إلى زعيم الجماعة
برلماني يمني
أحمد سيف حاشد
ألف دمعة أسف لما يحدث من نزيف وتجريف لكوادر هذه البلد المنكوب.
كوادرنا وخبرائنا تموت داخل السجون وخارجها.
خبراءنا وكثيرون غيرهم في السجون بين ضحية ومنتحر، وربما أكثر من هذا.
بعضهم تستلمهم أسرهم جثث هامدة..
وبعضهم يخرج مشلولا..
والبعض يخرج متوعكا ومعلولا، ولا يمهلهم الموت غير أسابيع أو شهور.
من يحاسب المتسببين..؟!
للأسف الأشد .. لا أحد..!!
والسؤال: إلى متى؟!
وللأسف الأشد لا نجد جوابا..
لا نجد حتى من يفكر أن يضع نهاية لهذه النهايات المؤسفة..!!
لم نجد عاقل وصاحب قرار نصل إليه، ولا نعرف من هو صاحب القرار، ولا نجد من يقول لهم كفاية..!!!
ندعو زعيم الجماعة بزيارة السجون والمعتقلات إن أمكن لاسيما بعد أن تم منعنا من زيارتها، وزيارة لجنة الحريات في مجلس النواب لأي سجن سياسي أو غير سياسي، أو حتى تمكيننا لزيارة صديق معتقل، بل أجد الأمر ضروريا حتى يرى حجم المآسي والبشاعات التي يتم ارتكابها في تلك السجون والمعتقلات.
لا تصدق ما يرفع إليك من إدعاءات على الضحايا من قبل رافعي التقارير والتحقيقات.. لا تصدق الملكيون الأكثر من الملك.. وستجد مقولة “يا ما في السجن مظاليم” حاضرة إلى حد بعيد، ولم يعد في السجون متسع للمزيد.
إن كنت مشغولا دعنا ننزل نحن.. ونفتش هذه السجون والمعتقلات ونرفع لك حجم الانتهاكات التي ترتكب فيها، ومستعدين أن نرفع إليك تقاريرنا إن اردتها سرية أو علنية.. ما يهمنا الأن هو أن توقف تلك الانتهاكات و المآسي المستمرة أو ارتكاب المزيد منها.
لا نجد من يفكر حتى بترشيد صلاحيات القائمين والعاملين في هذا الجهاز الحساس، بل نجد القائمين عليه، وكأنهم يستمدون صلاحياتهم من السماء، بل كأنهم هم الله الذي لا يعلى عليه.
لدينا دستور ولدينا قوانين، فهل استبدلتموما بقوانينهم الخاصة التي لا نعرف من أين أتوا بها؟! ومن أين يستمدون تلك الصلاحيات المطلقة..؟!
الضحايا بات حتى القضاء المعلن عصيا عليهم؟!
لا نرى ثمة عدالة موجودة..
بل صرت أشك بوجود “قضاء موازي” هو من يحبس ويطلق، ولا ندري بأي دستور أو قانون أو شريعه يحكم..!!
يعلنون لأسرته بالإفراج عليه بعيد الفطر من تلفونهم، ثم يتنصلون على وعودهم، وكأنهم لا يقصدون غير تعذيب الضحية وأسرته.. إنه بعض من عبث كثير..
صلاحياتهم لا حدود لها..
ما نراه هو أن صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات صلاحيات مطلقة..
صلاحيات لا حدود لها ولا لها رادع أو زاجر..
ما يحدث في المعتقلات والسجون كثير ويفوق الاحتمال..
لم نر ولم نسمع عن مساءلة رجل واحد من العاملين فيه، أو القائمين عليه.. ولا ندري عما إذا كان عزرائيل موظفا لديهم.
نريد دولة..
نريد دستور وقانون..
نريد حتى قليلا من الشعور بالمسؤولية..
أشعر إن المسؤولية والإنسانية هناك معدومة، بل هي الأخرى معرضة للعقاب إن وجدت لدى احد منهم كمعجزة.
وإذا هذا وذاك غير موجود؛ فإننا نطالبهم حتى بقليل من الحياء إن وجد.
بسبب هذه الردة الحقوقية التي نعيشها لم نعد نطالبهم باحترام الدستور والقانون بل نطالب بعدم ازدرائهما، وقليل من الحياء فقط.. هكذا تقزمت أهدافنا ومطالبنا بعد أن كنا نريد ونطالب بدولة مدنية حديثة وديمقراطية.
