أي موظف من إلحاقه بمسارات البرنامج كلا وفق الدور المحدد له”.

(10)

اذا اردت الاستدلال على المشاريع التي تم ويتم إعدادها لليمن وكشف موقف أطرافها الداخلية والخارجية فانظر مفاوضات الأطراف وموقفها من فتح الطرقات الرئيسية قبل الفرعية؛ لأنها تكشف قبح تلك المشاريع الجاري تنفيذها بحق اليمن وتكشف خارطة تقسيم وتمزيق اليمن.

(11)

الوزير الوحيد الذي قدم استقالته أو تمت إقالته. وكان قد تحدث عن الفساد هو ناصر باقزقوز.

والفادح أنه جرت محاكمته وادانته من قبل ‘القضاء” بتهم أشار إليها قرار الاتهام دون بحث ما لديه من أدلة عن الفساد والمفسدين.
ماذا يعني هذا..؟!

(12)

بعض المدارس الأهلية..
اليوم الأول يحتفلوا ويكرموا الطالب
واليوم الثاني يمنعوه من دخول الاختبار لأنه لم يسدد بقية الرسوم.

(13)
‏

النائب د. عبدالباري الدغيش في مجلس نواب صنعاء يطالب القائمين على إدارة الامور في صنعاء ومن في أيديهم الحل والعقد أن يقرؤا على الأقل دستور الجمهورية اليمنية.