تغاريد حرة .. فلسطين واليمن وأشياء خرى

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

أنا عربي وقبل ذلك أنا إنسان..
لن تجدوا فرصة أو خرم إبره، لتنالوا من حقيقة موقفي هذا، مهما دأبتم، فالخيبة أكيده لمن يحاول أو يفكر أن تأتيه مني فرصة كتلك..
موقفي هذا أكبر من المستحيل..
يلج الجمل سم الخياط، ولا ألج.
موقفي دوما مع نضال الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه من الاحتلال.
وبنفس القدر أنا ضد أن تستغل أو توظف مأساة الشعب الفلسطيني لقمع شعبنا اليمني الصابر والمكابد.
ضد قمع وإخراس شعبنا، أو أي شعب آخر، يطالب بوجوده وحقوقه.
هذا هو موقفي؛ وهو لب الموضوع وجوهره.
رهانكم خاسر.. فلا داعي للغط فيما هو مستحيل، وأكثر من المستحيل حدوثه.
هل فهمتم..
لا عزاء للأغبياء

(2)

أنا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضالاته، وكل ما هو إنساني.. أنا مع الشعب الفلسطيني ونضالاته وحقوقه من أخمس القدمين إلى شعر رأسي.
ولكنني وبنفس القدر إن لم يكن أكثر، ضد محاولة سلطة الأمر الواقع المفتقرة للشرعية، أن تكتسب شرعيتها من مأساة ودماء وجراح شعب آخر، تسانده، ولكنها متحفزة لاستخدام واستغلال تلك المأساة ونزيف الدم وغور جراح الغير، للترويج لمشروعها وأجنداتها، وأكثر منه لقمع وإخضاع شعبها.

(3)

أنا مع حقوق شعبنا الفلسطيني، وضد ما يحدث من جرائم وإبادة في غزة..
ولكن بنفس القدر أنا ضد استخدام ما يحدث في غزة من قبل سلطات الأمر الواقع، لغايات دنيئة، أو توظيفه بطوية فاسدة، لتحقيق أهداف ومآرب جماعة، على حساب مصالح اليمن العليا.
وانا أيضا ضد محاولة استخدام تلك المآسي العراض والأحداث الدامية، كغطاء لإخماد واسكات شعبنا الصابر والمظلوم عن المطالبة بحقوقه، واستحقاقاته التي مضى على تسويفها ثمان سنوات عجاف.

(4)

أنا مع شعب فلسطين في كل ما هو مشروع من حقوق، وضد جرائم الحرب الذي يرتكبها الكيان بحقه..
ولكن في المقابل أنا أيضا مع شعبنا في اليمن، وضد قمعه وانتهاك حقوق مواطنيه.. أنا مع مطالب شعبنا برواتب موظفيه ومعلميه..
أنا ضد ترحيل القضايا إلى أجل غير معلوم، وضد تنصل سلطات الأمر الواقع عن مسؤولياتها، وعن حقوق شعبنا، وضد أن يقمع شعبنا لمجرد البوح والمطالبة بحقوقه.

(5)

أنا مع شعب فلسطين البطل، وبالقدر نفسه مع شعبنا الذي ما زال يعيش نكبته بطعم المرارة المقذعة، بل قل بطعم الهزيمة التي سدت أبوابنا، وخمدت آمالنا وبددت أحلامنا في التحرر والاستقلال والوحدة والمستقبل، ثم تدعي بأعلى صوتها إنها أنتصرت إنتصارا عظيما لا مثيل له.
أنا ضد تبديل الحقائق بالزيف، وضد تزييف الوعي، واستخدام سلطات الأمر الواقع بكل مسمياتها للخطاب الإعلامي المساند لفلسطين، كحق يراد به محض باطل.
أنا ضد استخدام سلطات الأمر الواقع للخطاب الإعلامي المناصر لقضية فلسطين بغاية الهروب من استحقاقات شعبنا في اليمن للقمة عيشه، والعيش بكرامة، أو تريد من خلاله، الهاء المطالبين بحقوقهم عن المطالبة بها، أو تريد المماطلة فيها، وتبرير فشلها وفسادها، دون وضع حلول حقيقية وناجعة لها.
أنا ضد تحويل سلطة الأمر الواقع للخطاب الإعلامي المساند لفلسطين، إلى هرواة على رأس مواطنيها المطالبين بحقوقهم الدستورية والقانونية، أو استخدامه لقمع وإرهاب معارضيها، ومعهم المطالبين برواتبهم، بعد صبر طال، صار فيه حال الموظف المقطوع راتبه كعصف مأكول.
‏
(6)

تم في الأيام الأولى لأحداث غزة وغلافها، وفي غمرة إنشغال الرأي العام بها، اعتقال رئيس حراك المعلمين في صنعاء.
فرصة لطالما انتظرتها سلطة صنعاء بصبر وتحفز، لتسدد ضربتها القاضية، ليس إلى العدوان الذي هزمها، وليس إلى الإحتلال الذي ما زال قائما يتحدى على أرض اليمن، وليس إلى كيان الصهيونية الذي يرتكب جرائم الإبادة في غزة، وإنما إلى الأستاذ أبو زيد الكميم رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات.
هكذا تستغل سلطات القمع في سلطة الأمر الواقع الأحداث الدامية في غزة، والتي يهتم بها شعبنا، ويجري توظيفها من قبل تلك السلطة، لتنال كل منال من المطالبين برواتبهم، وذلك باعتقال رئيسهم.
سلطة كهذه تتهافت كل إدعاءاتها، وتنهار مزاعمها بالمساندة لشعب فلسطين، فيما هي في الواقع تستغل ما يحدث من إنشغال وضجيج في غزة، لاعتقال مواطن حر من مواطنيها، يرأس حراك المعلمين، في مطالبهم الحقوقية المحضة والعادلة، بعيدا عن أي أجندات سياسية.
إنها سلطة أمر واقع، تسيس الحقوق المعيشية، وتهدرها لصالح سياساتها القمعية، وعلى حساب حقوق موظفيها ومعلميها، وشعبنا المغلوب على أمره بالغلبة، وفائض القوة الذي تم هزيمته من أعدائه وخصومه، ليتحول الأمر إلى محاولة تعويض هزيمتها بالانتصار على شعبها، وحقوقه المشروعة.

(7)

استغلال الضجيج الإعلامي بشأن غزة، وانشغال الرأي العام المحلي والعربي لما يحدث فيها، وفي غلافها، واستخدامه واستغلاله من قبل سلطة الأمر الواقع، في قمع شعبنا، ومحاولة إرغامه السكوت على الانتهاكات الحقوقية، وقبلها السكوت عن حقوقه في مرتبات موظفيه، يشي بمدى سطو السلطة وقمعها، وفي المقابل قلة حيلتها، وقبله قلة الحياء والخجل فيها.
أبو زيد الكميم يمثل نادي وصل عدد أعضاءه أكثر من ثلاثين ألف معلم حر.. وأكثر منهم مؤيدون ومناصرون.
أبو زيد الكميم يمثل مئات آلاف المعلمين التي تحولت مستحقاتهم خلال سنوات الحرب إلى غنيمة حرب..
سلطة الأمر الواقع لا تريد تعويض تلك الرواتب أو سدادها، وتفشل وفشلت أكثر في انتزاعها، وتبحث عن الجدار القصير لتصب جام غضبها عليه.
أنا ضد استخدام مأساة شعبنا الفلسطيني من أجل إخضاع شعبنا لأجندات جماعة أدت إلى تقسيم اليمن، والإضرار بسلامة أراضيه، وتفتيت شعبنا، وتتخلى عن فكرة الدولة اليمنية وتحويلها إلى دويلة على حساب وحدة شعبنا ومصالحه العليا ومستقبله.
أنا مع شعبنا الفلسطيني وكل نضالاته، وضد إستغلال مأساة وجرائم حرب غزة، لتمرير المشاريع الصغيرة، واستباحة البنية القانونية لليمن الموحد، وما بقي لنا من دستور الجمهورية اليمنية.

(8)

أنا مع حقوق الشعب الفلسطيني دون نقصان، ولكنني أيضا مع حقوق شعبنا اليمني المنكوب بحكامه..
أنا ضد إستغلال الاهتمام بغزة لصالح أجندات جماعة.. ضد إستغلال حرب غزة لتقويض ما بقي لنا من دستور وقانون ومؤسسات..
أنا ضد، والف ضد الصفقات المشبوهة التي تتم على حساب شعبنا وحقوقه ومستقبله..
أنا ضد تمرير التعديلات المالية، والمتضمنة قانون “فوضناك” عبر مجلس نواب صنعاء، والذي أدى إلى تفويض وزير المالية ورئيس المجلس السياسي تعديل النصوص القانونية في الضرائب والجمارك بدلا من البرلمان، وهو ما يشي باستبداد سياسي قادم، بل وغير مسبوق في اليمن.
ضد سلطة الجماعة، وضد المؤتمر صاحب الأغلبية في المجلس واللذان مررا هذه التعديلات الخطيرة، مستغلين ما يحدث في غزة من دم ونزيف وخراب..
أنا مع شعبنا في فلسطين، ومع شعبنا اليمني، ومع أمتنا العربية، طالما كل هذا يستقيم ويتوائم مع الإنسان، والإنسان أولا، دون نقصان، وبعيدا عن العصبويات المنتنة بكل أسمائها وألوانها.

(9)

توضيح..

أتعاطى مع مجلس نواب صنعاء ليس لأنه دستوري وشرعي، ولكن من باب المحاولة فيما أجد من هامش لا يتسع، للتخفيف من أثار وأثقال سلطة الأمر الواقع على المواطنين، والدفاع عما بقي من هامش ودستور يجري تقويضه كل يوم، وبات وجوديا هو الأخر مهددا بالزوال إلى اللاشيء، بهذه السلطة التي جاءت من خارجه؛ لتفرض غلبتها عليه، وتفرض على الشعب مخرجاتها الثقيلة والمجحفة بحقه.
هذا كل ما في الأمر.. مكرها أخاك لا بطل.

(10)

براءة للذمة..

تم انسحابي من جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والذي يتم فيه تمرير مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية

(11)

في توتير..

حريص لإبقاء بذاءتهم وتهديداتهم وانحطاطهم ومخرجات ذبابهم في التعليقات على منشوراتي، ليس فقط من باب التحدي، بل لأقول للناس انظروا وضاعة خصومي ودمامة أخلاقهم ومبلغ انحطاطهم وأي خساسة ونذالة تكتظ في نفوسهم.

(12)

سلطة جبايات

التعديلات تجعل فرض الضرائب والجمارك مستسهلا وما على المواطن إلا تنفيذها.
أما الدستور فلا يستسهل هذا بل ويجعل فرضها وزيادتها لا يتم إلا بقانون من البرلمان.
يريدون قانون عرطة ومواطن أكثر عرطة.

(13)

مشروع التعديلات تجيز لرئيس المجلس السياسي الأعلى أن يعدل في النصوص القانونية (الضرائب والجمارك) بناء على اقتراح وزير المالية..
فيما الدستور يمنع ذلك ويعتبر أي ضريبة يجب أن تكون بقانون

(14)

القوانين المطلوب تعديلها هي قوانين ضريبية وجمركية..
ومشاريع تعديلها المقدمة للمجلس اسمها مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية..
والحقيقة تلك التعديلات في جوهرها هي فرض جبايات ضريبية وجمركية تكون في متحكم وزير المالية ورئيس المجلس السياسي فقط بعيدا عن الحكومة، وبعيداً عن البرلمان.
القوانين الضريبية والجمركية السابقة هي على المواطن بفك يشبه فك ثعلب
أما تعديلاتها فتحولها إلى فك حوت مفترس، وفي أفضل حال فك تمساح.

(15)

مشروع تلك التعديلات القانونية، تم تمريرها عبر مجلس نواب صنعاء، أحمل المسؤولية كاملة، ليس فقط سلطة الأنصار، بل أيضا حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية في المجلس.

(16)

مفارقة ذابحة..!

اليوم تم إهداء كل عضو من أعضاء مجلس نواب صنعاء لثمة الفدائي الفلسطيني، تعبيرا عن تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني.
وغدا يريدون تمرير مشروع تعديلات قانونية غير دستورية ترفع الحماية عن المواطنين من جباية السلطة التنفيذية.
إنها غصة ومفارقة قاتلة تحكي وجها من هزائمنا، بسبب أنظمة وسلطات توجه رصاصاتها إلى نحور مواطنيها، لا إلى نحور أعداء شعوبها.
وتستمر الحكاية ويستمر النزيف، وتستمر هزائم شعوبنا..

(17)

بدلا أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة انقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيد عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون.
هذا التمرير الذي يسعون له، سيكون تحت مسمى تعديلات قانونية، تنال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة.

(18)

ليس صدفة أن يتم تمرير تلك التعديلات القانونية التي تنتهك النصوص الحمائية للمواطن من الجبايات، والجهات التي تريد أن تتنعم بفرضها، وبالمخالفة لنصوص الدستور الذي يكفل حماية المواطن من السلطة التنفيذية، وفرض الجبايات من قبلها.
ليس صدفة أن يتم تمرير مشروع هذه التعديلات، من خلال مجلس نواب صنعاء، وبوجود مستفيد يريد تمريرها، ثم فرضها على المواطن، مستغلا أحداث دامية وأليمة، وهي أحداث غزة، وما رافقها ويرافقها من غزارة الدم وكثافة النيران وكثرة الضحايا، ومتوازيا مع ضجيج وصخب إعلامي كبير، فتمر على المواطن، وهو مشدود لقضية عربية تبدو مصيرية وهامة. ثم يتفاجأ بما هو صادم عليه، فيؤديها من نزيف روحه ودمه.

(19)

‏رئيس اللجنة الدستورية هو ونائبه أفتيا إبتداء في قاعة برلمان صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية.
لقد أعترضا بشدة، بل أن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور، فيما مضت اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره.
واليوم باتت حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه.
كما أخطأت رئاسة المجلس في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون.
لقد بتنا نرتاب إن لم نكن على يقين إن المستقبل ليس افضل، طالما أمور كتلك ما زالت تمر بيسر وسهولة، ودون حساب لعاقبتها على المواطن، هذا الجدار القصير عند سلطة تحكمه، وتثقله بما ليس له طاقة به.

(20)

هل هذه هي التغييرات الجذرية..؟!!
الله المستعان عليكم..!!
إننا نصاب بإحباط مستمر، وينطفي ما بقي لنا من أمل بوجود أي إصلاح، من أي نوع كان، طالما ظل الأمر على حاله، والحبل على غاربه، والخيبات تلاحقنا، وتريد أن تلحق بنا اليأس كله.
بدلا من يحاسب وزير المالية في حكومة “الإنقاذ” على فرضه ضرائب وجبايات على المواطنين بعيدا عن مجلس النواب، بل وبعيدا عن الحكومة، وقبلهما بالمخالفة للدستور والقانون ، يأتي اليوم للاسف إلى المجلس، ليشرعنها من خلاله، وأكثر منها ليطلق الصلاحيات للوزير ورئيس المجلس السياسي ليفعلان بالشعب ما يريدان من فرض الجبايات، وتعديلات النصوص القانونية الخاصة بالضرائب والجمارك، دون العودة إلى مجلس النواب وأيضا دون العودة حتى للحكومة.
كل ذلك يقول لنا: إن استبداد الجبايات مازال قادما، دون دستور أو قانون، فيما بعضهم ما زال يحدثنا عن آمال عراض، وإصلاحات جذرية لم نراها بعد. بل نرى ما يشي إن القادم أسوأ.. وما هذا إلا مثل من ألف مثال.

(21)

‏ما يحدث في غزه، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر:
“مصائب قوم عند قوم فوائد”.
في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، يجري تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة “الإنقاذ” المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره..
ويمضي هذا رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشيكلها بعد، و الحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه..

(22)

حضرنا عرس عبدالعزيز حميد عبدالمغني
من أقرباء الشهيد علي عبد المغني..
والذي تم حبسه ثلاث أيام على خلفية رفعه علم الجمهورية بمناسبة ثورة ٢٦ سبتمبر
شاهدت في عرسه علم الجمهورية، وعلم فلسطين في صالة العرس.
تم افتتاح العرس بالنشيد الوطني الفلسطيني
سمعت بعده هتاف بالروح بالدم نفديك يا اقصى
أيقنت أن علي عبدالمغني حياً لم يمت
ثورة ٢٦ سبتمبر مازالت حية في النفوس والأفئدة
العروبة تستعيد روحها..
شعبنا يحاول أن يستعيد وجوده وروحه

(23)

لدعي وصولي وانتهازي..
يريدنا قربانا لوصوليته وانتهازيته
ذبابة أكثر من الذباب

(24)

لديهم الصواريخ والمسيرات والاستعراضات العسكرية..
ويدعونك للثرثرة..
ألا يخجلون..

(25)

الصهيونية نظرية عنصرية..
العنصرية نعاني منها
هنا وهناك

(26)

حتى ما يحدث في غزة يستغلونه ويوظفونه في قمع شعبهم، ويغلون ألسنة أحراره، ويخضعون من يطالبون بحقوقهم..
الحرية للموظفين المقطوعة رواتبهم، وفي طليعتهم المعلمين..
الحرية للأستاذ أبوزيد الكميم.

(27)

موقفي
ضد الصهينة بكل مسمياتها
ما ظهر منها وما بطن
وضد المزايدة التي تخجل الحجارة

(28)

في الوقت الذي يتحدثون عن توحيد الجبهة الداخلية وجدناهم يدشنوها باعتقال رئيس نادي المعلمين والمعلمات الاستاذ ابو زيد الكميم
كيف نثق بما يقولوه لنا؟!

(29)

البداية من غزة..

يبدو أننا أمام متغير دولي جديد نشهد مخاضه
وتعديات إقليمية ستغير من الواقع القائم اليوم
وربما سنشهد انعكاساته مستقبلا على كل الصعد

(30)

سلطة تدعم أو تتواطأ مع التحريض من قبل اذاعات وقنوات فضائية متواجدة في عقر دارها، لقتل قضاة وبرلمانين ومواطنين واقعين تحت سلطتها، هي سلطة تحتاج إلى إعادة تسميتها وتوصيفها سياسيا وإعلاميا.

(31)

صنعاء – الأمان المفقود:

محاولة اغتيال فضيلة القاضي خالد الأثوري رئيس المحكمة التجارية بالأمانة اثناء خروجه من صلاة الجمعة وقد اصيب بأربع طلقات نارية.
نادي القضاة يدين جريمة الاغتيال، وفي الوقت نفسه يدين التعاطي السلبي لبعض وسائل الاعلام وبعض ناشطي التواصل الاجتماعي باستهدافهم للقضاء والقضاة وتشويه سمعته.

(32)

هروبهم من استحقاقات المواطنين وفشلهم الذي أدى إلى هزيمة وطن جعلهم ينكفئون على الداخل والبحث عن غرماء في عقر دارهم لفتح الحرب عليهم

(33)

سلطة تدعم أو تتواطأ مع التحريض من قبل اذاعات وقنوات فضائية متواجدة في عقر دارها، لقتل قضاة وبرلمانين ومواطنين واقعين تحت سلطتها، هي سلطة تحتاج إلى إعادة تسميتها وتوصيفها سياسيا وإعلاميا.

(34)

كان لديّ صحيفتين، وموقع إخباري، ومنظمة حقوقية، ومنتدى حواري إلكتروني، ورسائل موبيل إخبارية قصيرة، وحرية تكبر وتتسع.. كنت أحلم بحرية بطول وعرض السماء..

فيما اليوم لم يبق منها إلا حسرة بعرض السماء، ثم تأتي طحالب هذا العهد، وكائناته اللزجة، وسلطة لا تفهم من وظائفها غير الجباية والتسلط والعنترة؛ ليمنّون جميعهم علينا بالحرية إن كتبنا منشور أقل من قصاصة، مساحة الحرية فيه بالمقارنة فيما كان لنا في الماضي الذي بخسناه، فنجد بعد المقارنة أن ما بقي لنا اليوم من حرية، لا تتعدى مساحة رأس دبوس.

لن نيأس لأننا نبحث عن المستقبل.. سنصل إليه ومن بعدنا حتى نستعيد كل ما خسرناه، وفوقه أضعاف مضاعفة، وتباً لهذا العهد المظلم الذي لا نراه إلا حسيراً وبائداً وفي حكم كان ..

ستنتصر الشعوب في نهاية المطاف، وسيرحل كل ظلام مدهوراً إلى الأبد، من غير رجعة، وسيذهب كل طارئ قطع تاريخنا في غفلة زمن، وظن وتوهم أنه الأبد، وأنه صادر مستقبلاً نرومه.

(35)

صنعاء افتتحت ٢٦٩ مشروعا في أقل من ساعتين
ياترى كم ستحتاج من الوقت لتشكيل حكومتها؟!!

(36)

إلى اليوم لم يسموا رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة!!
متى يتم الكشف عن اسمه؟!
ومتى سيقوم بتشكيلها؟!
ومتى سيتم وضع برنامجها الذي سيتم منح الثقة بمقتضاه؟!
وهل سيكون أول مهامها وفي طليعة برنامجها دفع رواتب الموظفين؟؟؟؟؟؟!
بدون هذه المهمة لا أرى داعي لها أو لتشكيلها.

(37)

من عجائب هذا العهد الرائج بالتفاهة والتافهين أن نرى هذه الطحالب السمية تحرض السلطة ضد الاحتفالات بـثورة 14 أكتوبر، بل أنه يعتبر الحث على الاحتفال بهذه الثورة المجيدة التي طردت الاحتلال البريطاني من ثلاثة أرباع اليمن استفزازا وشبهة وخطيئة.
إنه الغل والحقد على الثورتين المجيدتين، والتمكين الظلامي المستبد، والانتماء الغارق إلى أشد القوى رجعية وتخلف وظلامية في العالم لا فقط في منطقتنا العربية.

(38)

رسالة غير مسموح بنشرها:

لم يسبق أحد أن طلب منا ما طلبته وعلى هذا النحو الجريء..
هل تعرف إننا نفضل أن يتم محاكمتنا على أن يتم منعنا من الكتابة..
انت يفترض أن تعرف حقوقنا الدستورية فيما ترسل لنا بحذف منشورات تضامنية مع قضايا إنسانية من الدرجة الأولى..
أو مشاركات للغير تتضامن معنا.
تعرف إننا نؤثر الموت وكل الاحتمالات المفجعة من أن يمنعنا أحد من الكتابة، وينال من موقفنا الحقوقي الذي فشل في إسكاته من كان قبلكم.
كان لدي من قبل صحيفتين وموقعين ورسائل إخبارية تلفونية، وقد اوقفتم كل ذلك، وبقي حساب تويتري وتريدون أن تعدموه..
أنا شخص حقوقي وكنت حال مظلمتكم معكم، واليوم تبدل الحال، ونحن ما زلنا مع مظالم الناس فيما أنتم انتقلتم إلى موقع أخر.

(39)

لن تنطلي ولن تنتصر
أي تغييرات جذرية
طالما ظلت قضية الرواتب مؤجلة.

(40)

هذا الطحلب في هذا العهد الذي يتكاثر في بيئته الطحالب، والكائنات اللزجة، والطفيليات بأنواعها، لا يعلم أنه تم الاعتداء علينا وعلى أسرنا مرات عديدة، وهو يحدثنا بغباء فج عن الحصانة الكاذبة التي تم ويتم إهدارها كل يوم..

ناهيك عن الرقابة، بل حتى الرقابة الإزعاجية لم ننجو منها، فضلا عن تلفوناتنا واتصالاتنا وخصوصياتنا تم استباحتها رغم أن الدستور يكفل حمايتها، فانتعلتموه واستبحتموه من أوله إلى آخره.

جاء هذا الطحلب اليوم ليطقطق ويهدد بسحب حصانة لم أجدها في عهدكم، ولم أر لها وجوداً أو أثراً يستحق المن فضلاً عن الذكر، بل أجد نفسي وبتاريخي أكبر منها ومنكم ومن أمثالكم أيها المتطفلون على الحياة.

(41)

عندما تم إزاحة قضايا الشعب وحقوقه من الاهتمام، وتصدرت أجندات ومصالح الجماعات والحوامل السياسية الأولويات
كان حصادها فتات، وحصد الوطن هزيمة بطعم الصديد.

***

اعلامنا ستمتطي شماريخ الجبال
وجيل من المشاعل ستأتي
تحرق ما أسبلوه من خداع
بعد مستور يبان

***

ما تظنون أن فيه إنقاذ وملاذ ونجاة
ستمر الأيام
وتكتشفوا أي حمق ارتكبتموه
وأي ورطة قد بلغتموها

***

لقد انطبعت عند المواطن صورة كارثية عن السلطة، ولهذا لم يعد تهتم برمي الحصى.. لقد بلغ الأمر مبلغه وفوق ما يطيق، ولم يعد يحفل بسنت أو بسنتات من ثقل بات بثقل الجبال يموت تحت وطأته..

***