تقرير برلماني بشأن مشكلة أراضي الحديدة
برلماني يمني
توصل تقرير برلماني بشأن مشكلة الأراضي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، إلى أن فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة قام بمسح مساحات كبيرة من الأراضي بمدينة الحديدة والمديريات المجاورة لها بالشيولات ووضع علامات ولوحات مكتوب عليها انها املاك دولة يمنع فيها البيع والشراء على الرغم من أن هناك إدعاءات بأتها أملاك خاصة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الخدمات والعدل والاوقاف والعرائض والشكاوي ورئيس لجنة التقنين ومقرر اللجنة الدستورية والقانونية، إلى أنه تم تحديد مرافق مدينة الحديدة ب(٤.٢٣) كم من كل جهة من الجهات الثلاث وفقاً للحكم القضائي الصادر من محكمة الحديدة بتاريخ ٢٦ محرم ١٣٨٠هجرية بين أهالي قبيلة القُحرى وبيت المال حينها واهالي العبسية بشأن تنازع الحق على الأراضي الواقعة شمال مدينة الحديدة؛ كما تم في العام ١٩٩٥م وضع خريطة وعلامات خرسانية تبين حدود تلك المرافق وفقاً للحكم المذكور.
ولفت التقرير البرلماني الذي جاء بشأن ما تضمنته المذكرة الموقعة من بعض اعضاء مجلس النواب بصنعاء عن مشكلة الأراضي بمحافظة الحديدة، ان فرع الهيئة العامة للأراضي بالحديدة قام بالتأشير على بعض منازل المواطنين في حارات مدينة الحديدة القديمة على أنها املاك دولة، في حين انها أملاك خاصة بموجب وثائق ومستتدات ملكية مؤكدة.
وأكد التقرير البرلماني الصادر في ٢٦ يونيو/حزيران ٢٠٢٢ قيام فرع الهيئة بتتفيد اعمال وإجراءات الإسقاط والتسجيل للأراضي الواقمة خارج مرافق مدينة الحديدة المحددة بموجب حكم المرافق سالف الذكر.
ولفت إلى وجود شكاوي من قيام فرع الهيئة بتسجيل الأراضي المدعى بملكيتها للدولة في الوقت الذي يتم فيه عرقلة معاملات تسجيل الأراضي ذات الملكية الخاصة إلا فيما ندر.
وأعتبر أن الردود المقدمة من الهيثة مليئة بالتناقضات فمرة تعترف بالأحكام بحجة أن هذه الأراضي الواردة فيها عبارة عن مرافق عامة في الحكم الأول، وفي الحكم الثاني ان الأرض عبارة من مراعي ومحتطب، وعلى هذا الأساس تعتبر الهيئة نفسها هي الجهة المختصة التي لها الحق في حمايتها؛ وإن الدولة هي المالك لهذه الأراضي، وتعتبر ما قامت به من مسح وغيره تم بموجب قانون أراضي الدولة رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥م؛ ومرة اخرى تقول أن هذه الأحكام غير صحيحة وأن لديها أحكام تثبت ذلك.
توصيات
واوصى التقرير بإيلاء مدينة الحديدة خصوصاً والمحافظة عموماً اهتماماً خاصاً يتناسب مع أهميتها والمميزات التي تنفرد بها من حيث موقعها وطبيعة أراضيها؛ وتهيئة المناخ المناسب الجاذب للإستثمارات إلى هذه المحافظة الواعدة سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو السمكي أو العقاري وبما يعود بالخير على ابناء المحافظة واليمن عموماً.
وأكد التقرير على احترام الحقوق والممتلكات الخاصة وصونها وعدم المساس بها إلا للمصلحة العامة وبتعويض مالكيها تعويضاً عادلاً وفقاً للدستور والقوانين النافدة.
كما اوصى بإلزام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بما يلي:
– تنفيذ الأحكام القضائية ومن ضمنها حكم المرافق الخاص بمدينة الحديدة الصادر بتاريخ ٢٦ محرم ١٣٨٠ هجرية والعلامات الخرسانية والخريطة التي تم وضعها بموجبه في العام ١٩٩٥م أو غيره من الأحكام.
– موافاة اللجنة البرلمانية بالوثائق والخرائط والأحكام والمحاضر والإتفاقات التي تم الإشارة إليها ضمن ردود الهيئة.
– الإلتزام بالمستندات والوثائق والأحكام الثبوتة والأحكام القطعية عند تصنيف الأراضي والعقارات وإلى من تؤول ملكيتها.
- الاحتكام للقضاء عند نشوب أي خلاف او نزاع يتعلق بملكية أي ارض من الأراضي بين هيئة الأراضي والمواطنين سواء في الحديدة أو غيرها من المحافظات، وبما يكفل إعلاء سيادة القانون وصون الحقوق والممتلكات العامة والخاصة وممتلكات الأوقاف.
– القيام بواجباتها ومهامها القانونية بسرعة انجاز معاملات المواطنين الخاصة بتسجيل الأراضي والعقارات سواء في الحددة أو غيرها من المحافظات بسهولة ويُسر مع التقيد بالشروط القانونية المنظمة لإجراءات التسسجيل للأراضي والعقارات وفي مقدمتها تلك التي يتم تسجيلها كاملاك دولة.
– التوقف عن الإجراءات التي نفدتها في الفترة الأخيرة والمتمثلة بمسح الأراضي ووضع العلامات واللوحات على انها أملاك دولة والتوقف عن تسجيلها خصوصاً تلك الأراضي المتنازع عليها مع المواطنين.
– إعادة النظر في بعض مواد وأحكام القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥ بشأن أراضي وعقارات الدولة تفاديا للاختلالات القائمة.
نص تقرير اللجنة البرلمانية
