تغاريد غير مشفرة .. مدونة ومجلس وأوكار
برلماني يمني
أحمد سيف حاشد
(1)
بعد ‘المدونة” سيئة الصيت لم يعد للحياة أي معنى بالنسبة لي..
احساس يزداد كثافة كل يوم
(2)
لا تأخذكم العزة بالإثم..
قولوا نحن غلطتنا بهذه المدونة ‘الخطيئة” لأننا حديثي عهد بالدولة.
قولوا نملك الشجاعة لنقول: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
قولوا فلتة وسنتجاوزها ولا تعبر عن حقيقة توجهنا نحو شعبنا.
قولوا اي شيء كريم أو أخف وزرا، بدلا من القول: سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.
أليس فيكم رجل رشيد يدعو إلى الحق أو يعود إليه وقد صار الحق أبين من شمس.
تنصلوا عنها تماما، واهربوا منها فرار الصحيح من الأجرب..
قولوها حتى من باب النفعية، والبرجماتية السياسية الوسخة بدلا أن تلاحقكم كعار وطني يلوث ما بقي من تاريخكم إن بقي فيه بصيص من نور أو رجاء أمل.
تنقصكم الشجاعة لأن تقولوا الحقيقة أو حتى أختها من الرضاعة، بل والأشد أنكم توغلوا في الباطل والعناد والسقوط المدوي.
يبدو أن الله لا يلهم الحق لأهل الباطل طالما هم بهذا القدر من الغرور والعناد والغطرسة والتعالي على الشعب.
يبدو إنها حكمة لا يريد التاريخ تغييرها.
يبدو أن الله لا يلهم غرور القوة والاستبداد والطغيان ما ينجيه.
(3)
حتى من يتم ارغامه على توقيع التعهد والالتزام بالمدونة اثق أن غضبه الذي سيكبته ومخزون الكراهية لديه على هذا الإكراه سيزداد على نحو لم يكن بحسبان، وسيأتي يوم ينفجر في وجوه الطغاة والمستبدين.
(4)
هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء التي يفترض أن تتم محاسبتها جراء مباركتها ومشاركتها في أفضع انتهاكات دستورية وقانونية غير مسبوقة، أقولها بأسف يفقأ العين، سيعيدون انتخابها بالاتفاق الذي يجهض ويعدم ليس فقط روح المنافسة والتغيير ، بل وأيضا يحول دون فرملة التدهور المهرول نحو مزيد من معاناة شعبنا، وتشجيع الفساد الذي بات يبتلعه كل يوم اكثر من سابقه.
(5)
إن سلطة الأمر الواقع في بلادنا تخمد أي بصيص أمل، وتتعمد افشال أي محاولة للاستفادة من المتاح، أو إجهاض أي محاولة للإصلاح أو تغيير إيجابي نحو المستقبل، بل إنها ترفض حتى ايقاف هذا الفساد المهول والانتهاكات الدستورية والقانونية الفجة، والأكثر وقاحة، وغير المسبوقة، وقد باتت تحكمنا باستبداد وطغيان.
(6)
اي عضو في هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء يريد أن يترشح لعضوية الهيئة مرة أخرى، يجب اولا أن يخلي عهدته المالية للمجلس، ويقدم أيضا إقرارا بذمته المالية؛ دون هذا يعني إن الفساد البرلماني مدعوم بفساد سلطة الأمر الواقع وتشريعه ودعمه للانتهاكات المرعبة للدستور والقوانين، فيما كان الأولى بالمجلس ان يقوم أولاً وقبل الترشح للهيئة بمحاسبة أعضاء الهيئة السابقة على مباركتها ومشاركتها لسلطة الأمر الواقع في القرارات التي تضمنت انتهاكات صاعقة للدستور والقانون.
نحن نريد دولة، ولا نريد أوكارا وعصابات ومافيات.
(7)
اليوم شعرت بخذلان بلا حدود، حيث طرحت موضوع اغتصاب صلاحيات واختصاصات مجلس نواب صنعاء، والانتهاك الصارخ للدستور والقانون، فيما سمِّي بمدونة السلوك الوظيفي، وكذا ما سمي بلجنة تطوير القوانين، ولكن لم يرد ولم يعقب أحد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس، ولم يتحدث أحد من أعضاء المجلس بصدد هذا الاغتصاب المريع، والاستباحة العارية وغير المسبوقة للدستور والقانون وللحقوق والحريات.
في الوقت الذي كان من المفترض أن المجلس يحاسب أعضاء هيئة الرئاسة الذين دشنوا المدونة، وحضروا اجتماع لجنة تطوير القوانين، وجرأتهم على المباركة والمشاركة في انتهاكات الدستور والقانون، في الوقت الذي كانوا هم المعنيين الأُول في الوقوف ضد تلك الانتهاكات الجريئة، بل والرقابة للحيلولة دون انتهاكاتها.
(8)
لم يقدم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي تقرير رقابي سنوي لمجلس نواب صنعاء طوال فترة ثمان سنوات، فيما كان قبل ذلك كل عضو في المجلس يحصل على نسخة من تقرير الجهاز وتتم مناقشته ورفع توصيات للحكومة بصدده.
هذا الامتناع الرقابي مثل ردة في العمل والنشاط الرقابي، خدمت دون شك مافيات الفساد، وساهمت بتغول الفساد وفحشه، ويتم تداول التقرير في أطر ضيقة بعيد عن السلطة الرقابية التشريعية، وربما يتم استخدام تلك التقارير فقط لابتزاز الجهات والأفراد، لا مكافحة الفساد.
تجاهل هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لمدة ثمان سنوات متتالية لتقارير الجهاز المركزي أمر يثير كثير من الريبة والتساؤلات المثيرة، لاسيما وأني طالبتُ به مرارا في القاعة، وطالبتُ هيئة الرئاسة بمخاطبة الجهاز وضرورة موافاة المجلس بتقاريره السنوية لمناقشتها، ورفع التوصيات للجهات بشأنه، وهو ما كان قد صار عرفا برلمانيا قبل ثمان سنوات.
(9)
الشعب والسلطة والفساد ومزاعم مكافحته في اليمن، تشبه الحكاية التي أوردها محمد الماغوط، مضمونها:
حالما كان الخليفة يتفقد الرعية، شاهد رجلا خرجت أصابعه من حذائه، فسأله عن السبب..؟
قال الرجل: حذائي صغير المقاس وكبرت عليه وليس لي مدخول لأشتري غيره. فأجهش الخليفة بالبكاء وأمر بقطع أصابع قدمي الرجل فأصبح الحذاء على المقاس..!
(10)
غيروا الدكتور والوزير السابق رشاد الرصاص من الأمانة العامة لمجلس نواب صنعاء، بأخر من صعدة، وأبقوا على مساعده، رئيس الرئيس من آل بيته .. هذا هو التغيير الذي ينشدوه، ويبحثون عنه، رغم أن هذه وتلك التغييرات تمت بالانتهاك الصارخ للائحة المجلس التي تشترط قبل قرار التعيين التزكية من الأعضاء في القاعة..
هيئة رئاسة مجلس النواب، والرئاسة في صنعاء يتعاملوا مع السلطة التشريعية، وكأنها حانوتي يشتغل عندهم، وشغل سخرة أيضاً..
ولكن في الأخير أقول المرء يضع نفسه حيث يشاء، والأعضاء في جلهم بلا “بيسة” من أول يوم وجدوا في المجلس على حد تعبير أحد الطيبين منهم.
(11)
اشعر وكأن الفيس يدار من صنعاء لا من أمريكا..
اشعر كأن تعطيل الصفحات يتم في صنعاء لا من مكان بعيد
اشعر بتعاون امني بين صنعاء والمعنيين في إدارة الفيسبوك
اشعر باختراق ما لحساباتنا من صنعاء.
هناك شيئا غامضا يحدث.
تم الان رفع الحظر ..
للمرة الثالثة حظر خلال أيام
لا ادري لماذا كان الحظر..؟
ومع ذلك حتى وإن تم تعطيل حساباتي سأفتح كل يوم حساب جديد طالما انا احتفظ بنسخة وبأكثر من مكان مما أنشره.
لم اعد اكترث..
وهذا حسابي السادس بإمكانهم تعطيله أيضا لأنتقل للذي يليه.