قال برلماني يمني مقيم في صنعاء ان حكما صدر في حقه من قبل المحكمة التجارية بخصوص مطابع مؤسسة المستقلة التابعة له .
وقال البرلماني أحمد سيف حاشد، في سلسلة تغريدات على تويتر : إنه ‘‘صدر قرار تنفيذ اختياري خلال أسبوع من قبل المحكمة التجارية الابتدائية على مطابع دار المستقلة للطباعة والنشر التابعة لي في صنعاء لصالح دار الحكمة اليمانية لصاحبها (محمد الوزير) وحرماني من استئناف الحكم وإهدار درجة من درجات التقاضي الذي يمنحه قانون الجمهورية اليمنية’’.
وأضاف: ‘‘لقد تم إهدار حقي في استئناف الحكم ، مؤكدا تعسف السلطات بحق النظام القضائي للجمهورية اليمنية الذي يحدد درجات التقاضي بثلاث درجات ، مشيرا إلى أن ماحدث استند إلى تعديلات قانونية فرضتها ومررتها سلطة صنعاء عبر مجلس نوابها المنعقد بغير نصاب قانوني، وهو ما يصادم الدستور اليمني ولائحة مجلس النواب’’.
