التعليم في خطر..!

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

تم حذف خبر بلاغ اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات من خبر مجلس نواب صنعاء في وسائل الإعلام الرسمية بمبرر إن اللجنة التحضيرية للنادي غير شرعية، وكأن السلطة وتلك الأجهزة تتمتع بشرعية، متناسية إنها سلطة غلبة لا شرعية لها غير شرعية القوة والاستحواذ وفرض الأمر الواقع.

من حق أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقدم لمجلس النواب أي شكوى أو بلاغ، والموضوع تم طرحه من قبلنا في قاعة المجلس، وتم إحالته من قبل نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة أكرم عطية إلى اللجنة المختصة، لجنة التربية والتعليم، للتأكد مما ورد فيه من وقائع..

والوقائع التي وردت في البلاغ تنذر بمخاطر محدقة على التعليم برمته، غير أن الإعلام الأمّي في الإعلام والتعليم، وقبله الأمّي بالدستور والقانون ولائحة المجلس، والذي لا يعتمد إلا على الاستقواء والغلبة قد عمد إلى حذف الخبر من وسائل الإعلام الرسمية.

***

السلطة في صنعاء والتي انقلبت على كل شيء وأهمها الدستور والقانون والمؤسسات، والحياة السياسية والتعددية بما فيها التداول السلمي للسلطة، والمشاركة في تخريب التعايش وتفجير السلم الاجتماعي، معتقده أنها استطاعت الاحتواء والاقصى لمنافسيها، وإخماد كل أشكال التعددية والأطر والفعاليات النقابية والسياسية وإلى الأبد، لتحل هي محلها باستفراد جماعتها المستبدة بكل أثقالها الأيديولوجية والتاريخية محل الجميع، متناسية أن هذا الواقع المستبد الذي فرضته سيتخلق منه أشكال مقاومة، وإرادات نضالية، وطرق متعددة وفعاليات متنوعة، واليمن ولادة ونظرها غير كليل، وما اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات إلا بداية شجاعة لتخلق فعاليات وأطر وأشكال مقاومة في مواجهة استمرار فرض الجماعة لنفسها كبديل من خلال تكريسها للأمر الواقع الذي فرضته.

***

وبشأن بلاغ اللجنة التحضيرية للمعلمين والمعلمات تم وضع مجلس نواب صنعاء بالصورة، حيث تم طرح الموضوع من قبلنا في قاعة المجلس، وأشرنا إلى المخاطر التي تواجه التعليم، وتهديد مستقبل أبنائنا الطلاب، وطالبنا بضرورة التحقيق في الوقائع الواردة في بلاغ اللجنة التحضيرية للنادي والموجهة للمجلس.

فيما وجه رئيس الجلسة بإحالة البلاغ إلى لجنة التربية والتعليم في المجلس للتأكد من الوقائع الواردة في البلاغ.

ولأن البلاغ قد تم حذفه من وسائل الإعلام الرسمية لما يكشفه من مؤامرة واسعة على التعليم، يشترك فيها القائمين على وزارة التربية والتعليم بقصد أو بغير قصد، ولما يحتويه البلاغ من وقائع خطيرة، أخترنا تعميم هذا البلاغ على وسائل التواصل الاجتماعي ليصل إلى أكبر عدد ممكن من شعبنا.

******

نص بلاغ اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات والموجه لمجلس النواب

بلاغ عاجل إلى مجلس النواب 
*الأخ رئيس مجلس النواب
*الأخ رئيس قطاع التعليم بمجلس النواب
*الإخوة أعضاء مجلس النواب
بعد التحية والتقدير

فإن نادي المعلمين يتقدم إليكم بهذا البلاغ العاجل بشأن ما لجأت إليه وزارة التربية والتعليم، بعد تنصلها حسب علمكم واطلاعكم لحل مشكلة رواتب التربويين والتربويات.

حيث تحاول الوزارة إنهاء الإضراب الواسع الذي دخل أسبوعه الرابع، عن طريق مكاتب التربية والتعليم في مختلف المحافظات بتوجيه مدراء المناطق والمدارس بالعمل بجدول الطوارئ لكسر الإضراب، وهو ينذر بكارثة تعليمية كبرى للطلاب في المدارس الحكومية، وفي نفس الوقت يعزز ويؤكد على الإضراب الكامل والشامل طول العام.

“والمقصود بجدول الطوارئ: هو أن يقوم مدير المدرسة بتقليص نصاب كل المواد ثم يخير المعلم بالحضور يوما أو يومين بالكثير في الأسبوع”.

ولكم أن تتخيلوا حجم الكارثة عندما تعلمون أن مدرس الفيزياء مثلا، والذي يفترض حضوره خمسة أيام في الأسبوع وبنصاب عشرين حصة يحضر يوما واحدا فقط ليدرس خمس حصص، وهو هنا مضرب في الواقع أربعة أيام بتصريح رسمي من مكتب التربية والتعليم، وفي نفس الوقت قد قضى على التعليم الحكومي وماذا سيتعلم الطالب في يوم؟!!

فبدلا من دراسة 16 حصة فيزياء بالشهر سيدرس أربع حصص فقط وقيسوا على ذلك باقي المواد.
رغم رفض الغالبية العظمى لهذا الإغراء إلا أن مكاتب التربية والتعليم رأته حلا مناسبا لكسر الإضراب دون أن تلقي بالا لضياع المستوى العلمي لأولادنا في التعليم الحكومي، وضياع العام الدراسي كذلك.

إن خطة الطوارئ والتي عملت بها أكثر المدارس الحكومية أثناء ثمان سنوات من قطع الراتب قد تسببت في ضياع التعليم في المدارس الحكومية، وتسرب الطلاب والطالبات منها فمثلا المدرسة التي كان عدد طلابها خمسة آلاف لم يعد فيها غير ألف، والتي كان فيها ألفين طالبة لم يعد غير خمسمائة طالبة، وكل عام في تناقص حتى سيأتي عام وهي خاوية على عروشها، وكان الواجب على الحكومة لاسيما ونحن في هدنة تسليم الرواتب، وإعادة هيبة التعليم الحكومي ومكانته، وإلغاء جدول الطوارئ.

إننا نطلب من مجلس النواب عمل تحقيق عاجل عن هذا الأمر، ونزول لجان للمدارس الكبيرة الثانوية؛ ليتأكدوا من حجم الكارثة التي يتعرض لها التعليم الحكومي، ولن يكون الإنقاذ إلا بتسليم الرواتب شهريا وكاملة، وبدون انقطاع، ولا يمكن غير ذلك؛ ليعود المعلمون والمعلمات للعمل بمدارسهم بالجدول الطبيعي، وبنصاب الحصص الحقيقي.

إننا نبرئ ذمتنا بهذا البلاغ، ونحمل مجلس النواب أي تقصير بعد هذا البلاغ، ولكي يتأكد المجلس من هذا البلاغ عليه إنزال لجان للتأكد دون أي تأخير مع العلم أن الإضراب دخل أسبوعه الرابع أقوى من السابق بانضمام قطاعات تربوية جديدة للإضراب كالموجهين، والإداريين، ونواب المدراء، ومعاهد المعلمين، وقطاع محو الأمية وتعليم الكبار.

كما نتقدم إليكم بشكوى على جهات كان المفروض أن تكرم المعلم الصامد ثمان سنوات، وتسلم راتبه فورا فإذا بها تلجأ للتهديد والحبس، وطلب عمل التزامات بعدم المطالبة بالراتب، والاتصال بأقارب التربويين والتربويات المضربين؛ لكي يخوفوهم ويقذفوا في قلوبهم الرعب، وغير ذلك مما يندى له الجبين في سابقة لم تحصل في التاريخ، وسنتقدم لمجلس النواب بكشف بالأرقام التي صدرت منها هذه التهديدات وأسماء الذين قاموا بها من المسؤولين، مع الاحتفاظ بحق كل التربويين والتربويات_ الذين هددوا، او أوقفوا، او طلب منهم كتابة تعهد وكأنهم أطفالا في الروضة_ القانوني والشرعي ونشكر مجلس النواب على ما يبذله من جهود من أجل قضية التعليم ورواتب التربويين والتربويات.
والله الموفق
اللجنة التحضيرية
بنادي المعلمين
صادر بتاريخ 25 محرم 1445
الموافق 12 / 8 / 2023 م