تغاريد غير مشفّرة .. انتخاب هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

قريبا ربما نكون أمام مأساة جديده عنوانها “انتخاب هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء”

حتى موسم التغيير نعيد فيه انتاج عاهاتنا، ونكرس الخنوع والعبودية للطغيان، بل ونشرعه على نحو أكثر جرأة من أي وقت مضى..

‘القط يحب خناقه” مثل يتكرر بسماجة وبلادة من قبل منقادين مملوئين بالخوف والفزع والهشاشة.

(2)

حتى التغيير المسموح به في عهد هذه السلطة لن يكون إلا إلى الأسواء.

مستقبل كارثي ينتظر هذه البلاد في ظل سلطة الأمر الواقع التي تحكمنا بالجهل و”العيفطة” واغتصاب صلاحية المؤسسات وانتعال الدستور والقانون وعلى نحو غير مسبوق.

كل عام جديد يأتي يكون أسوأ وأقبح من سابقه، ونرى بتكرار ووضوح ودون مهل، السير حثيثاً بالوطن أو بالأحرى ما بقي منه، نحو الجحيم لا ريب.

(3)

نريد تغيير نحو الافضل، غير أن هذا الأمل أو التطلع يجري اجهاضه ووأده من قبل سلطة الغلبة التي ترعى الفساد والفشل والعيفطة وتكرس العبودية بإمعان.

سأكون هناك عينكم وشاهدا على المأساة الجاري التحضير لها، وعلى ما سنشهده من تكريس العبودية وإعادة انتاج الفشل والفساد، وإصرار السلطة التنفيذية على إلحاق مزيدا من الهشاشة والضعف بالبقية الباقية، مما نصطلح عليه مجازاً مؤسسات أو سلطات، وعلى رأسها السلطة التشريعية، بمعايير الأمر الواقع.

(4)

سأنقل لكم من هناك اللوحة المأساوية التي يجري رسمها، بعد تخلى هذا المجلس الذي تبتزه السلطة من خلال هيئة رئاسته بحقوق أعضائه، ليتخلى عن مطالب الناس، وأولها رواتب الموظفين المقطوعة من ثمان سنوات طوال، لينتقل دوره ومسؤوليته من تمثيل الشعب إلى مزيد من التمثيل بالشعب.

(5)

هيئة رئاسة المجلس مطمئنة لإعادة انتخابها للمرة الثالثة، لأن السلطة تريد إعادة فرضها، ربما مع تغيير عضواً واحداً فيها، واستبداله بعضو منتمي للجماعة، ليصير أعضاءها في الهيئة اثنين، والثالث محسوب مؤتمر، ولكنه موالي للجماعة بشده، وملكيا أكثر من الملك، ليتحول المؤتمر في هيئة الرئاسة إلى أقلية، رغم أن أغلبية الأعضاء في المجلس هم من المؤتمر.

(6)

أكرم عطيه هو العضو الذي يجري الحديث بتغييره من الهيئة رغم أنه الأكثر فهماً وتجربة في إدارة الجلسات، ومراعاة للائحة المجلس من البقية، إلا أنه يجري تهميشه في الهيئة، ويعتبر الأسهل في الاستبعاد من بقية أعضاء الهيئة، وأقل دعما منهم، فيما البقية مدعومين من السلطة، ولهم فيها حظوة ومكانة وخدمات.

وسبق لبقية أعضاء الهيئة أن قدموا المال للسلطة بعنوان “الجبهات” من حقوق الأعضاء، وعلى حساب مخصصات لجان المجلس وأنشطتها الميدانية، دون العودة للمجلس، أو أخذ موافقته عليها، أو اطلاع المجلس على تفاصيل صرفها أو رقابتة عليها.

والملفت للنظر أن أكرم عطيه، وهو من يريدون استبعاده عضوا في أكبر كتلة برلمانية في المجلس، وهي كتلة محافظة الحديدة، والمعروف عن هذه المحافظة أنها من أكثر المحافظات استضعاف وتهميش..

(7)

تدشين المدونة “سيئة الصيت”، والتوقيع عليها من قبل يحيى الراعي، وتمريره لما يصادم الدستور والقانون، والذي كان يفترض أن يكون الحارس الأمين للشرعية بحكم رئاسته للسلطة التشريعية، وتمريره مع هيئة الرئاسة لكثير من الجبايات والأعباء التي يقع ثقلها على كاهل المواطن، واستبعاد المناقشة والبت بموضوع المرتبات المقطوعة على الموظفين، وتمريره لما يعارض الدستور والقانون من تحت قبة البرلمان، جعلته مرشح السلطة الأول لرئاسة مجلس نواب صنعاء للمرة الثانية والثالثة وربما الرابعة.

(8)

لائحة المجلس الداخلية، والصادرة بقوة قانون لا تجيز إلا طريقاً واحداً لا سواه في انتخابات هيئة الرئاسة، وهو الصندوق والاقتراع السري، فيما الأنصار فرضوا التزكية بالقوة في الدورة السابقة خلافا للدستور والقانون، واستبعدوا الفائز عبده بشر بالإكراه من هيئة الرئاسة، رغم فوزه بعضوية هيئة الرئاسة من خلال الصندوق والاقتراع السري الذي تم إلغاء نتائجه وإعادة الانتخابات بالتزكية لإقصاء النائب عبده بشر.

الآن ما زال الأنصار لا يريدون الانتخاب من خلال الصندوق والاقتراع السري، بل يطالبون الانتخاب بالتزكية، وهو أمر يصادم لائحة قانون المجلس، وما جرى عليه الحال في المجلس منذ تأسيسه .. ويجعل الانتخابات باطلة، وغير شرعية وهي وما يترتب عليها لا تعدو أكثر من ممارسة شرعية الغلبة والقوة.

فيما المؤتمر حسم خياره أن تكون الانتخابات بالاقتراح السري وعبر الصندوق.

(9)

لا نريد هيئة رئاسة لمجلس نواب صنعاء تعيد إنتاج فشلها للمرة الألف.

هذه الهيئة فشلت في تقديم حسابات المجلس الختامية بعد أن استوعدت بها مراراً، وفشلت في إدخال النظام المحاسبي في النظام المالي للمجلس، وفشلت في تقديم أي إنجاز حتى ما هو متواضع ومحدود.

فشلت في مساءلة الحكومة، وفشلت في إلزام الحكومة بتقديم موازناتها أو حساباتها الختامية لسنوات طوال ليتسنى للمجلس ممارسة مهامه الرقابية، بل وفشلت حتى في إلزام الحكومة تنفيذ توصية واحدة من ألف توصية للمجلس، وأكثر من هذا فشلت في إلزام وزير المالية الحضور إلى لمجلس للإجابة على أسئلة الأعضاء.

فشل وخيبة ثقيلة تتضاعف كل عام من عمر هذه الرئاسة المفروضة على إرادة الأعضاء الذين يرغمون على ما يكرهون من قبل أحزابهم أو جماعاتهم.

(10)

فشلت هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء في تحقيق أي ضغط نحو هدف مجتمعي متعلق باحتياجات المواطنين الملحة خلال فترة الحرب، وأكثر منه أفشلت المجلس في ممارسة وجوده ودوره نحو تلك الاحتياجات والقضايا الملحة المرتبطة مباشرة بحياة ومعيشة المواطن، ومنها صرف الرواتب وفتح الطرقات ووقف الانتهاكات والحد من توسع وتفشي الفساد.

جداول أعمال المجلس جلها إن لم يكن كلها نجدها في كل مرة تخلو من تلك القضايا المعيشية الملحة، بل وتتعمد إخفاءها وحجبها من جداول اعمال المجلس أو ترحيلها، ولا تستجيب لمطالبة أي عضو بإدراجها. وإن تم إدراجها لا تنتهي إلى نتيجة أو متابعة يلمسها المواطن، بل نجدها مماطلة وغير جادة في مواجهة الحكومة والوقوف أمام تلك القضايا إذا ما أُثيرت..

وتتحول أحيانا هيئة الرئاسة إلى ملكية أكثر من الملك في دفاعها عن الحكومة، وإبهات أي سؤال أو مساءلة نحوها، وتحويل المجلس إلى علاقات عامة مع الحكومة والجهات الأخرى بعيدا عن ممارسة الدور الرقابي الذي كان يتعين أن يقوم به المجلس.

(11)

كيف يمكن أن يمارس المجلس دوره الرقابي على الحكومة دون أن يلزم المجلس الحكومة بتقديم موازنتها السنوية، وحساباتها الختامية للمجلس، بسبب أن هيئة رئاسة المجلس عمدت بصورة مستمرة إلى إهدار الدور الرقابي للمجلس، وعدم جديتها في مطالبة الحكومة بالموازنات والحسابات الختامية لها ولأعوام خلت؟!

وكيف يتأتّى أن نطالب الحكومة بحساباتها الختامية وموازناتها العامة، فيما هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة للمجلس قد أخفقت مرارا، في تقديم الحسابات الختامية، ومناقشة وإقرار الموازنات العامة للمجلس؟!!

كيف نصلح حال الآخر والمكلف بالإصلاح خارب ومعطوب، أو على حد تعبير الشاعر: “متى يستقيم الظل والعود أعوج” وقس على هذا منظومة السلطة كلها.

(12)

من مذكراتي:
أما الإرغام الذي أعيشه أو نعيشه اليوم في هذه الحرب فقد بات صارخاً ومرعباً ومتعدد الوجوه.. إنه إخضاع وإكراه وابتزاز وإذلال وقهر بوزن هذه الحرب التي نعيشها من سبع سنين طوال.

اليوم أعيش مأساة شعب منكوب بحكامه وبالحرب والنخب السياسية وأمراء الحروب.. اليوم شعب تغتصب حقوقه ويريدون إكراه نائبه على أن يشارك فيما يكره.. يبتزوني فيما بقي من حقوقي لإرغامي أن أشارك حربهم، للتحشيد إلى أتونها ومحارقها.. لم ولن أفعل وإن قطعوا عنّي الماء والهواء.

اليوم فيما بقي من مجلس نواب صنعاء يهربون من أي استحقاقات كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين إلى التكليف بالتحشيد مقابل نتف من حقوقنا المغتصبة في ابتزاز واضح، يتذاكى معه الفساد ويهرب من استحقاقات كشفه ومحاسبة الفاسدين إلى التحشيد ودفع أبناء شعبنا إلى مهاوي الهلاك ومحارق الحرب.

***
أنتهت التغريدات

ـــــــــــــــــــــــــــ

اخر خبر
هل يوجد مستشار قانوني أو دائرة قانونية في رئاسة المجلس السياسي الأعلى..
عصدونا وعصدوا الدستور والقانون وعصدوا حياتنا من ساسها إلى رأسها.

يمنات – خاص

عين المجلس السياسي الأعلى، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين ثان 2022، امينا عاما لمجلس النواب.

وبموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (44) لسنة 1444 هـ عين عبد الله يحيى عبدالله أحمد القاسمي أميناً عاما لمجلس النواب.

ويعد القرار مخالفا للائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة 75 “أ”: (يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العانة لمجلس النواب، وتتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة نائب وزير ورؤساء الدوائر المتخصصة. “ب” ترشح هيئة رئاسة المجلس الأمين العام والأمين العام المساعد ويزكيهما المجلس بأغلبية أعضائه، ويصدر بهما قرار من رئيس الجمهورية.

وقرار تعيين القاسمي أمينا عاما لمجلس النواب تم في اثناء اجازة المجلس، وان كانت هيئة الرئاسة للمجلس هي من رشحته، فالمجلس لم يزكيه في جلسة عامة قبل التعيين.

وهكذا فإن تعيين القاسمي تم بالمخالفة للائحة المجلس، كما تم تعيين الأمين العام السابق رشاد الرصاص، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور بالمخالفة للائحة المجلس.