تغاريد غير مشفرة .. من أسرة إقبال الحكيمي إلى علي عشية ضحايا باسم العدالة

برلماني يمني

أحمد سيف حاشد

(1)

عندما أرفض الانتهاكات وأدافع عن علي عشية أو إقبال الحكيمي أو غيرهما إنما أفعل هذا بدافع حقوقي وقبلها أخلاقي، وفي نفسي الوقت أدافع عن نفسي من ظلم في المستقبل لربما يوما يطولني، ويطولكم أنتم أيضا .. وتزيد المسؤولية والجسامة عندما يكون هذا الانتهاك فظ وجسيم..
كل هذا مدعاة لفقدان الثقة بالعدالة التي جميعنا نبحث عنها.

(2)

عندما يتم قتل العدالة في معاقلها بصلف وجرأة ويمعن الباطل ويشرعن من المكان الذي يفترض إن نلوذ إليه طالبين منه العدالة يجب أن نصرخ وتصرخ الضمائر كلها ونقاوم شرعنة الظلم لأن غدا سيطال جميع الباحثين عن العدالة وستجد هذا الذي يسمونه قضاء يحاكمنا بل ويعين الظالمين علينا باسم العدالة..
قضية علي عشية وقضية أسرة إقبال الحكيمي مؤشر إلى الحد الذي بلغه الباطل ومدى الاستهتار الذي بلغه بالعدالة.

(3)

عندما نفقد مرجعية القضاء
أو يفقد القضاء مرجعيته في العدالة
ويفتقد الناس ملاذهم وأملهم الباحث عن العدالة
يكون الفقدان موحش والفراغ كبير يملؤه الظلم وتستوده الغلبة ومن يملك المال ومن قوّى صميله عاش..
اتركوا للناس بعض أمل وانصفوا أسرة إقبال الحكيمي، والمواطن على عشية..
الإصرار على الظلم مؤلم وقاتل..

(4)

عندما يعجز ما بقي من قضاء على إقامة العدالة ويبلغ الظلم مبلغا صادما أو غير مسبوق يجب البحث عن كل الوسائل الممكنة لكشف هذا الظلم.
قضية عشية وقضية اسرة إقبال الحكيمي مثالان شاخصان يكشفان مدى الظلم المكرس بمباركة السلطة أو بتواطئها..

(5)

المحكمة دورها يجب أن يكون إيجابيا، وحيث كانت المحكمة قد طلبت من جهاز المخابرات الرسائل القصيرة، وقد وافاها الجهاز بالرسائل، وكانت بالغة التأثير على سير القضية، كان يتعين على المحكمة التحقيق فيها والاستماع إلى أصحابها وتفنيد الاحتجاج بها لصالح أو ضد غير أن سلبية المحكمة أهدرت تماما ما يقود إلى الحقيقة والعدالة التي كان يفترض أن تبحث عنها.

(6)

لماذا المحكمة لم تستجب لطلب التصدي، أو تتصدى هي من ذات نفسها، ولم تحقق ولم تبحث فيما كان سيغير مسار القضية، وهي دون شك رسائل مؤثرة لعلها تكشف الحقيقة كاملة، وتقود إلى العدالة، وهي الغاية من القضاء وهي رسالته الأولى..
المحكمة لم تتصدى ولم تحيل أو تحقق ولم تتعاط بإيجابية في الوقائع أو الجرائم التالية:
– جريمة إساءة استغلال السلطة وتظليل القضاء وجريمة التدخل في شئون العدالة
– الرشوة
– جريمة إرهاب الشهود المجاورين لمسرح
– جريمة تظليل العدالة والتحريض على شهادة الزور

(7)

قضية المواطن علي محمد عشية وقضية أسرة إقبال الحكيمي جعلتنا نفقد الثقة بالعدالة وأي أمل في إصلاحها بهذا العهد البائس.

(8)

قضية المواطن محمد علي عشية والمأساة التي عاشها في البحث والنيابة والقضاء تكشف مدى ما وصلت له العدالة في صنعاء من كارثة مريعة..

(9)

‏أن تنتظر المحكمة رد جهاز المخابرات قرابة ثلاثة أشهر لموافاتها بنسخة من رسائل الsms وعندما جاءت مضامين الرسائل على غير ما تريد رغم أن تلك الرسائل تكشف حقيقة ما حدث وتظهر براءة المتهم وتكشف عن ارتكاب العديد من الجرائم لم تلتفت إليها ورفضت النظر فيها حتى من قبيل الاستئناس.

(10)

شاهد ضليع في القانون أطلع على ملف القضية وهو المحامي أحسن رعدان أوجز قوله المكين:
بقضية علي عشية، اطلعت على ملف القضية وشاهدت مدى النفوذ المؤثر على اجراءات التحقيق وكنت اعتقد أن الشعبة الموقرة على الأقل ستعيد الملف لتلافي أثر النفوذ الواضح في انحراف مسار القضية..
ولم أكن اعتقد ولا أتخيل أن يمتد النفوذ الى طبقات القضاء العليا..

(11)

عندما يتم منعك وأنت نائبا عن الشعب من ممارسة حقك في الرقابة على تنفيذ أجهزة الأمن للقوانين، وتمنع من زيارة السجون والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن، فيما تلك الأجهزة تمارس الانتهاكات دون رقابة ولا عقاب ولا حتى سؤال، ثم يتوالى الظلم في ظل قضاء ضعيف وقضاة بنصف مرتب، واختلال واعتلال وحاجة، يتلاشى معها البحث عن العدالة، ويتم افتقاد الأمل، ويزداد الحال سوءا في غياب التفكير بأي معالجة لوضع يزداد اعتلالا وسوءا.. وما حدث للمواطن علي عشية وأسرة إقبال إلا نموذج من حال يكتظ بالمظالم والانتهاكات..

(12)

لو كانوا يريدوا قضاة محترمين ما كان القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري في البيت وهو كفاءة ونزاهة مشهود له من الجميع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سليم عشية:

أجهزه أمنية فاسده و قضاء كارثي يدين الضحية والمُعدم الفقير وينتصر للجاني المسنود بسلطة المال و الجاه والنفوذ:
– حُكم قراقوش:

أصدرت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف م/صنعاء يوم أمس السبت الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ (حُكم قراقوش) بموجبه تم ذبح متهم بريء بمشرط قضائي غير نزيه وغير مستقل قضاء خاضع لإغراءات سلطة المال والقوة والنافذين فيقول بقولهم ويتقلب ويميل وفقاً لرغباتهم وأهوائهم.

لقد أثبت القضاء اليوم يقينا بأنه لم يعد محايداً وعادلاً ولم يعد شوكة الميزان الذي يزن الأدلة ويمحصها بقصد الوصول الى الحقيقة و الملاذ الذي يذود ويدافع عن المظلوم وصاحب الحق وينتصر له أصبح بعض رجال الأمن والنيابة والقضاة في هذا الزمن المجنون أكثراً خطراً على العدالة من المجرمين وجرائمهم البشعة الذي يقترفونها كل يوم بحق الوطن والناس كون بعض القضاة اليوم أصبحوا ليسوا سوى معاول هدم لما تبقى من مكانة القضاء واستقلاله وقدسية رسالته.

وهذا ما قضت به الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف م/صنعاء يوم أمس على الضحية علي محمد عشية، الذي يواجه هو وأسرته مافيا الأراضي في منطقة شملان من بيت عتيبة الذين يستغلون الثروة والمال والنفوذ واستغلوا فساد القضاء ورتبهم العسكرية الكبيرة ونفوذهم في الداخلية والبحث والذين من خلالهم تمكنوا من حرف مسار التحقيقات وتحوير الوقائع والحقائق ولفقوا تهمه قتل كيدية بحق الضحية علي عشيه بقصد مساومته على أرضه وجعلوا من الجاني ضحيه ومن الجناة ضحايا خلافاً للحقيقة وعلى الرغم من شهادات عشرات الشهود ومئات الرسائل النصية التي أكدت براءة علي عشية.

وأظهرت إقرارات الجناة بالجريمة وتفاخرهم بشرائهم للقضاة ورشوتهم لأعضاء النيابة وإرهابهم للشهود واستغلالهم لسلطتهم ونفوذهم حرف مسار القضية وتلفيق التهمه ضد ضحيه فقير تكالبت عليه ضباع هذا الزمن المجنون هو الضحية علي عشيه الذي سبق له أن تقدم بطلب مدعم بالحقائق والرسائل النصية التي تم موافاة المحكمة بها من قبل هيئة الاستخبارات والتي كشفت حجم الفساد المهول الذي رافق قضية عشيه وحرف مسارها من قبل ضباط البحث الجنائي وقسم شرطة شملان وأعضاء النيابة واستلام رشاوي وإحضار الجناة كشهود زور في القضية.

الا أن الشعبة الجزائية الاولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء لم تعطي ذلك الطلب أي اهتمام رغم خطورته وجوهريته وبذلت جهود غريبه لطمس معالم الجريمة التي تؤكد ضلوع الجناة الحقيقين بل ورفضت تحقيق ذلك الدليل في جلساتها او مواجهة الجناة والمتمالئين معهم بالحقائق المنسوبة لهم في الرسائل النصية.

وعلى الرغم من رفع هذه الوقائع الى النائب العام والى رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة استئناف صنعاء والى رئيس المنظومة العدلية والى مكتب السيد/عبدالملك الحوثي وطلب الشاكي علي عشيه تحقيقها والتصدي لها الا انه لم يجني سوى السراب والوعود الزائفة التي ضاعفت من معاناته على الرغم من أن محتوى الرسائل النصية المرفقة بشكواه تشكل جرائم بالغة الخطورة تمس المجتمع بأسره باعتبارها تعد أكثر خطراً على الوطن وعلى العدالة..

وقد سبق للشاكي ان طلب رد قضاة الشعبة الاولى وتنحيتهم عن نظر القضية الا انهم بإصرار عجيب اصروا على الحكم في القضية وساروا في نظرها بإجراءات استثنائية مستعجله وصادروا حقوق عشيه في الدفاع وقامت الشعبة يومنا هذا بإصدار حكمها الغريب بإعدام الضحية علي عشية من خلال حكم جائر وغير عادل جاء بالمخالفة لكل أدلة البراءة المرفقة في ملف القضية حيث تم النطق بالحكم وفي ظل غياب الضحية علي محمد عشية عن حضور الجلسة حيث لم يتم إحضاره من السجن المركزي ، باعتبار أن حضوره وجوبياً كإجراء متعلق بالنظام العام يقتضي النطق بالعقوبة في مواجهة المتهم إعمالاً لمبدأ المواجهة.

ومن خلال حكمها الظالم طوت الشعبة الجزائية الاولى بمحكمة استئناف م/ صنعاء فصل أخر من فصول مأساة المواطن الفقير/علي عشية بحكم ظالم أدان الضحية وحصن الجناة ونتج عنه إفلات كافة الجناة والفاسدين من العقاب وطمس جرائمهم وهو ما سيؤدي الى نتائج وعواقب كارثية لا محاله سوف تطال العدالة والبلد والناس اذا لم يتم تدارك القضاء ودفع رواتب القضاة ومحاسبة الفاسدين والعابثين بحاضر ومستقبل البلد؟!!.

فعندما تكون السلطة غارقه بالفساد والجبايات ويتخلى المسئولين عن القيام بواجبهم والتخلي عن التصدي للعبث والفساد وعندما يتحول القاضي الى مجرد مقاول يبحث عن الملفات التي تدر عليه مرود مادي بشكل او بأخر ويتخلى عن واجبه في انصاف الضحايا والمظلومين ويضعف تحت اغراءات الثروة والمال بسبب أو دونما سبب ويتحول الى مجرد مشرط حكم غير عادل يحز بأحكامه محراب العدالة ورقاب البسطاء والضعفاء والابرياء معول هدم ووباء كارثي يصيب بأفعاله صرح القضاء وقدسيته رسالته. لذلك لا غرابه أن نجد الجناة الحقيقين والفاسدين من أعوانهم في هذه القضية يتفاخرون بكل غرور من خلال رسائلهم النصية بشراء القضاة ودفع رشاوي للقضاة؟!

لذلك ونظراً لتخلي السلطات المعنية وتراخيها وعدم جديتها في القيام بواجبها في التصدي للجرائم ووقائع الفساد المرتبطة بقضية الضحية علي عشيه وانشغال القضاء بقضايا هامشيه تلفت الراي العام ؟! فانه لم تعد تهمنا الاحكام الظالمة الصادرة عن بعض القضاة الفاسدين الغارقين بالرشوة والفساد وسوف نلجئ الى محكمة الشعب وسلطة الراي العام ونبث براءة ولدنا الضحية/ علي عشيه أمام الراي العام ولعامة الناس من خلال الادله الدامغة والرسائل النصية الرسمية التي تثبت وتؤكد حجم الظلم الذي طال الضحية/ علي عشيه وتظهر حجم العبث والفساد الذي أصبح ينخر أجهزة وإدارة الشرطة والبحث ومرفق القضاء إعمالاً وتفعيلاً لدور الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التي تخلت عن القيام بواجبها ولن تثنينا مثل هذه الاحكام الظالمة
ولن تثني عزيمتنا في مقارعة الظلم والانتصار للضحايا وللضعفاء ولن نجعل من خيوط اليأس أن تقودنا الى ما هو أسوء من هذا بكثير سوف نستمر في مؤازرة المحكوم عليه ظلماً علي محمد عشيه وكشف كافة القضاء والضباط والنافذين الذي تمالؤ على ظلمه وتقديم دعاوى مخاصمه بحق القضاة الذين حادوا عن الحق وانتهجوا الغش وحرف مسار القضية على غير حقيقتها وجاروا وظلموا من خلال احكامهم الظالم الصادرة بحق قريبنا المسجون والمحكوم عليه ظلماً السجين علي محمد عشية (وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ)-صدق الله العظيم.

صادر عن أسرة وأقرباء السجين
المحكوم عليه ظلماً / علي محمد عشيه
منقول من صفحة/سليم عشية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد فقدان الثقة بالقضاء يتخلون عن حقهم في الطعن بالنقض
سليم عشية:

بيان لله والناس

على خلفية الحكم الجائر الصادر بإعدام ابنهم أسرة السجين علي عشيه تعلن تخليها عن الطعن بالحكم وعدم الاعتراف بالأحكام الظالمة وعدم ثقتها بالقضاء:
إيضاح من أسرة المسجون ظلماً علي عشيه – بالتوقف عن مواصلة إجراءات التقاضي ومقاطعتها والتخلي عن حقهم في الطعن على الحكم الظالم الصادر بحق ابنهم علي عشيه وعدم ثقتهم في قضاء ضعيف وجائع وغير نزيه ينحاز لأصحاب الثروة والمال والنفوذ وقد خذلهم لمرتين متتاليتين.

لم تكن أسرة السجين ظلماً علي عشيه متفاجئة بالحكم الجائر الصادر بحقه يوم السبت الماضي الموافق25/6/2022م من قبل الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف م/صنعاء والذي صدر خلافاً للحقائق و الأدلة المهولة المرفقة في ملف القضية والتي تؤكد براءته وتلفيق التهمة قبله من خلال جهات للأسف تُسمي نفسها إدارات ومؤسسات أمنيه وقضائية استخدمت ضدنا من قبل خصومنا أسوء استخدام وبشكل خسيس للتنكيل بنا وحشرنا بين خيارين كل أحدهم أسوأ من الأخر وأمر منه، وهما أما التخلي عن أرضنا ومحارم منازلنا لحيتان النهب وعصابات الأراضي كي تبتلعها وتستولي عليها مُقابل إنقاذ ولدنا المحكوم عليه ظلماً بحكم قضائي فاسد وغير عادل أو التسليم والاستلام من قبلنا لهذه المسرحية الرسمية الهزيلة التي ينتهجها خصومنا ويقومون بابتزازنا ومساومتنا من خلالها لتركه ليلقى مصيره بموجب هذه الاحكام الظالمة ؟!

فالأداة والذريعة جاهزة وهي عامل بسيط لم يسبق لنا أي معرفه به أو أي عداوة معه أو مع أسرته حيث تم إحضاره والتخلص منه من قبل هوامير النهب وعصابة الأراضي من بيت عتيبه التي جعلت منه كبش فداء للاستيلاء على أرضنا وذريعة لمساومتنا عليها مستخدمين في ذلك نفوذهم وعلاقاتهم في الأمن والبحث ومستغلين الوضع الكارثي الذي وصل إليه حال القضاء في بلادنا والذي ظهر من خلال هذه القضية ليس سوى مُجرد تابع وخاضع لإرادة أرباب المال والثروة والنفوذ وعصابات الأراضي من بيت عتيبه ينفذ كل طلباتهم ويحقق كافة رغباتهم و مصالحهم؟! بحيث بات الضحية هو الجاني والمعتدي هو المجني عليه، من خلال إجراءات استثنائية عاجله وغير طبيعية تم إعداد عدتها وتأليف كافة أحداثها وحياكة خيوطها الواهية بشكل هزيل إلا أنها جاءت غير مُقنعه حتى لمن مسرحوا فصولها رغم الجاه والنفوذ والأموال المهولة التي أغدقها الجناة الحقيقين لكل من له صله بملف القضية وهو ما أدى الى حرف مسارها ووئد حقيقتها في مهدها.

بقدر الظلم والجور الذي طال المحكوم عليه ظلماًعلي عشيه وأسرته الفقيرة المُعدمة بقدر ما كشف ذلك عن زيف وكارثية ما تبقى من هامش قضائي أصبح مُخيف ومرعب وسيء السمعة والصيت لا تفوح منه سوى روائح الظلم والفساد ،وتذبح العدالة على محرابه كل يوم ويسحل فيه الفقراء والبسطاء والمُعدمين وتستباح حقوقهم ودمائهم بأحكام ظالمه وغير عادله نزولاً عند رغبة الأثرياء والنافذين وإرضاء لجشعهم.

هذا ما قاسيناه وذقنا حرقته واكتوينا بآلامه في هذه القضية حيث والت الشعبة الجزائية السير في نظرها على ذات النهج الذي سلكه سابقيها في قسم شرطة شملان والبحث ونيابة ومحكمة همدان بل وبشكل أسوء بكثير حيث أظهرت الشعبة مُنذ اللحظات الأولى لنظرها للقضية وأفصحت مراراً وتكراراً عن رغبة واضحه في إدانة الضحية علي عشيه ومُصادرة كافة حقوقه وذلك ثابت في محضر ثالث جلساتها حيث قررت عرض الملف على المحكمة العليا دون الفصل في موضوع القضية؟! وما لحق ذلك من انحياز واضح من قبلها لصالح الطرف الأقوى الذي يملك الثروة والجاه والنفوذ على الرغم من عشرات الشهود ومئات الرسائل النصية والأدلة المتعاضدة التي كشفت الجناة الحقيقيون وأكدت تبادلهم للأدوار وتلفيقهم للقضية بحق شخص بسيط لا جاه له ولا قوه، وهو ما جعلنا نطلب حينها تنحية الشعبة عن نظر القضية وقدمنا شكاوي ضد قضاتها الى رئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي وعدد من الجهات منها مكتب السيد عبدالملك الحوثي .. إلا أن كافة شكاوينا واستغاثتنا لم تلقى أي اهتمام أو أي تجاوب و إنصاف؟!.

وفي ظل عدم ثقتنا من إنصاف القضاء لنا خاصة في هذا الظرف وبعد قناعتنا التامة في عدم الجدوى من مواصلة إجراءات التقاضي في ظل هذا الحال وفي ظل قضاء غير نزيه و قضاة يطحنهم الجوع والحاجه جراء توقف رواتبهم في هذا الظرف السيئ الذي ظهر من خلاله حجم الفساد والعبث المهول والمُخيف الذي ينخر أجهزة الضبط والقضاء وما لحق السجين علي عشيه من جور وظلم كبيرين ومصادره لكافة حقوقه حيث رمى به القدر في مواجهة سلسله طويله من المُتجبرين و أرباب الثروة والمال والنفوذ في زمن أصبح فيه صوت المال والقوة والنفوذ هو الأعلى!!، حيث أصبح المال والنقود له سحره ومفعوله وانعكاساته لدى الأفراد والموظفين وأصبح دافع أساسي في إشباع الحاجه وفي خيانة الضمير والأمانة الاجتماعية، على حساب العدالة وضياع الحقوق وتجريف ما تبقى من القيم السامية والأخلاق والمبادئ الإنسانية التي تتهاوى أمام الجاه والنفوذ وقوة النقود ، وأمام سلطان المال على الناس.. !!.

لذلك، وفي ظل ما يدفعونه ويغدقونه بيت عتيبه من مبالغ ضخمه وأموال مهولة بتمويل من المدعو يوسف عتيبة مالك مصانع ريم للبيبسي ومصنع مياه صنعاء، وبقية عصابة الأراضي والنافذين من عصابة بيت عتيبه في سبيل التنكيل بأل عشيه وإذلالهم وابتزازهم ومساومتهم بشتى الوسائل من أجل الاستيلاء على أرضهم.

فإننا نؤكد على استمرارنا في كشف الجناة الحقيقين وكافة الفاسدين والمتمالئين معهم وإثبات براءة أمام الراي العام ، ونعلن توقفنا عن مواصلة إجراءات التقاضي ومقاطعتها والتخلي عن حقنا في الطعن على الحكم الظالم الصادر بحق ابننا المسجون/علي عشيه وعدم ثقتنا بالقضاء الذي أصبح اليوم يُمر في أسوء مراحله وحالاته – قضاء ضعيف وغير نزيه ينحاز لأصحاب الثروة والمال والنفوذ ،و إذ إننا نعلن مقاطعتنا لهذا القضاء الضعيف وغير النزيه فإننا في الوقت ذاته ندعوا كافة الحقوقيين والإعلامين والشرفاء والأحرار في هذا البلد الى الوقوف معنا والانتصار لمظلمتنا في مواجهة ضباع وجبابرة الفساد الرسمي والقضائي ورفع الظلم الذي يمارس بحقنا من قبل النافذين و أرباب الثروة والمال والجشع وعصابات الأراضي في منطقة شملان من بيت عتيبه وأتباعهم والفاسدين المتواطئين معهم من ضباط الشرطة والبحث والأمن والقضاة الذين ثبت ضلوعهم في التنكيل بنا والزج بابننا علي عشية في السجن ظلماً وتلفيقاً .

صادر عن أسرة السجين
المحكوم عليه ظلماً علي محمد عشية