تغاريد غير مشفرة .. من الكواليس..!!
برلماني يمني
ينقلها أحمد سيف حاشد
(1)
رئيس لجنة الصحة في مجلس نواب صنعاء الدكتور عبدالباري الدغيش، قدم استقالته من رئاسة لجنة الصحة في مجلس النواب.
(2)
يحيى الراعي رئيس مجلس نواب صنعاء في جلسة لم يتم بثها:
قبل سنة علاج السرطان طلع مسمم.. وقعت بلبلة كبيرة.. ماتوا عشرة أطفال وخمسة بالعناية.. طيب أينيه وزارة الصحة؟! ليش ما يفحصوا العلاج؟!! ليش ما نشوف المبلغ الذي معانا في الصندوق؟!! الصندوق حق السرطان راس ماله كبير، عشرين أو ثلاثين مليار مجمدة، جمعناهم كلهم.. عملنا جلسة معهم.. قلنا عشرة مليون من الصندوق لكل أسرة طفل توفى، وخمسة لكل طفل بالعناية .. قالوا حاضر مرحبا هذا أحسن حكم.. إلى اليوم لم يتم تنفيذ شيء.
(3)
في جلسة لم يتم بثها.. وزير السياحة أحمد الأمير أمام رؤساء ومقرري لجان المجلس:
الوضع مزري.. نحن نتمنى أن تزورونا للوزارة وترون وضعها.. نحن نداوم في بدروم منذ تعييننا.. ولا معنا حتى أبسط الأمور.. صندوق الترويج السياحي مفصول منّا تماماً.
اليوم فقط ألتقينا نحن وياهم والمختص حقهم في الصندوق.. نحن المعنيين بالصندوق اسماً ولا نطّلع على موازنته ولا موارده.. نريدكم مساعدتنا وتردوا لنا صلاحيات الصندوق التي في القانون، وحاسبونا وتابعونا.
موارد الصندوق كبيرة وضائعة.. ردوا لنا صلاحية الصندوق.. وفق القانون وزير السياحة هو رئيس مجلس الإدارة، لكن الفعلي في الواقع رئيس الصندوق هو وزير المالية.
(4)
في جلسة لمجلس النواب لم يتم بثها.. عبيد بن ضبيع وزير الشؤون الاجتماعية بشأن صندوق المعاقين:
نحن نعاني من مشكلة مع وزارة المالية.. نحن نوضع موازنات تقديرية ومقدرين فيها وضع البلاد، ولكن واجب علينا ايضا نقدم خدمات لفئة المعاقين.. نحن نصطدم بوزرة المالية.. وزارة المالية تقلص الموازنة التي نتقدم بها.. قدمنا موازنة بخمسة مليار تأتي لنا موازنة باثنين مليار .. وهذا يتم على حساب تقديم الخدمات للمعاقين.. نحن نغطي نسبة قليلة.
نحن مستعدين لأي محاسبة.. نحن جميعا مسؤولون أما الله في خدمة هذه الفئة.. انا اعتبر صندوق المعاقين مثل اموال الوقف مسؤولين عليها امام الله جميعا, يجب على أعضاء مجلس النواب أن يراقبونا ويتابعونا.
الامور تمشي ونحن واقفين .. قدروا وضعنا.. زوروا الصندوق.. لو شخص منكم يزور يوميا الصندوق بيشوف كمية المعاقين، كأنك في سوق وليس إدارة.. كثير من المعاقين يحتاجوا الى سفر الى الخارج.. نحنا مقيدين في سقف تذاكر السفر.. عشر منح لا تكفي للمعاقين.. هنا الدولة لا تعمل معنا شيء.. نحن نعمل مع المنظمات الدولية، ولكن لازلنا في البداية.
(5)
فساد مؤسلم..
من صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وحده عام 2022 تم صرف في مناسبتين فقط:
– فعالية يوم الصمود مائة مليون ريال
– المولد النبوي 70 مليون ريال
هذا ما علمناه وما لم نعلم أكبر وأكثر ..
وقس على هذا وذاك.
ما تم ويتم صرفه يخالف القوانين المنشئة لتلك الصناديق ويتعارض على نحو فج مع الاختصاصات التي أُنشئت من أجلها تلك الصناديق.
لدينا الأن بحدود 45 صندوق، فيما المناسبات باتت لا عد لها ولا حصر..!
والسؤال الأهم:
كم يتم أهدار من المال العام في كل سنة على حساب نزيف شعبنا وجوعه ومعاناته واحتياجاته الملحة؟!!
أين جهاز علي العماد وغيره؟!
أين تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟!!
ولماذا يتم حجبها علينا؟!
ولماذا الحكومة أيضا تحجب عنّا موازنتها وحساباتها الختامية؟؟؟!!!!
(6)
يحيى الراعي رئيس المجلس في جلسة لم يتم بثها اليوم:
قالوا المعلم ما بيلقي حق المواصلات إلى المدرسة.. فعلنا صندوق للتربية والتعليم على شأن المعلم.. فرّحنا وزير التربية أنه بيصرف ثلاثين ألف لكل معلم شهرياً.. صرف الشهر الأول ولاذالحين لنا ثلاث سنين ولا فلس.. يصرف خمسطعش ألف أو حتى عشرة ألف.. لكن ما بش ولا ريال.. ثلاث سنين ولا عوضنا الباري.
(7)
شعب منكوب وثروة منهوبة..
* وثيقة رسمية صادرة عن شركة صافر لمعالي وزير النفط بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٣م ورقم GM-041/AMK/2013 تحكي قصة تصدير 6.7 مليون طن من الغاز المسال من بلحاف سنويا لمدة عقود بيع الغاز ٢٠ سنه بإجمالي ايرادات قدرها 5 مليار و 200 مليون دولار مقابل خسائر لليمن من موارد النفط والغاز المنزلي قدرها 9 مليار و342 مليون دولار.
– المصدر خبير نفطي.
(8)
الجرائم المنسية..
“الحولات المنسية” أو بالأحرى ـ الجرائم المنسية ـ وهي بعشرات المليارات ريال إن لم تكن بمئات المليارات، جرى تناسيها، أو الأحرى تأجيلها وترحيلها مؤقتاً من جدول أعمال اللجنة المالية في مجلس نواب صنعاء.
والسبب في التأجيل أن اللجنة المالية في المجلس تم اشراكها مع لجان أخرى لمناقشة مشروع قانون ما يسمى بمنع “التعاملات الربوية”والذي تم تقديم أولويته على غيره من مهام اللجان، لرفع تقرير عن المشروع إلى المجلس لمناقشته وشرعنته.
السلطة في صنعاء تولي مشروع قانون منع التعاملات الربوية اهتمام خاص واستثنائي لتمريره عبر البرلمان..
اللافت أكثر عدم اشراك اللجنة الدستورية في المجلس حتى لا تفتي برفض المشروع لمعارضته للدستور، وهي من أهم اللجان الذي كان يفترض مشاركتها في مناقشة هذا المشروع.
(9)
مصدر واسع الاطلاع أختصر ما سيؤدي إليه في حال مرور وإنفاذ قانون ما يسمى بمنع التعاملات الربوية بجملة صغيرة هي:
“بيعجن أم الدنيا عجين”.
ولما طلبت التوضيح قال:
أثاره ستكون كارثية..
ستؤدي إلى أن يفقد مليون ومأتاني ألف مودع ما يعتاشوا عليه من فتات عوائدهم.. هؤلاء سيكونون مهددين بالجوع والمجاعة..
والودائع نفسها لن يستطيع أصحابها استعادتها إلا في إطار ما تسمى استراتيجية وطنية طويلة المدى.. يعني الواحد سينتظر سنوات طوال ليستعيد وديعته..
أربعة بنوك غادرت صنعاء خلال الفترة الماضية.. وستغادر البنوك كلها أو تقفل أبوابها.
الدين العام الداخلي سبعة ترليون ريال
سيترتب عن انفاذ هذا القانون إن مر بصيغته الواردة إلى اغلاق البنوك وانهيار للنظام المصرفي كاملا..
من وضع هذا المشروع لا يفهم، وليس له علاقة بالاقتصاد والنظام المصرفي.
– قلت له: نشتى نتخارج.. الأخطاء الفادحة والكارثية ستجعلنا نتخارج بسرعة بدل “المعللة” الطويلة.. الكواكبي في طبائع الاستبداد قال بما معناه دعوا الحاكم تتكاثر أخطائه وتكبر ليرحل سريعاً، وأن لا يعطوه النصح فيطول عهده..نريد أخطاء فادحة وكارثية لنتخارج بسرعة.
* قال : ما نسخى على بلادنا.
(10)
أخيرا انتصر حقنا في طلب الجانب الحكومي لمناقشة الإحاطة المقدمة من لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس والمقدمة إثر منعها من زيارة السجن المركزي.
(11)
إحالة مشروع قانون منع المعاملات الربوية إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنة المالية ولجنة العدل والأوقاف، ولجنة تقنين الشريعة ولجنة الصناعة والتجارة.. فيما تم استبعاد اللجنة الدستورية، وهي اللجنة الأكثر اختصاصا من غيرها.
(12)
شعب منكوب وثرواته منهوبة..
كيف تتم المغالطة في مجلس نواب صنعاء لتمرير فساد الأمس؟؟!
جدول حدد المبيعات السنوية بالطن كما حددها بالمليون وحدة حرارية
وفي العمود الاخير اظهر حصة الحكومة من صافي الربح والاتاوة وتحسين الاسعار.
الدخل السنوي من صادرات الغاز = اجمالي الوحدات الحرارية المباعة مضروبة في سعر المليون وحدة حرارية
لكن اجمالي الدخل (لا يوجد) فيما غاب السعر ايضا.
– المصدر : خبير نفطي
(13)
تم صرف مبلغ 50 مليون ريال لدعم امتحانات وزارة التربية والتعليم من صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي..!!
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بشأن صندوق دعم المعلم المختص بهكذا حال طالما لم يتم صرف الثلاثين ألف شهريا للمعلم والتي سبق التعهد بها ولم يتم تنفيذها أو صرف نصفها أو حتى ثلثها للمعلم؟!
ثمانمائة مليون ريال ونيف، الواردات المعلن إيرادها شهرياً للصندوق، من قبل الوزير..
السؤال أين مصارفها؟!
فضلا عن الكثير من المداخيل؟!
لقد تقدمت بسؤال لوزير التربية والتعليم في المجلس، ولكنه لم يحضر، أما لأن هيئة رئاسة المجلس لم تبلغه ولم تستدعه، أو أن الوزير لا يريد الرد على السؤال وتتواطأ معه هيئة رئاسة المجلس؟!
(14)
كوراث مشروع الغاز بلحاف الاقتصادية:
– المصدر خبير نفطي
(A)
طبقا للبيانات المسلمة من وزارة نفط صنعاء لمجلس النواب في يناير 2023م فإن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال للفترة 2009 الى 2013م بلغت حوالى ( 1277 تريليون وحده حرارية ) مقابل حصة الحكومة البالغة ( 882 مليون دولار ) أي ان الحكومة تحصل على 69 سناً ( اقل من واحد دولار أمريكي ) مقابل بيع كل مليون وحده حراريه من بلحاف بينما تراوحت أسعار بيع الغاز الفعلية من 12 دولار للمليون وحده عند سعر برميل النفط 70 دولار في 2009م الى 16.5 دولار للمليون وحده حرارية عند سعر برميل النفط 96 دولار في 2013م وفقا للمعادلة العالمية لتسعير الغاز الطبيعي .( مرفق البيانات )
(B)
طبقاً لتقرير صادة عن وزارة نفط حكومة عدن في أغسطس 2012م
انفقت الحكومة خلال الفترة 2009 الى 2013م حوالى ( 4231 مليون دولار ) لشراء كمية ( 282 تريليون وحده حرارية من مادتي الديزل والمازوت – بكمية 5.3 مليون طن – ) لتوليد الكهرباء بينما تحصل اليمن من تصدير نفس الوحدات الحرارية (282 تريليون وحده حرارية من بلحاف – بكمية 5.4 مليون طن من الغاز المسال ) حوالى (195 مليون دولار ) طبقا للسعر المحسوب للحكومة في التغريده أعلاه.
(C)
في 1 مايو 2005م قدمت شركة توتال وشركة هنت كشركاء في مشروع الغاز شهادة من شركة دجلر وماكنتون الأمريكية موثقه فيها إجمالي احتياطيات الغاز الموكدة المتبقية في 1 يناير 2005م في قطاع (18) حوالى (9 تريليون و 357 مليار قدم مكعب ) منها ( 7 تريليون قدم مكعب حصة مشروع بلحاف لمدة 25 سنه لإنتاج 132.5 مليون طن من الغاز المسال ) و ( وحد تريليون قدم مكعب ) تم تقيدها كحصة لمشاريع كهرباء مارب بمبرر عدم وفرة الاحتياطيات الغازية والباقي حصة منشئات المنبع في الوقود والمعالجة الى نهاية مشروع الغاز وعليه تم تعطيل إنشاء محطات كهرباء مارب الغازية 2 و3 علما بان اتفاقية تطوير الغاز خصصت للكهرباء ( 2 تريليون و 200 مليار قدم مكعب ) خلال مشروع الغاز 25 سنه وطالب مجلس النواب بتخصيص (3 تريليون و600 مليار قدم مكعب ) لمدة 40 سنه .
(D)
تبين لاحقا من خلال الوثائق المسلمة لنيابة الأموال العامة تعمد شركة توتال وشركة هنت إخفاء ( 2 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الموكدة في باطن الأرض) وعدم الإعلان عن فرته او توثيقها عند ابرام اتفاقيات مشروع الغاز في يناير 1997م او عند تقديم عقود البيع في 2005م وخططت توتال لتصديرها بشكل غير معلن بفرضية التمديد لشركة هنت الى 2010م واستمرار هنت كمشغل الى نهاية عمر مشروع الغاز طبقا لنص المادة (5 ) من اتفاقية منشئات وخدمات المنبع المنتهكة للحق السيادي لليمن والملغية بتوصيات مجلس النواب رقم (110) وتاريخ 11/3/97م عند موافقة المجلس على الاتفاقيات . وثبت تعمدت توتال تزوير ارقام الاحتياطيات الغازية في المحررات الرسمية لتبرير تخصيص تلك الاحتياطيات الإضافية للمشروع مع انها عدم . كمية ( 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تحتوي (2136 تريليون وحده حرارية ) تكفى لانتاج 600 ميجاوات يوميا من محطات مارب 2،3 المجمدة لمدة 34 سنه . المصدر خبير نيابة الأموال العامة.
(E)
طبقا للبيانات المسلمة من وزارة النفط صنعاء لمجلس النواب في يناير 2023م فإن أجمالي حصة الحكومة من صادرات الغاز للفترة 2009 الى ابريل 2015م حوالى ( 1749 مليون دولار – بواقع دولار واحد من بيع كل مليون وحده حرارية ) بيمنا تقرير وزارة نفط حكومة عدن في أغسطس 2021م دون إيرادات الحكومة من صادرات الغاز لنفس الفترة حوالى ( 1897 مليون دولار ) بفارق قدرها ( 148 مليون دولار ) برغم ان صنعاء كانت مركز البيانات حتى 2015م .( مرفق البيانات ) اين الرويه وتوحيد البيانات يا وزارة النفط !!
(F)
طبقا للبيانات المسلمة من وزارة نفط صنعاء لمجلس النواب في يناير 2023م فإن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال للفترة 2009 الى 2013م بلغت حوالى ( 1277 تريليون وحده حرارية ) بينما البيانات المسلمة من شركة صافر لنيابة الأموال العامة بالمذكرة رقم (GM-074/AMK/2014) وتاريخ 14 فبراير 2014م بلغت إجمالي الوحدات الحرارية المسلمة من صافر الى بلحاف (1467 تريليون وحده حرارية ) بفارق قدره (190 تريليون وحده حرارية مستخدمه مجانا من قبل توتال ) بقيمه قدرها (2203 مليون دولار ) مقابل إجمالي عوائد للحكومة من صادرات (1277 تريليون وحده حرارية ) قدرها (882 مليون دولار).
(G)
ولدينا مزيد من تفاصيل الكوارث الاقتصادية بسبب انفراد الشركاء في مشروع في صياغة نصوص الاتفاقيات والاسعار والعقود مستغله الثقة الممنوحة وغياب الكوادر المؤهلة المتخصصة في كل المجالات في التفاوض مع الشركاء واستئثار فئه محدده بوزارة النفط – من غير المتخصصين – للمقاولة على تمرير كل الاتفاقيات.
