حكومة صنعاء تعيد مشروع قانون منع المعاملاتةالربوية الى البرلمان مرفقا بمذكرة ايضاحية “نص المذكرة”

برلماني يمني – خاص

اعادت حكومة صنعاء السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022 مشروع قانون قانون منع التعاملات الربوية إلى مجلس النواب، بعد ان كانت قد سحبته.

واعيد القانون مرفقا بمذكرة ايضاحية من الحكومية، تؤكد على وجوب تمرير القانون باعتبار ان منع المعاملات الربوية امر إلهي.

ويعد مشروع القانون مثيرا للجدل. وحذر خبراء مختصون من الآثار السلبية التي سيتسبب بها المشروع في حال اقراره على البنوك العاملة في البلاد.

وبحسب ما ورد في المذكرة الايضاحية التي حصل “برلماني يمني” على نسخة منها، فإن مشروع القانون يهدف إلى ما سماه ب”حظر التعاملات الربوية بكافة صورها الظاهرة والمستترة” في التعاملات المدنية والتجارية عملا بإحكام الشرعية الإسلامية ومبادئ الدستور. مؤكدة ان محل الحظر هو بطلان الفائدة التي يتم الاتفاق عليها مقابل مبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالدين، إلى جانب معالجة كافة المسائل المرتبطة بالحظر، والتي منها إيجاد بديل للقرض الحسن، ومعالجة مشكلة مطل الغني لعدم الوفاء ‎بالتزاماته ومسؤولية التأخير عن الوفاء، ورفع اللبس عن بعض الصور التي لا تعد من قبيل الصور الربوية.

ولفتت المذكرة الايضاخية ان الاثر التشريعي في ضوء الدراسة للمشروع لن يكون لها أثر، مرجعة ذلك لكون الرباء محرم في المعاملات المدنية.

وبالنسبة للمعاملات التجارية تؤكد المذكرة انه لا زال هناك أثر سلبي لأن التجريم هو من عند الله وهو الأعلم بما يصلح أمور دنيانا فدعونا نكون بمعية الله، وهو محرم وفقا لأحكام الدستور كما أن الجزء الأكبر المتعلق بالتعاملات المدنية محرم بكل صوره في مواد القانون المدني.

وزعمت المذكرة إلى ان الدراسات الاقتصادية (لم تحددها) تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي، حيث يتصرف الناس إلى إتباع الأسلوب الأسهل في تنمية أموالهم عن طريق إيداعها لدى البنوك لقاء فائدة بدلا من التوجه إلى البحث عن مجالات حقيقية لاستثمار أموالهم. معتبرة انها كانت وما زالت تمثل جوهر العمل الاستثماري والتنمية الإقتصادية. لافتة إلى انها البديل الذي يبحث عنه الأخرون للتعاملات الربوية المنصوص عليها في كتاب ‎الله.

وبحسب المذكرة فإن منع التعاملات الربوية سيؤدي لفتح آلاف الفرص الاستثمارية الخاصة والاجتماعية (لم تحددها). معتبرة أن نشاط البنوك بعيد كل البعد عن النشاط الاستثماري. مبينة ان نشاط البنوك يقتصر على الاقتراض بفائدة (الودائع) وإعادة إقراضها بفائدة أكبر بواسطة المرابحة أو الإيداع.

كما زعمت المذكرة ان الدراسات الاقتصادية (لم تحددها) تفيد أن أغلب الودائع التي يتم تجميعها تصب لمصلحة البنوك الخارجية.

وتقول المذكرة: “لو أننا أغلقنا باب التعاملات الربوية لكان من نتائج ذلك أن تركز الدولة اهتمامها لإصلاح نظام الشركات المساهمة العامة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشئات الصغيرة والأصغر”.

وتؤكد المذكرة انه لن يكون هناك أي أثر على المراكز القانونية للأفراد أو المؤسسات بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ هذا القانون حتى لو أن لآثارها مازالت ممتدة إلى بعد صدور القانون.

وتضيف: لن يكون هناك أي أثر بالنسبة لبقية الخدمات التي تقدمها البنوك فقد أعاد مشروع القانون ما نصت عليه المادة (356) من القانون المدني والتي تجيز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء لا تزيد عن 5% من قيمة الحق.

نص المذكرة الايضاحية

رأي محاسب قانوني

ويرى المحاسب القانوني حسن الدولة ان اقرار مشروع قانون المعاملات الربوية، سيؤدي إلى الاجهاز خلال اسابيع قليلة على القطاع المصرفي. معتبرا ان اتخاذ قرار كهذا يعني ارتكاب جريمة كبرى في حق الشعب الذي اصبح يعاني من الفقر والجوع ووقف المرتبات، منوها إلى ان ذلك سيؤدي إلى القضاء على مبالغ بسيطة تدفعها البنوك التجارية لصغار المودعين عن ودائعهم وحسابات التوفير لدى تلك البنوك؛ تحت ذريعة تحريم الربا.

واعتبر المحاسب الدولة في منشور على حسابه في الفيسبوك ان هذه الذريعة هي في الحقيقة اباحة للربا بكل جرأة وافتئات على الله ورسوله. موضحا انهم يقرون بجهل متعمد الربا وفي ظنهم انهم يحرمونه.

ولفت الدولة الى ان اقرار مشروع القانون سيتسبب في كارثة اقتصادية لا تقل قسوة وجرما من تلك الجريمة التي ارتكبت عام 2016م حين تم مصادرة كل ارصدة البنوك التجارية بالريال والعملات الاجنبية التي كانت مودعة لدى البنك المركزي كاحتياطيات واستثمار في الدين العام -أذونات الخزانة- وتم افلاس تلك البنوك.

واضاف: مع كل ما تعرضت له تلك البنوك من خسائر فقد تحملت مسؤوليتها تجاه من ابرمت معهم عقود ودائع وحسابات توفير وتقوم بتقسيط دفع فوائد شهرية تسد رمق جوع مئات الألاف من الأسر التي اصبحت بعد قطع المرتبات والمعاشات لا تقتات إلا بما تجود به تلك البنوك من فوائد شهرية لقاء ايداعها مدخراتها في البنوك.

واكد ان توقف تلك الفوائد سيجلب على الشعب المفاسد وتدرئ المصالح، عكس مقاصد وغايات رسالة الرحمة الذي قال لنبيه الكريم (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). موضحا ان المفسرين اجمعوا ان اساس الرحمة هنا المصلحة. مشيرا الى ان الفقهاء قد بنوا عليها قاعدتهم الذهبية (حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله).

ونشر المحاسب القانوني حسن الدولة 3 حلقات على حسابه في الفيسبوك فند خلالها الآثار الكارثية التي سيتسبب بها اقرار مشروع القانون، وبين فيها خطاء ما ذهب اليه واضعي المشروع من اعتبار تعاملات البنوك بالربوية.

لمتابعة الحلقات انقر هنا

لقراءة نص مشروع القانون انقر هنا