تغاريد غير مشفرة .. طمع أم غباء أم مركز اختراق

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

قرار ما يسمى بالربط الشبكي للوحدات الاقتصادية المستقلة هو قرار في جوهره بمنتهى الخطورة لمن يدرك أبعاده وما سينتهي إليه، وهو نفس ما حدث لنقل البنك المركزي نراه يتكرر مرة أخرى أو على نحو مقارب.

نقلوا البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في اول الأمر.
ثم نقلوه في الواقع إلى البنك الأهلي السعودي في الرياض.

الخطوة التي ينفذانها وزير المالية ووزير الخدمة المدنية في صنعاء ستؤدي في جزء منها لاسيما ما يتعلق بهيئة الطيران المدني والإرصاد إلى نقل المركز الإقليمي الجوي والتي تقدر مساحته الجوية بمليون ونصف المليون كيلو متر مربع من صنعاء إلى عدن..
ثم سينتقل من عدن إلى الرياض وما أيسر هذا بعد تنفيذ الخطوة الأولى.

والسؤال الأهم كيف تمر مخططات كتلك بهذه السهولة عبر بوابة صنعاء.

هل يوجد في مركز صنعاء مركز اختراق سعودي قادر على تنفيذ ما هو استراتيجي، وخطير ويستهدف مقدرات شعبنا برا وبحرا وجوا، وبهذا اليسر والسهولة، ام هو الجهل المطبق، أم هي الأطماع الآنية والسلطوية لسلطة صنعاء على حساب ما هو استراتيجي..؟!!

المذكرة الموجهة من النائب العام في عدن إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على خلفية ما تقوم به سلطة صنعاء حيال هيئة الطيران المدني والإرصاد تندرج في هذا السياق حيث تقوم سلطة صنعاء وما تفعله بعجل ومثابرة إلى توليد المبررات والأسباب القانونية ليتم نقل المركز الإقليمي من صنعاء إلى عدن .. ليبدأ بعدها النقل أو التخويل إلى الرياض.

(2)

اتفاقية شيكاغو تتحدث في مادتها الأولى بشأن سيادة الدول على إقليمها الجوي، واليمن اليوم باتت ناقصة السيادة أو دونها، وخاضعة للوصاية، وداخلة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة..

وبسبب سياسات اللجنة الاقتصادية العليا، والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، والمنفذة من قبل وزير المالية، ووزير الخدمة المدنية حيال هيئة الطيران المدني يفقد الهيئة كثير من استقلالها، ويوفر أسباب إضافية وقانونية لنقل المركز الإقليمي الجوي إلى عدن ثم إلى الرياض.

على خلفية تلك الإجراءات التي تقوم بها سلطة صنعاء ستطالب “الشرعية” بنقل المركز الجوي من صنعاء إلى عدن؛ والتي بدأت بها من حين تعد نفسها لمثل هذه الخطوة، وهو ما تأكد لنا من خلال بعض الوثائق التي حصلنا عليها، ولأن مطار عدن غير مؤهل لمثل هذا النقل أو هذه الخطوة، سيقوم المخرج القابع خلف الستار إلى الطلب من منظمة الطيران الدولي لتحويله بإدارة أو نقل المركز الإقليمي الجوي إلى (الرياض).

وبهذا تكون اليمن من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها قد فقدت ضمن ما فقدته المركز الإقليمي الجوي والذي تقدر مساحته بمليون ونصف المليون كيلو متر مربع .. هكذا يوفر مركز الاختراق أو مركز الغباء في صنعاء الأسباب العملية والقانونية لفقدان ما بقي لنا من سيادة على الجو.

(3)

أفادتنا مصادرنا أن “من المخاطر التي سوف تلحق بالهيئة العامة للطيران حال تحويلها من هيئة مستقله ماليا واداريا الى جهة تتبع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية عجزها عن القيام بواجباتها الملزمة بتقديمها والتي انشات من اجلها طبقا لقانون الطيران المدني وتعديلاته، وكذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المنظمة لأعمال الطيران المدني والارصاد”.

(4)

بيان النقابة العمالية لموظفي مطار سيئون الدولي أشار إلى التعسفات الأخيرة من وزارة المالية طرف صنعاء تجاه مرفق الطيران المدني والإرصاد مع علمها باستقلالية الهيئة وخطورة ما تقوم به في حال عدم التراجع عن قرارها الأخير مع علمها بالقوانين والاتفاقيات الدولية. مؤكدة أنها لن تقبل ان يتم المساس باستقلالية الهيئة والتزاماتها المحلية والدولية ومستحقات موظفيها بأي حال من الأحوال.

وأضافت إلى ضرورة وقف هذه التدخلات التي وصفتها بألا مسئولة، ولا تصدر إلا من أناس لا يفقهون حساسية مرفق الطيران المدني والإرصاد، ولا تخدم إلا من يريد تدمير اليمن عموماً.

وشددت أنها في حال عدم الاستجابة ستقوم بالبدء في إجراءات التصعيد، ومنها توقيف تصاريح رحلات مطار صنعاء نتيجة التنصل عن هذه الالتزامات ثم الاضراب الشامل في كافة فروع الهيئة، وايقاف محطات ادارة الإقليم الجوي.

(5)

ورد في قانون الطيران المدني أنه يراعى عند تطبيق القانون أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني، وهيئة الطيران المدني تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها ذمة مالية مستقلة، غير أن ما تفعله سلطة صنعاء من ضم وإلحاق الوحدات الاقتصادية المستقلة يتعارض مع هذا المبدأ.

إجراءات سلطة صنعاء ستطال حتما هذه الذمة والاستقلال، وهي معهودة بأنها تطول كل شيء، وهي المعروفة بتعطيل وإعاقة عمل المؤسسات، وإفراغها من محتواها القانوني، وحرمان العاملين فيها من حقوقهم، وهو ما يوفر سبب قانوني لتعارضها ليس مع كفاءتها وأداءاها وأهدافها فقط، ولكن أيضا مع استقلالها، ومع الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، كما أشترط دليلها استقلاليتها واستخدام مواردها لتمويل أنشطتها.

(6)

ويقول متخصصون إن من مخاطر تحويل الهيئة العامة للطيران إلى تابعة لوزارتي المالية والخدمة المدنية عجزها عن توفيرها المعدات والتجهيزات الملاحية الضرورية لأعمال الطيران، وعجزها عن تأهيل الكادر الفني المتخصص، وأي انتقاص من الاستقلالية المكفولة بموجب الأنظمة والقوانين النافذة معناه نكوص عن الالتزامات الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ثم تصنيف الدولة ضمن الدول التي لا تلتزم بالمعاير الدولية والقواعد القياسية ويتوجب حظر الطيران منها واليها.

(7)

ويفيد مهتمون بأن إعطاء الفرصة للكيان المنشأ في عدن تحت مسمى هيئة الطيران للتأثير على المنظمة الدولية للطيران المدني لسحب اقليم الطيران من سلطة الهيئة في صنعاء وتحويله إلى عدن مع امكانيه تحويل إحدى الدول المجاورة القيام بممارسة سلطة تقديم الخدمات الملاحية الجوية (العبور) خصوصا في ظل عدم قدرة هيئة عدن على استيفاء متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني لتقديم خدمات العبور.

(8)

ولا يستبعدون إغلاق مطار صنعاء أمام جميع الرحلات التجارية والإنسانية، وما يلحق صنعاء من خسارة رافد مالي بالعملة الأجنبية كانت تحصل عليها الدولة لاستخدامها في عملية توريد الاحتياجات الضرورية للدولة والمواطن. وخسارة فادحة على صعيد السيادة الوطنية على اقليمنا الجوي وفقدانها إلى فتره لا يعلمها إلا الله ومن الصعب اعادتها ولنا في عدة دول محيطه التجربة التي لا نتمنى أن نعيشها (الصومال والعراق).

(9)

تصور إن هيئة الطيران المدني والإرصاد تتابع احتياجاتها الملحة لدى وزارة المالية بروتينها القاتل فيما يكون الأمر عاجلا ويحتاج الأمر إلى عمل فوري..

إن ما يحدث ليس مغامرة بل هو أمرا مقصودا ومخططا له ليكون هذا لوحده سببا كافيا لإعطاء المبرر الفني والقانوني لنقل المركز الإقليمي من صنعاء إلى عدن، مع امكانية تحويل الدولة المجاورة بممارسة سلطة تقديم الخدمات الملاحية الجوية، في ظل عدم قدرة هيئة عدن على تلبية متطلبات ومعايير منظمة الدولية للطيران المدني.

(10)

تريدون العالم يفتح لكم مطاراته وموانيه
فيما انتم امتنعتم عن فتح طريق أو معبر واحد لشعبنا..
إنكم تنافسوهم رعبا وقبحا وبشاعة..