كيف رد وزير النفط ومدير شركة النفط بصنعاء على سؤال النائب حاشد بشأن المراكز القانونية لشركتي قطاع خاص..؟ وبماذا عقب حاشد..؟

برلماني يمني – خاص

حضر الأربعاء 26 اكتوبر/تشرين اول 2022 إلى مجلس النواب بصنعاء، كلا من وزير النفط بحكومة صنعاء، احمد دارس، والمدير التنفيذي لشركة النفط، عمار الأضرعي، للرد على سؤال طرحه النائب أحمد سيف حاشد.

سؤال النائب حاشد

وتضمن سؤال النائب حاشد ما يلي:

– ما هي المراكز القانونية لما يسمى بشركة دروب الاتحاد وشركة آزال اللتان تمارسان نشاط شركة النفط اليمنية كمنافس لها..؟!‎

– وهل هاتان الشركتان تتبعان القطاع العام أم القطاع الخاص، خصوصا وان شركة دروب الاتحاد يقوم بادارتها أشخاص في مراكز ادارية عليا في شركة النفط اليمنية..؟

رد وزير النفط

وفي رد الوزير أحمد دارس على سؤال النائب حاشد، أشار إلى ان الشركتين تقدمتا الى شركة النفط ضمن حوالي 50 شركة من الشركات النفطية، لأن الشركة فتحت باب التنافس والاستيراد حسب توصيات مجلس النواب بذلك، موضحا ان أي شركة ستقدم عرض ممتاز وحسب المواصفات وبسعر مناسب سيتم الأخذ منها، دون الالتفات لمن الشركة، لأنه يهمنا توفير المواد للمواطن حسب المواصفات والسعر المناسب. بحسب ما جاء في محضر جلسة مجلس النواب بتاريخ يوم الاستجواب.

ولفت الوزير دارس إلى أن شركتي دروب الاتحاد وازال هما من الشركات الخاصة التي تعمل مع شركة النفط اليمنية، خاصة عند منع دخوك السفن إلى ميناء الحديدة، ويكون لهما دور كبير في توفير المشتقات النفطية لكافة المناطق وبأسعار مناسبة.

وأكد دارس ان شركة النفط يهمها توفير المواد، واي شركة ستقدم مواد حسب المواصفات والمقاييس والسعر المناسب نرحب بها. مبينا ان شركة النفط يهمها توفير المواد، وأي شركه سوف تقدم مواد حسب المواصفات والمقاييس والسعر المناسب نرحب بها، مشيرا إلى ان الوزارة والشركة عملت أكثر من (150‎) إعلان في جميع وسائل الاعلام للشركات التي تريد الدخول في المنافسة.

تعقيب النائب حاشد

وعقب على رد الوزير النائب أحمد سيف حاشد، بأن هناك قيادات يعملون في شركة النفط ولديهم ‎شركات منافسة لها، وهذا مخالف لقانون تأسيس الشركة. مؤكدا  بأن إنشاء شركات خاصة تنافس شركة النفط في نشاطها فيه اضرار بمصالح الشركة والمصلحة العامة. مطالبا الدولة القيام بمسؤولياتها في حماية الشركة وتطويرها ومنح التسهيلات لها، وليس السماح بتأسيس شركات خاصة منافسة لها، لأن هذا الاجراء يؤدي إلى تقويض القطاع العام والاستحواذ على النشاط التسويقي والخدمي للشركة.

ونوه حاشد إلى ان شركة النفط تنازلت عن جزء من نشاطها لصالح من ينافسها. متسائلا: ما هو المقابل..؟ موضحا انه تم تأسيس الشركتين لإدخال النفط من المنافذ، فلماذا سلمت لهما هذه المهمة..؟

كما طالب شركة النفط بتسليم ما عليها من ديون للمواطنين، وهي ثمن ا‎لمواد البترولية المضبوطة حتى لا تتراكم هذه الديون على الشركة، بحسب ما جاء في محضر الجلسة.

توضيح وزير النفط

وفي توضيح لوزير النفط، لفت إلى أنه فيما يخص المضبوطات من موا د المشتقات النفطية التي قال انها مهربة، فإن قيمتها ‎في حساب الشركة لدى البنك المركزي، وهو مبلغ (10 مليار ريال) وليس 7 مليار ريال كما ذكر النائب حاشد. مؤكدا أنه سوف يتم الصرف للكميات ‎الصغيرة ثم الكميات الكبيرة، على ثلاث مراحل.

وفيما يخص التسويق، اكد دارس ان ذلك عمل شركة النفط، ولا يمكن السماح لأي شركة بالتدخل فيه، لأنه من اختصاص شركة النفط. نافيا عدم وجود موظفين او مسئولين يعملون ‎في شركة النفط اليمنية وايضا في القطاع الخاص، ولا يمكن ‎السماح بذلك، بحسب ما جاء في المحضر.

رد مدير شركة النفط

كما استمتع المجلس إلى رد من مدير عام شركة النفط، عمار الاضرعي، والذي قال بأن التسويق للمشتقات النفطية من اختصاص شركة النفط اليمنية، وهى المخولة وفقا للقانون. مؤكدا ان الشركة ملزمة بتوفير المشتقات النفطية في كل المحافظات اليمنية. منوها بأن ما يخص المضبوطات فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة النيابة العامة ووزير المالية، وسيتم التوجيه من المالية خلال اليومين القادمين بسداد قيمة  الكميات الأقل من 5 ألف لتر، وهذه الكميات تخص اكثر من 5 الف و 300 مواطن. مشيرا إلى ان المبلغ يزيد عن 3 مليار ريال، فيما بقية الكميات سيتم جدولتها، طبقا لما جاء في المحضر.

توجيه رئيس مجلس النواب

وفي الجلسة وجه رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي؛ اللجنة المختصة في المجلس بمتابعة المخالفات التي تقوم بها شركة النفط، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.