تغاريد غير مشفرة .. تزوير ومغالطات وغنائم

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

مقال مدسوس ومزور من رأسه حتى قاع قدميه، تم نشره وتداولة باسمي في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولمواقع الإخبارية، استخدمت فيه مفردات لم آت بها لا من قبل ولا من بعد، وليست واردة في قاموس مفرداتي، بالإضافة إلى ركاكة الموضوع، وضعف مضمونه، الذي يكشف قبح وهشاشة صاحبه، وقبلها قلة حيلته.

هو مقال يتعلق بالتضامن مع المؤتمر الشعبي العام، ومع ذلك أنا متضامن قبل هذا المقال المدسوس، مع المؤتمر الشعبي العام في حقه بإقامة احتفالاته الخاصة والعامة، دون فرض أو تدخل من أي جهة، وأكثر منه إن كان مدعي شراكة كاذبة.

(2)

‏سألت وزير نفط صنعاء اليوم عن مزاعم وجود مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني بشأن التنقيب على النفط، واشرت أن ما حدث يدخل في إطار مزيد من تخدير شعبنا.

غير أن وزير النفط أجاب بثقة عن وجود عشرات الاتفاقيات فيما يخص التنقيب والاستكشاف..!!

ولم يخبرنا معالي الوزير باسم بلد واحد من البلدان التي تم توقيع الاتفاقيات معها.

علما أن اي اتفاقيات من هذا القبيل غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية كونها لم تمر عبر مجلس نواب الجمهورية اليمنية، ولا حتى عبر مجلس نواب صنعاء.

والأن لدينا سؤال آخر للاخ الوزير:
هل استكشاف الذهب واستخراجه وبيعه من بين تلك الاتفاقيات التي تحدث عنها معالي الوزير؟!!
وإلى أين تذهب قيمة هذا الذهب المباع إن فرضنا صحة ما ورد؟!

نحن وشعبنا لا نعرف أي شيء مما تحدث بها الأخ الوزير؟!
ولا نعلم شيئا عن: أين يذهب ذهب بلادنا وإلى أين تورد عائداته؟!
ولماذا موظفينا بلا رواتب طالما هناك موارد ومداخيل كثيرة ومتعددة، وعشرات الاتفاقيات التي لا نعلم نحن وشعبنا عنها شيئا؟!!!!

(3)

من سنوات ووزير نفط صنعاء يوعدنا بالتزامه بإحضار عقود شراء المشتقات النفطية وإعلانات المناقصة غير أنه في كل مرّة لا يفي بوعده والتزامه.. وتمضي الأمور ببرودة وعدم شعور بأي مسؤولية من قبل الوزير والجهات المعنية، ومعها هيئة رئاسة المجلس.

واليوم جاء يغالطنا ويغالط شعبنا بورقة فيها رسمة بيانات أسعار البورصة التي لم نطلبها أصلا منه.

من يُفهم الوزير أن مجلس نواب صنعاء يريد عقود الشراء وإعلانات المناقصات، لا ما أتى به ولم نطلبه؟!
الواقع معالي الوزير هو فاهم، ولكن يحاول أن يُفهمنا شيئاً غير الحقيقة التي تؤذيه أو بالأحرى تؤذي غيره.

إنها مغالطات تستفز الجدران والحجارة إلا هيئة رئاسة المجلس لا تهتز لها قصبة أو شعرة.. لدينا رئيس مجلس لا يتجاسر اتخاذ أي إجراء دستوري أو قانوني بحق وزير ولا حتى التهديد بمقاربة من الجدية، بل يتحول إلى وكيل عن الحكومة لاسيما في اللحظات الحرجة التي تقع فيها الجهات أو الوزراء التي يتم استدعائهم إلى المجلس في مأزق وانكشاف، و “المرء يضع نفسه حيث شاء”.

الواقع الأكثر مرارة وكارثية إن السلطة في صنعاء لم تبق للدستور والقانون مكاناً أو مقاماً أو هيبة.. بل هي أول من تنتعله ذهاباً واياباً فيما هو موحل، وكأنها تنتقم من شيء اسمه دستورا وقانونا.

(4)

قلت للأخ وزير النفط تعليقاً على حديثه عن الواردات التي تذهب إلى البنك الأهلي السعودي:
سيأتي يوم ونطالب بما أخذه البنك الأهلي السعودي ونسترده حتما؛ لأننا نعرف أن مالنا ذهب إليهم هناك؛ ولكن المؤسف أكثر أننا في صنعاء لا نعرف أين تذهب إيرادات وعائدات صنعاء؟!!!

وطالما يتم امتناع الجهات من تقديم المعلومة، ولا نجد الحد الأدنى من الشفافية، ولا يتم تقديم حسابات ختامية أو موازنات من قبل الحكومة للمجلس، وتتيح السلطة للفساد أن يلوذ بالسرية والكتمان وحمايتة، علينا أن نتوقع ما هو أسوأ، وما يُخفي مهول وعظيم.

(5)

في عام ٢٠١٥ تعرض الرصيف النفطي بالحديدة لحادث اصطدام من قبل سفينة، وتم استلام مبلغ ٦٠٠ الف دولار من قيمة التعويض البالغ مليون وربع المليون دولار.

أين ذهب مبلغ ال ٦٠٠ الف دولار؟!
أين ومن استلم بقية التعويض؟!

ولماذا مؤسسة موانئ البحر الأحمر وشركة النفط لم تقوما حتى اليوم باصلاح وصيانة ما يفترض إصلاحه وصيانته؟!

النتيجة زيادة الأضرار في الرصيف وتفاقمها..
فيما لا نعلم أين ذهب واستقر مبلغ التعويض!!!

هل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعلم بذلك؟!
وهل تم إحالة أي شخص إلى القضاء؟!
الأكيد لم يحال أحد للقضاء؟!!
ولا ندري أين ذهب المبلغ؟!
حاميها لا يحدثنا شيئا عنها؟!

(6)

‏للمرة الألف:
مجلس النواب يطالب وزارة النفط ممثلة بشركة النفط بسرعة موافاتها بعقود استيراد وشراء المشتقات النفطية مع إعلانات المناقصات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.

هل تعرفون لماذا يتم الامتناع والمماطلة لسنوات إحضار تلك العقود ومعها إعلانات المناقصات للمجلس؟!
لأن السلطة …..
اكملوا ما نقص من مفردات!!!

(7)

أقل عرض سعر الكيلوواط الكهرباء هو ٦٦ ريالا تم تقديمه من شركة “نمارق” للاستثمار مقرونا بمذكرة بهذا العرض للقائمين على سلطة صنعاء مؤرخة في تاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٣

ورغم مرور أكثر من شهر لم نر ما يخفف شيئا عن كاهل المواطن في سعر الكهرباء.. إلى متى يظل استنزاف المواطن مهدور الحقوق والذي تم هد حيله في كل مجمل وتفصيل..؟؟!!!

السؤال الأهم:
متى تشبع السلطة وهواميرها؟!
متى تكف السلطة من استغلال دم قلب المواطن وكدحه وعرق جبينه؟!
متى تتوقف السلطة عن إذلال المواطن واستنزاف كرامته؟!

(8)

استحالة بناء الدولة، واستحالة التزام سلطة صنعاء بالدستور والقانون..
توجيهات سلطوية مركزية يتم صرف أكثر من خمسمائة مليون ريال لامتحانات هذا العام من ستة صناديق، خارج اختصاصاتها ومهامها وأهدافها، وخلافا لقوانين إنشاء تلك الصناديق.

(9)

حقيقة مُرّة أتمني أن لا تحدث..
جنوب مفخخ بالتفكيك حتى وإن بدا اليوم عكس ذلك، واستحقاقات فادحة لصالح الخارج على حساب سلامة أراضي وجزر اليمن، وجنوبه على وجه الخصوص.

أما الجماعة في صنعاء فلا تهمها الوحدة إلا بقدر استحقاقها للجنوب والشمال كغنيمة حرب، ونظام الولاية التي تنوي فرضه بالمستقبل على ما وقع وسيقع تحت يديها من أرض وشعب.

(10)

إلى أحبتي في الجنوب
كونوا مع اليمن كلها
وستكون كل اليمن معكم
فكروا على الأقل..

ما تفعلوه لا يقويكم كما تظنون، بل يقوّي خصومكم في الشمال، ويخلق ذريعة لمعاودة الكرة مرتين.. وفي نفس الوقت نراه يفكفك الجنوب على المدى البعيد أو المنظور، بالإضافة إلى أنه يسهل للغير تحقيق أطماعه وأجنداته التوسعية على حساب سيادة اليمن وسلامة أراضيه واستقلاله ومستقبله.
“فكر بباكر ولا تبكي على ما كان”

(11)

ما حدث حتّى الأن هو فرض وتكريس مخرجات الحرب
ولم يبق للخارج إلا استمرار الحال والدفع ببعض الإجراءات والترتيبات الميسّرة لأخذ غنيمة الحرب إلى الأبد، وهي ما أمكن من ارض وجزر ومصالح عليا للوطن.

(12)

يوم الوحدة في صنعاء لم اشاهد أعلام الوحدة إلا أمام وزارة الاتصالات في شارع عمران، وقليلا في مناطق أخرى لا نراها إلا كما نرى الحمام وسط حشود الغربان.

(13)

عدن بدون كهرباء او بكهرباء متعثرة تستنزف الروح..!!
ورعاة الحرب والسلام الممغنط الذي فشلوا في تقديم خدمة الكهرباء لعدن رغم مراكزهم المالية العالمية، لن يقدموا أكثر منها، وهي ما أثبتته ثمان سنوات طوال.

أما صنعاء فتجرف وتصحر كل شيء وتستنزف القلوب والجيوب.

سعر الكيلو واط الكهرباء في صنعاء بقرابة ٣٠٠ ريال، فيما عروض السعر التي تم تقديمها تتراوح بين الأقل من المائة والمئنين ريال، ومازال التعاطي مع هذه العروض يزحف زحف السلحفاة، ولن تصل إلينا قبل يوم القيامة طالما لدينا سلطة للغنيمة.

أما الحديدة فيتم كل عام معاقبتها بسلخ الجلود وشويها دون حلول جذرية أو حتى خجولة..
عقاب دون جرم ولاذنب غير أن أهلها طيبين وصبورين..
السلطات متعفرته لا تعرف معهم لطفا ولا حياء..
وقس على هذا كثير من التفاصيل.
الحال من بعضه.

اليمن كلها ترزح تحت معاناة تكسر كواهل أبناءها، وتجريعهم ذل غير مسبوق.. جميعنا مصلوبين بين هذا وذاك.. مطحونين بين شق الرحى.. نعاني بين مطرقة وسندان.

(14)

لسلطة صنعاء..
حتى لا تأخذنا الأحلام في صنعاء بعيدا ويظل التخدير هو ما بقي لنا من ممكن، وحتى لا نرتطم من شدة الوقوع بواقع أشد مما نعيشه اليوم من ألم ونزيف ومرارة اقرأوا ما أوردته وكالة سبأ الحكومية:

“القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن ينفي في اتصال مع وزير الخارجية الشائعات حول توقيع مذكرة تفاهم بين الحوثيين وشركة أنتون النفطية، وأكد السفير أن الشركة المذكورة خاصة ولا تمتلك الصفة أو الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم ويقول إنه جاري التحقق من الأمر”.

(15)

أصحيح هذا؟!
عبدالحكيم دغمان قائد لواء في ذمار.
تم اختطافه قبل شهرين من داخل العاصمة صنعاء من قبل أحد القياديين في الجماعة ..
يقال أن سبب الاختطاف بسبب حسابات مالية بين ابن المختطف والخاطفين..
نريد دولة يا جماعة ام أن “فاقد الشيء لا يعطيه”.

(16)

صديقي الطيب “عبدالباري دغيش” الذي بلغ قلبه الحنجرة وصار يتمنى رصاصة تطيح برأسه، بسبب المعاناة والظروف وسياسات الإقصاء والتهميش في صنعاء التي نراها كل يوم أكثر من سابقة، تتحول إلى بيئة طاردة لكثير من اليمنيين لا الجنوب فقط.

(17)

‏ألا يكفي أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء ممنوعة من زيارة سجون الأمن والمخابرات والسجون والمعتقلات السرية..!!
ماذا يخيفكم من زيارة السجون المركزية والاحتياط ومراكز الشرطة؟!!!!!!!
لماذا التضييق عليها مستمر.. ثلاث سنوات ونحن نعترك.. إن لم نلقها من السلطات المتنفذة نلاقيها من هيئة رئاسة المجلس.

(18)

من أين يستمد قوته ميثاق الشرجبي الوكيل المساعد لقطاع السجل العقاري للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهو يعترض على دخول المواطنين لمتابعة معاملاتهم في الهيئة، بل واهانتهم في مكتبه، والذي سبق أن حاول الاعتداء على أحد موظفيه.