تغاريد غير مشفرة .. شعب منكوب وثرواته منهوبة

برلماني يمني

ينقلها أحمد سيف حاشد

(1)

مخالفات شركة توتال لاتفاقيات وعقود بيع الغاز واستهداف الاحتياطيات الغازية.

الاحتياطيات الإضافية المستهدفة (2 تريليون قدم مكعب) لم يسبق الإعلان عن وفرتها، وتعد خارج كميات الغاز المخصصة للمشروع بالاتفاقيات.

(2)

مذكرات تحتال على اتفاقيات دولية، بل وتحل محل بعض نصوصها.. هذا لا يحدث إلا في اليمن..!!!

بعد بدء تصدير الغاز في يناير 2009م قام المعنيون بشئون الغاز في وزارة النفط وشركة توتال بإحلال محررات توتال ووزارة النفط أعلاه محل نصوص الاتفاقيات من خلال استصدار فتاوى غير قانونية من خلال شركة كلايد اندكوا البريطانية آخرها فتوى كلايد في 12 فبرائر/ 2014م

(3)

لو كانت هناك رقابة تليق باسمها، وسلطات تتابع وتحرص على ثروة الشعب، وتتعاطى بصرامه مع أي محاولات لسرقته، لما تجرأ اللصوص على التفكير في الاستيلاء على مقدراته وبهذا القدر من إلحاق الضرر بوطن لطالما عانى ولا زال يعاني من بعض أبنائه الذي جحدوه وتنكروا له.

انتهكت شركة توتال اتفاقية تطوير الغاز واتفاقية منشآت وخدمات المنبع بخصوص منح احتياطيات إضافية للمشروع مع فقدان المهنية والمصداقية للشركاء في مشروع الغاز وثبوت تخطيطهم للاستيلاء على كل مقدرات القطاع (18) مما ادى الى الحاق اضرار اقتصادية جسيمة بحق شعبنا.

(4)

فقد شعبنا المنكوب إحتياطيات نفطية مهولة، بسبب تغييب المعلومات الصحيحة عن الحكومة بصدد كفاءة معامل الغاز، بالإضافة إلى الانفراد بإعداد بعض مواد الاتفاقيات لصالح الشركاء، والاستيلاء على كميات كبيرة جدا من الغاز، وتسخير منشآت المنبع خدمة لمشروع بلحاف على حساب الاستمرار في إنتاج النفط.

(5)

الضرر المالي على اليمن من موارد القطاع (18) بسبب تقديم معلومات غير صحيحة من قبل الشركاء للحكومة، وضعف الأداء والتحقق والمتابعة من قبلها إن لم يكن تواطؤها، وهشاشة الخبرة القانونية إن لم يكن أكثر منها ادت في بعض تفصيل نصوص الاتفاقيات بما يحقق المصالح العليا للشركاء على حساب اليمن والمصالح العليا لشعبنا.

إجمالي خسائر الحكومة من موارد القطاع (18) وفوارق الأسعار خلال الفترة 2009 إلى ابريل/نيسان 2015م حوالي (11 مليار و 727 مليون دولار) مع وصول حصة الحكومو وفقا للاسعار إلى (واحد مليار و 207 مليون دولار) مع إستعادة 63% من النفقات 4149 مليون دولار.

(6)

لوحظ ان سعر البيع الفعلي تراوح بين 9 إلى 11.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما احتساب أسعار البيع وفقا للمعادلة المعمول بها عالميا تراوحت الأسعار من 12 إلى 16 دولار للمليون وحدة حرارية بمتوسط سعر بيع خلال الفترة قدره 14 دولار للمليون وحدة حرارية.

– لوحظ إن نسبة حصة الحكومة قفزت إلى 70% من صافى الربح في 2014م، وهذا يعكس الخلل الكبير في معادلة محاصصة الأرباح التي فصلها الشركاء في مشروع الغاز وفقا للأسعار المقيدة، ولهذا ترفض توتال تعديل الأسعار الآن. نسبة حصة الحكومة من الأرباح تتوقف على قيمة إجمالي (الإيرادات على النفقات).

(7)

لماذا تم تغييب بيانات أسعار البيع وحدوث تغير في صادرات الغاز المقدمة من وزارة النفط مقارنة بما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من 2009م إلى 2013م؟!

إنها تعديلات استهدفت الطعن في عمل الجهاز كجهة رقابية لإبطال مقررات نيابة الأموال العامة وإحياء فتوى كلايد 12 فبراير 2014

(8)

اطلع مجلس نواب صنعاء في فبراير 2023 على البيانات المقدمة من وزارة النفط بصنعاء حول صادرات الغاز السنوية وحصة الحكومة، والتي أظهرت تحسن ملحوظ في حصة الحكومة خلال العام 2014م، غير أن الأهم أنه غاب عن البيانات أسعار البيع واجمالى الدخل وكيفية محاصصة الأرباح بين الحكومة والشركاء، وتم إعادة التقرير للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس لاستكمال البيانات.

(9)

ناشد خبير نفطي اعضاء مجلس النواب والحكومة في طرفي النزاع ان يقوموا بمسئوليتهم القانونية والوطنية لحماية هذه الثروة المملوكة لكل افراد الشعب.

واكد الخبير النفطي ان تقاريره مستندة لبيانات حقيقية سلمت من الوزارة لمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتم تحليلها وفقا لما توجبه الاتفاقيات وبناء عليها تم تقييم الاضرار الاقتصادية على اليمن.

ولا يفوتنا ان نلفت نظر جميع المعنيين الي ان نص الماده (20) من اتفاقية تطوير الغاز منحت الحق للطرف المتضرر بعد بدء تنفيذ الاتفاقية للمطالبة بالتعديل لرفع الضرر.

***

مصدر المعلومات: خبير نفطي