تغاريد غير مشفرة .. فساد ساد

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

في محاولة لتوصيفنا أو تصنيف تناقضاتنا قال عنّا الدكتور المحامي عبدالاله المهدي:
القاضيان احمد سيف حاشد وعبدالوهاب قطران اشتراكيان، تلقاهم فجر في الجامع الكبير ويبكروا يصطبحوا في سوق الملح .. عارضوا عفاش بقوة، وناصروا ثورة الاصلاح اول ما نجح المطاوعة، عارضوهم بأقوى قوة، وناصروا الانصار، واول ما نجحت ثورتهم عارضوهم، ورجعوا يناصروا أصحاب عفاش .. يكرهوا السعودية والإمارات، ويكرهوا من يحاربهم.. يكرهوا الرأسمالية ويدافعوا عنها…

فأجبته:
قدرنا أن المنتصر لا يفهمنا .. ربما يأتي يوما يفهمنا فيه، ولكن بعد هزيمته وذهاب التمكين .. نحن حالمين وسنظل كذلك .. حالمين بوطن حر وسعيد .. الأكيد إننا سنموت ولن نجده .. باحثين عن مستقبل لا نظن إننا ندركه، ولكن نتمنى أن يدركه احفادنا.

أنا اصنف نفسي بأنني صاحب رأي في المقام الأول بعيدا من اي تصنيف والبقية تفاصيل.. انحاز للإنسان ومظلوميته بصرف النظر عن انتمائه إلا كونه إنسان فحسب .. اقاوم الفساد والظلم اي كان .. من أي جهة وتحت أي مسمى أو عنوان .. أظن أنني هذا أنا أو أزعمه. وربما هذا الإنسان هو من يسكنني أو ابحث عنه.

(2)

انعدام الإرادة السياسية في مكافحة الفساد..
واعتراش الفساد السياسي لسدة السلطة هو سبب انتشار وتغول الفساد في كل السلطات ومفاصلها.

مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من الاعلى و بإرادة سياسية فذة وقوية.
او ثورة ضد الفساد تبدأ من الأسفل تعصف بالفساد من رأسه إلى ساسه.

(3)

شركة “دروب الاتحاد”
وشركة “أزال”
اللتان تمارسان نشاط شركة النفط وينافسانها تتبعان من..؟!!

(4)

شركة “دروب الاتحاد” التي تمارس مهام شركة النفط من العجيب أن يقوم بإدارتها أشخاص في مراكز إدارية عليا في شركة النفط..؟!
ماذا يحدث..؟!!
وما هي النوايا المبيتة حيال شركة النفط..؟!!
من يضع السياسات الاقتصادية العليا..؟!
وإلى أين تقودنا المافيات..؟!!

(5)

وحدات اقتصادية كثيرة أنشئت بقوانين..
قرار وزارة المالية، والأكيد قبلها قرار اللجنة الاقتصادية العليا التي لم تنشأ بقانون أصلا يصران على تنفيذ قرار الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية وهي سياسة مدعومة من شبكة التنمية الأمريكية، والتي من مخاطرها إنها تخدم مؤامرة تمزيق اليمن، ويفقد اليمن معها حقوق ومزايا سيادية، وعوائد اقتصادية جمة، فضلا أنها تضرب مبدأ الائتمان في العلاقة بين هذه الوحدات والمتعاملين معها.

الموت لأمريكا فيما هي في الحقيقة قد باتت تصنع سياساتنا الاقتصادية التي تواكب سياسة تمزيق اليمن وتدمير القطاع العام.

(6)

الوحدات المستهدفة من قرار الربط الشبكي والتي سينتهي بها المآل إلى التمزق وتمزيق اليمن وتدمير تلك المؤسسات هي:

1- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد.
2- مؤسسة الاتصالات
3- شركة النفط اليمنية
4- الهيئة العامة للبريد

وغيرها من الوحدات الاقتصادية المستقلة..
ما مصلحة سلطة صنعاء في تدمير القطاع العام..

ربما مصلحتها في إضعافه على طريق خصخصته، بل و وراثته، مقابل المساهمة في تمزيق اليمن وتقسيمه.

الموت لأمريكا ودقي يا مزيكا وزوملوا ما نبالي ما نبالي.

(7)

في صنعاء عصابات مسلحة
عملية تقطع ونهب واختطاف تعرض لها رجل الأعمال إسماعيل الحبابي من قبل عصابة مسلحة تقلهم سيارتين في شارع الستين الغربي.
العصابة قامت بنهب سيارته وأدواته الشخصية والشروع في قتله بقصد الإبتزاز.
قدم بلاغ بالواقعة للجهات الأمنية، ولم يتم التجاوب معه أو ضبط الجناة.

(8)

حتى الطلبة صارت لديهم عصابات ومسلحين.
حتى الطلبة باتوا يتطاولون على معلميهم الذين ذلتهم السلطة التي تستولي على مستحقاتهم وجعلتهم يعملون سخرة لديها
إننا نعيش حقبة مقلوبة وقبيحة قبح من يسوسها.

(9)

قُتل الشجعان
وبقي الأوغاد
هذا بعض ما حدث

(10)

انضمام نقابة المحاميين إلى نادي القضاة، يعني إننا نشهد مزيدا من التداعي في قطاع العدالة، في ظل غياب الحلول، وتعنت السلطة وتحديها، واتساع سخط المجتمع من سياساتها التدميرية على كل الصعد والمستويات.