تغاريد غير مشفرة .. أينما وجهت وجهك فثمة فساد منتن

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

خمسمائة برميل بترول شهريا لبعض الشخصيات!!!
وكله من أموال هذا الشعب “المعروط” والمنكوب بحكامه..!!!!!

***

اقرأ التالي:
“أشار رئيس الوزراء – معين عبدالملك – إلى أن هناك من القادة وبعض الشخصيات من لديهم من 50 ألف و100 ألف لتر بترول اعتماد من الدولة، فيما هو لا يملك أكثر من 1000 لتر، وأنه مؤخرا استعاض ذلك بصرف مبالغ نقدية لهم بدلاً عن الوقود، لتخفيف ضغط الطلب على المشتقات”
– المصدر: النداء التي نشرت بعض من محضر تحقيق لجنة برلمانية.

(2)

لم تقدم سلطة صنعاء أي إنجاز يستحق الذكر للناس أو للتنمية، ومثلها حكومة “الشرعية”.
كليهما صارتا سلطة أمر واقع بدون أي مشروعية.

الصدمة هنا وهناك أنهم يتباهون بإنجاز فرض مزيد من الجبايات التي أثقلت كاهل شعبنا..
هكذا تنقلب معايبر الإنجاز، وتنقلب معها معايير القيم والمجاهرة بالسوء مع ملاحظة نشير إليها هنا.

حكومة “الشرعية’ تكشف عن وجه من تلك الجبايات للجنة تحقيق برلمانية، أما سلطة صنعاء فجباياتها أكبر وأرعن، ولكنها لا تكشفها حتى لمجلس نوابها.
وأكثر من هذا تحجب عنه الموازنات والحسابات الختامية منذ سنوات، وتصر اليوم أكثر من أي وقت مضى على هذا الكتمان حتى لا ينكشف فسادها المهول.

***

اقرأ التالي:
كشف محضر تحقيقات اللجنة البرلمانية أن رئيس وزراء حكومة “الشرعية” معين عبدالملك قد ذكر أن “من إنجازاته فرض الضرائب والجمارك على مادة الديزل بموجب القرار رقم (49) لسنة…. حيث أصبح استيرادها يدر دخلا للدولة، بعد أن كانت تستنزفها بأكثر من 4 مليار دولار كدعم لأسعارها.
– المصدر: النداء

(3)

‏في صنعاء شغلوا محطة حزيز بمخلفات الزيوت
وفي عدن سبب خراب المحطة القطرية تشغيلها بوقود غير مناسب.
ما أشبه الفساد ببعضه والبقية تفاصيل.

***

اقرأ التالي:
تحدث رئيس الوزراء معين عبدالملك عن مشكلة الطاقة الكهربائية موضحا أن سبب خراب المحطة القطرية هو تشغيلها بوقود غير مناسب.
ويشير أن هناك أطراف ثانية تخرب مشيرا إلى أصحاب عقود الطاقة.
– المصدر: النداء

(4)

“الشرعية” تشغل بعض المحطات العاملة بالديزل والمازوت، بالديزل ويهملوا المازوت.
هل يعني هذا أن المازوت رخيص، وتوليد الطاقة الكهربائية بالمازوت الرخيص لا يدر ربحا وفسادا كبيرا لصالح الهوامير، ولا يتوافق مع العقود وصفقات الفساد الكبيرة التي تمت أو تتم مع هوامير المشتقات النفطية.

وزير الكهرباء لا يعلم شيئا عن محطة الرئيس
ووزير المالية لا يعلم شيئا عن ٢٧ ملحق اتفاقية بعشرات الملايين من الدولارات.
إنه بعض من حال واقعنا البائس.
وقس على ذلك كثير.

وصنعاء لا يختلف فيها الحال..
الوزير لا يعلم بأرقام المؤسسة الذي تضمنها سؤالنا الموجه لوزير الكهرباء، ولا نعلم من هو القاضي الذي فصل المؤسسة عن الوزارة في الواقع.

في صنعاء شغلوا محطة “حزيز” بمخلفات الزيوت الأمر الذي أخرج ٢٦ ميجا وات من الخدمة.
ثم تم ارسال المتسببين للنيابة العامة، غير أن مؤسسة الكهرباء كما وردني ضمنتهم واعادتهم إلى أعمالهم.
إن الحال على ما يبدو من بعضه كان في عدن أو في صنعاء.

***

اقرأ التالي:
رئيس الوزراء معين عبدالملك يقول:
شكوى “واي كوم” ضد “بترومسيلة” قصتها قصة، وخليها على الله.

عضو لجنة التحقيق البرلمانية عبدالله المقطري تحدث بقوله:
” شكوى وزير الكهرباء من عدم استلام محطة الرئيس التي أنشئت وشغلت بدون أن تعلم وزارة الكهرباء عنها شيء. متسائلاً كذلك:

لماذا يقتصر شراء النفط الخام لتشغيل محطات التوليد من القطاعات الأجنبية في شبوة، ولماذا يتم تشغيل بعض المحطات العاملة بالديزل والمازوت بالديزل ويهملوا المازوت؟.
وتسأل عن عقد السعدي الذي تم تجديده سبع مرات؟!! والسبب في تجميد قضايا الغرامات التي تدفعها الشركات.
– المصدر: “النداء” محاضر تحقيق لجنة برلمانية.

(5)

الغرف المغلقة لإدارة الفساد موجوده في صنعاء وفي عدن..
إننا نعيش مأساة عريضة بطول وعرض اليمن..
نعيش هنا وهناك حرب على الشعب لا تريد أن تضع أوزارها.
شعبنا منهك حتى العظم..
ينزف وتنزف روحه كل يوم دون فسحة أو مهل.

***

اقرأ التالي:
عضو لجنة التحقيق البرلمانية أنصاف مايو أشار إلى أن الكلام سيكون بشفافية كون اللقاء مغلق مؤكدا على حالة الإحباط، بسبب أكوام وثائق الجهات التي سلمت للجنة.
وأضاف أن هناك 23 موقع توليد كلها تعمل بالديزل فيما يعمل موقع واحد فقط بالمازوت، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات والعقود.
وتسأل: ما أسباب تأخر الباخرة، ودور من وصفهم ب”العصابات” في عرقلة ذلك؟!.
– المصدر: النداء

(6)

مليارات الدولارات في عدن
وترليونات الريالات في صنعاء
بعيدة عن أعين رقابة الشعب..!!

مليارات لا تدخل موازنات حكومة الأمر الواقع في عدن.
وفي صنعاء تريليونات الريالات لا يعرف مجلس نواب سلطة صنعاء شيئا عنها.
وأكثر من هذا لم تقدم حكومة صنعاء موازنة لمجلس نواب صنعاء لست سنوات طوال للحيلولة دون انكشاف فساد السلطة الخفية أو حتى السلطة الرسمية في صنعاء.

هكذا يتنافس القبح ويتم اقصاء السلطات الرقابية لمجلس النواب من ممارسة حتى الحد الأدنى من الرقابة، ومنع الفساد ابتدأ أو حتى إيقافه أو التقليل من تأثيره.
ما يحدث هنا وهناك يتم بحماية ورعاية.

سلطات الأمر الواقع هنا وهناك تغتصب الصلاحيات الرقابية التشريعية وتمهدها بإصرار في الواقع لصالح الفساد العرمرم بالمخالفة للدستور والقانون الذي يجري استباحته كل يوم.

هكذا ينعم الفساد بتعمية وتجهيل الشعب، وجعله بعيدا عن الحد الأدنى للمشروعية، والحد الأدنى من الرقابة.
هكذا يجري تقويه وربربه الفساد حتى بات مهولاً ومتغولاً على نحو غير مسبوق.
وهكذا تمالي الإرادة السياسية الفساد، بل تدعمه وترعيه.

كل هذا حدث ويحدث في اليمن لدى سلطات الأمر الواقع شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.
هكذا يجري حماية الفساد والفاسدين على حساب مقدرات شعبنا والمساعدات التي يتم تقديمها باسم شعبنا.

***

اقرأ التالي:
– جاء في حديث عضو مجلس النواب عضو لجنة التحقيق البرلمانية أنصاف علي مايو الموجه لرئيس الوزراء معين عبدالملك التالي:

حول موضوع المنح والإعانات كان مفترض على الحكومة أن تقيد وتسجل كافة المساعدات والمنح والقروض المقدمة للحكومة في حساب الحكومة واستيعابها في إطار الموازنة العامة للدولة وذلك تنفيذا للقانون المالي.

واضاف: أننا اليوم نسمع عن كلام “يشيب له الرأس” بشأن تلك المساعدات والمنح والقروض المقدمة للحكومة. في الوقت الذي لم يتم قيدها وعكسها في الموازنة العامة للدولة.

فدول الخليج تقول بانها قدموا كذا وكذا مليار. مؤكدا بأنه لو كانت الحكومة عكست تلك الأموال والمنح والمساعدات المقدمة في إطار الموازنة العامة للدولة فأنه سيكون هناك عملية رقابة عليها وعلى أوجه انفاقها. موضحا حتى المنحة السعودية كان يجب أن تقيد في حساب الحكومة لكن للأسف الشديد لم يتم حتى الآن قيد أي منح أو قروض وأنها لا تعكس في إطار الموازنة وهذا بحد ذاته يعتبر هدراً للمال العام.

– أهم ما ورد في رد رئيس الوزراء معين عبدالملك هذا الاعتراف:
هناك أشياء تسجل وأشياء لا تسجل.
بقية الرد كان تفاصيل.

(7)

وفي صنعاء عن الاحتكار والاحلال حدث ولا حرج.

***

اقرأ التالي:
أشار رئيس وزراء حكومة ” الشرعية” معين عبدالملك إلى أن هناك ثلاثة تجار هم (الحسيني، العبارة، الشيباني) محتكرين نشاط المصفاة ولا يسمحون ببناء أي مصفاة على البحر العربي، بموجب اتفاقاً سرياً عقد منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى وزراء النفط المتعاقبين لم يعلموا عنه شيئاً. وهو ما يفسر عدم وجود مصفاة على البحر العربي حتى والدولة مستقرة، مشيرا إلى اضطرار الحكومة لبناء مصفاة جديدة من أجل تصدير النفط.
– المصدر: محضر تحقيق لجنة برلمانية نشرته ” النداء”

(8)

‏تنافسات المواكب وعمن يصرف أكثر والبلاد خراب ويباب..!!

***

اقرأ الأتي:
“علق الأخ رئيس الوزراء معين عبدالملك بقصة موكبه مقارنة بمواكب القيادات الأمنية والعسكرية، والمصاريف الضخمة التي تصرف على تلك المواكب في حين أنه غير قادر على توفير مبلغ من 100-50 ألف شهريا فقط لكل مدرسة من المدارس.”
– المصدر “النداء”.. محاضر تحقيق برلمانية

(9)

‏قرب مخرومة و٢٧ ملحق عقود بعشرات إن لم يكن بمئات الملايين من الدولارات لا يدرون بها..
المال السائب والبلاد السائبة قرب مثقوبة.

***

اقرأ التالي:
بخصوص المصفاة أوضح رئيس الوزراء معين عبدالملك:
“أن وزير المالية لديه، يعترض ويصف تمويل المشروع أنه يورد في قربة مخرومة؛ كما أشار في سياق حديثه بخصوص المصفاة أنه اكتشف مؤخرا أن هناك 47 عقد ملحق، في حين كانوا يقولوا له أن العقود 20 فقط. مشيرا إلى أن هناك من يريد المصفاة فقط كحزانات. في حين لا يدرك كم تكاليف صيانة الخزانات.”
– المصدر: “النداء”.. محاضر تحقيق برلمانية

(10)

شعب منهوب ومنكوب..
ومذبوح من الوريد إلى الوريد.
أينما وليت وجهك فالفساد باذخاً ومحمياً وعتياً وبرعاية.
اللجنة البرلمانية في عدن تكشف قيمة عقود مهولة تتزايد دون أن نعلم إلى اين؟!

وفي المقابل برلمان صنعاء عجز مرارا عن الحصول على عقود شراء المشتقات النفطية والمحاضر والمكاتبات المتعلقة بها والتي بإمكانها كشف فساد مهول خلال ثمان سنوات طوال.
مما لا شك فيه أن ما لا يتم كشفه أكثر بكثير مما يتم نشره أو تناوله.

عدن من ٨٠ مليون إلى ١٠٠ مليون إلى ١٤٠ مليون زائد عقد ملحق ٤٩ مليون دولار .
تم تسليم ١١٥ مليون من اصل ١٤٠ مليون دولار، ولم يتم التشغيل.
من يراقب ومن يحاسب؟!

***

اقرأ التالي:
رئيس الوزراء معين عبدالملك يقول:
“تم تضليل الحكومة حول السعر الحقيقي لقيمة العقد مع الشركة الصينية، حيث أن السعر في عام 2021 كان مبلغ (80) مليون دولار وأنه وافق رغم قناعته بالمبالغة في ذلك‘
ثم ارتفع بعد ذلك إلى (100) مليون دولار،
فيما زاد لاحقا إلى (140) مليون دولار، وأن الحكومة قد دفعت مبلغ (115) مليون دولار حتى اليوم ودون أن يتم تشغيلها،
وأنه تفاجأ مؤخرا بوجود عقد ملحق قيمته مبلغ (49) مليون دولار
– المصدر النداء

(11)

شعب منكوب ومنهوب من أقصاه إلى أدناه:
سلطة خفية في صنعاء.
وثقوب سوداء وقوى خفية في عدن.

***

اقرأ التالي:
“أشار رئيس مجلس الوزراء – معين عبدالملك – إلى أن هناك ثقوب سوداء مبهمة غير معروفة في نشاط الحكومة، وأن البلد تدار من قبل قوى خفية، وأكبر مثال على ذلك شركات النفط الوطنية الثلاث، والتي قدمنا توصيات بشأنها في تقرير سابق واكتشفنا من خلال هذه اللجنة أن الوضع أكثر بخصوص المصافي..”.
– المصدر: ‘”النداء” محاضر تحقيق برلمانية

(12)

شعب منهوب ومنكوب..!!

***

اقرأ التالي:
من فساد ‘الشرعية”:
“استلمنا وثائق من الأخ أحمد العيسي بصفته الرسمية، ووجدنا إجابات في بعضها.
المؤسسات النفطية الثلاث فاشلة (بترومسيلة – صافر – واي كوم) واتضح أنه لا سلطة عليها، ولا نعرف بترومسيلة لصالح من تشتغل.”
– المصدر محضر تحقيق لجنة برلمانية نشرته صحيفة النداء

(13)

ثرواتنا وشعبنا بات غنيمة حرب
والفساد عرمرم ..
نريد من صنعاء من خلال مجلس نواب سلطتها أن تحقق في فساد الملفات ذاتها.
وذلك في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

هل تجرؤ سلطة صنعاء أن تفعل هذا؟؟؟
لا اظن؛ لأن شماعة العدوان ومشجبه مستمران على نحو يبرر للفاسدين فساهم الباذخ..
ولا نعلم إلى متى!!!