انفراد” .. نص تقرير اللجنة الدستورية ببرلمان صنعاء بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتتوافق مع التقويم الهجري

برلماني يمني – خاص

اوصت اللجنة الدستورية بمجلس النواب بصنعاء بإبقاء العقود المؤرخة بالتاريخ الميلادي إن وجدت وحتى انتهاء المدد والمواعيد المحسوبة لها طبقاً للتقويم الميلادي.

جاء ذلك في تقرير اللجنة الذي حصل “برلماني يمني” على نسخة منه، والصادر في 06 سبتمبر/أيلول 2022، والذي جاء بناء على احالة المجلس الى اللجنة مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس المقدم من هيئة رئاسة المجلس بشأن اعتماد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة.

كما اوصت اللجنة بمعالجة الجوانب المالية وغيرها مع الجهات الأخرى؛ وإيجاد المعالجات المناسبة حتى لا يكون ‎هناك إشكاليات.

واوصت اللجنة الدستورية بالإبقاء على الجهات الأخرى المرتبطة بالبنوك (والشركات الأجنبية على نظامها السابق كونها، معتمدة على التقويم الميلادي، نظرا لارتباطها بالبنوك والشركات الأجنبية.

ورأت اللجنة الدستورية انه لا مانع من اعتماد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة، كما جاء في قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (74) لسنة 2022.

ووافقت على إضافة مادة جديدة بعد المادة (17) ‏على ان يسجل التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري لكل معاملات المجلس ومدده، تماشياً مع التعديلات السابقة وضماناً لبعض المعاملات المرتبطة بالتاريخ الميلادي مثل المعاملات المصرفية والبنكية وغيرها.

كما وافقت اللجنة على تأجيل تعديل المادتين (1، 4) كون تعديلهما يقتضي تعديل المادة (65) من الدستور.